حقوقدان حوزه محیط زیست درباره قدم‌های بعدی در این باره توضیح می‌دهد: «با توجه به مصوبه فوق، مبنی بر ابطال مجوز احداث پتروشیمی میانکاله کمیسیون ماده ۲۱ استان به ریاست استاندار مازندران و با هماهنگی دیگر اعضای کمیسیون ازجمله رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت و مدیر امور اراضی استان باید به قید فوریت جلسه تشکیل بدهد و نسبت به لغو مصوبه واگذاری ۹۰ هکتار اراضی ملی اقدام و این عرصه را به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مسترد کند.
منبع خبر : عصر ایران - کللینک خبر : اینجا کلیک کنیدتاریخ انتشار : 11 اردیبهشت 1404ساعت انتشار : 13:25:46
