حسین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در واکنش به اظهارات اخیر رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تحت عنوان برگزاری شورای عالی کار برخلاف سه‌جانبه‌گرایی،‌ اظهار داشت: طبق ماده 167 قانون کار در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود که وظیفه آن انجام تمام تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مرتبط به عهده آن واگذار شده است. وی افزود: اعضای شورا را وزیر کار، دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب می‌‌شود و سه نفر از نمایندگان کارگری و سه نفر دیگر کارفرمایی انتخاب می‌شوند. حبیبی گفت: نمایندگان کارگران که یک نفر از بخش کشاورزی است به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خواهد بود. این نماینده شورای اسلامی کار در واکنش به دیگر اظهارات عباسی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی که شوراهای اسلامی کار یک تشکل حداقلی در کشور هستند،‌گفت: شورای اسلامی کار هم از نظر تعداد شورا و هم تعداد کارگران تحت پوشش تشکل حائز اکثریت هستند و طبق ماده 15 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار در واحدهای بیش از 35 نفر تشکیل می‌شود. وی افزود: یعنی واحدهای بزرگ و متوسط صنعتی، تولیدی، خدماتی و اداری شامل می‌‌شود. بنابراین گرچه به مدد آیین‌نامه‌های وزارت کار و دولت اصلاحات و دولت نهم و دهم و مخالفت کارفرمایان مشکلات و موانعی به وجود آمد تا شوراهای اسلامی کار تشکیل نشوند اما هنوز هم با وجود سختی‌ها و نامهربانی‌ها به عنوان یک تشکل حامی کارگران کشور مطرح است. عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: علت اعتراض آقای عباسی نسبت به برگزاری شورای عالی کار به خاطر ممانعت از حضور مشاورین اعضای اصلی شورای عالی کار توسط وزارت کار است که بهتر بود ایشان به جای فرافکنی به چرایی و سبب اعتراض می‌پرداختند که می‌طلبد توضیحاتی ارائه کنیم. وی گفت: ترکیب اعضای شورای عالی کار طبق ماده 167 قانون کار 9 نفره است و حضور مشاورین در آن پیش‌بینی نشده است اما بنا به عرف و روال سالهای گذشته به خصوص در دو سال اخیر مشاورین هم از سه تشکل شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و مجمع نمایندگان دعوت می‌شدند. حبیبی تأکید کرد:‌ مقرر شد مشاورین سه گروه دولت،‌ کارفرما و کارگر در غالب کارگروه تخصصی مزد مباحث مربوط به مزد از جمله میزان تورم و تعیین سبد معیشت و موارد مرتبط را مورد بحث و تبادل‌نظر قرار دهند که در آخرین جلسه کارگروه تخصصی مزد از قول وزیر اعلام شد، فقط اعضای اصلی می‌توانند در جلسه شورای عالی کار حضور پیدا کنند که طبق این اظهارات تخلفی صورت نگرفته است. عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران با بیان اینکه نسبت به عدم حضور تیم مشاورین در کنار اعضای اصلی در شورای عالی کار اعتراضات خود را بیان کردیم، گفت: اعتقاد داریم مشاورین با تمام توان و همتشان تلاش کردند تا واقعیت‌های سبد معیشت کارگران و مشکلات معیشتی و کاهش قدرت آنان را بررسی و اعلام کنند تا اعضای اصلی در تصمیم‌گیری‌ها بهتر اظهارنظر کنند. وی گفت: متأسفانه در جلسه اخیر شورای عالی کار با وجود اینکه مصوب شده بود سبد معیشت ملاک باشد متأسفانه با عدم حضور مشاورین احتمال اینکه مسیر و ادامه روند جلسات به نفع کارگران نباشد وجود داشت. انتهای پیام/آ