مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: 31 مورد مقررات و رویه‌های مخل کسب‌وکار در این استان شناسایی و به هیئت مقررات‌زدایی ارسال شد. از این تعداد 2 مورد منجر به اصلاح مقررات ملی به نفع فعالان اقتصادی شده است. مقررات و رویه مُخل کسب‌وکار، در سال 1401 تعداد 12 مورد، در سال 1402 تعداد 9 مورد و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز تعداد 10 مورد کاربرگ استاندارد به دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ارسال شده است. به گزارش ایلنا، سعید ملااسماعیلی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: تعدادی از این موارد با تأیید در هیئت مقررات‌زدایی در دستور کار برای اصلاح قرار دارند که جرایم بهداشتی مجوزهای مربوط به دام و طیور و آبزیان از جمله این موارد است. تعدد، تداخل، تزاحم و پیچیدگی مقرراتی از جمله مهمترین چالش‌های محیط کسب‌وکار در کشور است و فعالان اقتصادی باید براساس آنها اقدام به فعالیت کنند. وی به موارد قانونی مقررات و رویه‌های مخل کسب‌وکار اشاره کرده و ادامه داد: بر اساس ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تشکیلاتی تحت عنوان هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ایجاد شده تا با حذف یا اصلاح مقررات مخل محیط کسب‌وکار به ساماندهی این محیط بپردازد.