به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محسن جلال‌پور پیش از ظهر امروز در سومین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، به شرایط کشور در ابتدای دوره دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: شرایط نابسامان بین‌المللی در عرصه اقتصاد بدهی انباشته دولت، طرح‌های نیمه تمام فراوان، و تورم لجام‌گسیخته از جمله مسائلی بود که دولت در ابتدای کار خود با آن روبه‌رو بود که با برنامه‌ریزی 2 موضوع مهم عرصه بین‌الملل و تورم طی این 2 سال تا حد غیرقابل انتظاری بهبود یافت. وی با اشاره به اینکه سیاست انقباضی دولت برای مهار تورم اثر جدی بر تعمیق رکود داشته، خاطرنشان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست کنترل تورم نباید با سیاست‌های انقباضی به رکود تبدیل شود؛ چرا که تداوم کسادی موجود در بازار می‌تواند سبب تعطیلی تعداد زیادی از واحدها و بنگاه‌ها در نتیجه بیکاری بیش‌تر شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: معتقدیم امروز نوعی از رویکرد انبساطی و تحریک تقاضا به‌ویژه تشویق صادرات برای وضعیت امروز ضروری است و اگر نتوانیم تورم را در سال آینده یک رقمی کنیم، حفظ بنگاه‌ها، واحدها، و فرصت‌های اشتغال که از دارایی‌های مهم کشور هستند، در خطر قرا رمی‌گیرد. به اعتقاد جلال پور در این فضا نگاه جدی و پررنگ به صادرات و مشوق‌های صادراتی باید در برنامه ششم و برنامه بودجه مشهود باشد. رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به ابلاغ قانون اصلاح نظام مالیاتی در هفته گذشته، گفت: تشدید فشارهای مالیاتی در بنگاه‌ها و واحدها جای نگرانی جدی دارد؛ چراکه فعالان اقتصادی پرداخت حقه مالیات را یک اصل می‌دانند، اما در فضای شفاف که دولت باید به سمت شفافیت مالیاتی حرکت کند. وی برچیده شدن روش تشخیص علی‌الرأس، حذف مالیات تکلیفی و برقراری معافیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته را گام‌های اساسی برای بهبود فضای موجود دانست و اظهار داشت:‌ ساده‌سازی مقررات و رفع تبعیض بین کارمندان دولت و بخش خصوصی می‌تواند در این میان به‌ویژه برای بهبود فضای کسب و کار مؤثر باشد. رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین اظهار امیدواری کرد، قانون جامع نظام مالیاتی و اصلاحیه آن به سرانجام برسد، اما نباید نگرانی‌های جدی که بخش خصوصی از ایرادهای اساسی در این قانون وجود دارد را دست کم گرفت. به‌عنوان مثال اجرایی نشدن همزمان و کامل قانون نظام جامع مالیاتی و اصلاحیه آن همه‌گیر نبودن قانون و عدم رعایت عدالت مالیاتی در فضای اقتصادی کشور، از جمله دغدغه‌های ماست. جلال پور ادامه داد: سلامت اداری لازم و اقتدار به سازمان مالیاتی در کنار سلامت‌سازی این سازمان باید داده شود؛ چراکه سنگین بودن جرایم تعریف شده و غیرمنطبق با فرهنگ مالیاتی سبب تشکیل پرونده‌های تجدیدنظر زیادی شده است. وی با انتقاد از فرار مالیاتی بخش خصوصی زیرزمینی و سیاه اقتصاد تصریح کرد: فشار مضاعف مالیاتی در بنگاه‌ها و واحدهایی است که به‌صورت شفاف فعالیت می‌کنند که بخش عمده درآمد خود را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کنند. رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت طرح های نیمه تمام در کشور اشاره کرد و اینکه 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد که حداقل یک سوم آن توسط بخش خصوصی قابل انجام است، به شرط آنکه دیدگاه دولتی نسبت به مزایده طرح و تلاش برای وصول ریال به ریال مخارج انجام شده تغییر کند. وی ادامه داد: باید محور واگذاری طرح ها، ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق فضای کسب و کار باشد و در این زمینه فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری بسیار راهگشاست که تدوین یک روش کارا و منطقی برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام می‌تواند موجی از تحرک را در بنگاه‌های راکد کشور و صنایع وابسته به‌وجود آورد. جلال پور همچنین موتور محرکه خروج از رکود را سرمایه گذرای خارجی عنوان کرد و افزود: این مسئله نیاز به بهبود فضای کسب و کار دارد و در این راستا اصلاحات اقتصادی مورد نیاز است. همچنین کوچک سازی دولت و کاهش بودجه جاری، حذف قوانین مزاحم و کاهش مجوزهای بی مورد می‌تواند دست‌اندازهای موجود بر سر راه سرمایه‌گذار خارجی را بردارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران بر این نکته تأکید کرد که سرمایه‌گذاری خارجی باید به سمت صنعت نفت و گاز، اقتصاد دانش‌بنیان و واحدهایی از این دست، صنعت گردشگری جذب شود. جلال پور در بخش دیگری از سخنان خود درباره نظرات بخش خصوصی درباره برنامه ششم توسعه، گفت: رویکرد برنامه ششم باید برای دوره پساتحریم باشد، ضمن اینکه قوانین دائمی کشور پس از اصلاح تا پایان شهریور به مجلس ارائه خواهد شد. در عین حال برنامه ششم توسعه جداگانه و پس از تصویب قوانین دائمی اصلاح شده، تدوین و تنظیم خواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی ایران تشکیل شوراهای برنامه‌ریزی و حضور نمایندگان اتاق ایران در این شوراها را ضروری دانست و افزود: تشکیل ستاد برنامه ششم در اتاق ایران از اولویت‌های مهم است و همچنین جای خالی کمیسیون‌ها باید هر چه زودتر تکلیف آنها مشخص شود. انتهای پیام/ب