رضا شهرستانی در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره سیاست‌هایی که دولت باید بعد از لغو تحریم‌ها در پیش بگیرد، اظهار داشت: سیاست‌گذاری دولت در بخش صنعت باید طوری صورت گیرد که اشتباهات گذشته تکرار نشود و بتوانیم حداکثر استفاده را از فرصت‌های موجود داشته باشیم. وی با بیان اینکه در دولت قبل، بالاترین قیمت نفت و بیشترین درآمد ایران در کل تاریخ را تجربه کردیم، گفت: متأسفانه از این درآمدها استفاده مناسبی نشد و بیشتر صرف واردات کالاهای مصرفی شد. شهرستانی لغو تحریم‌ها را به عنوان یک فرصت برای اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: برای استفاده از این فرصت باید سیاست‌گذاری درستی صورت گیرد و دولت، مجلس و قوه قضائیه در یک راستا برای ایجاد منافع کشور برنامه‌ریزی کنند. شهرستانی تصریح کرد: باید تحولات جدید در بخش‌های صنعت و کشاورزی ایجاد شود و بتوانیم به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم. وی با بیان اینکه در این راستا می‌توانیم از همکاری کشورهای دیگر در استفاده از تکنولوژی‌های جدید برخودار شویم، اظهار داشت: از موقعیت جدید باید برای واردات فناوری و ماشین‌آلات سرمایه‌ای استفاده کنیم، نه اینکه صرف واردات محصولات نهایی شود. وی اظهار داشت: باید ببینیم کشورهایی که در صنایع مختلف مطرح هستند، چه تجربیاتی داشته‌اند. به عنوان مثال باید از تجربیات ژاپن در صنعت فولاد استفاده کنیم و ببینیم چطور این کشور با وجود اینکه انرژی ارزان و مواد اولیه داخلی در اختیار ندارد، توانسته به یک تولید‌کننده بزرگ فولاد در دنیا تبدیل شود. عضو انجمن فولاد، کاهش هزینه‌ها، بهره‌وری منابع و نیروی انسانی و تولید انبوه را لازمه رشد بخش صنعت عنوان کرد و گفت: می‌توانیم با همکاری و پیوستن به شرکت‌های بزرگ جهانی از تجربیات آنها در تولید برخوردار شویم. به گفته وی، سیاست‌ دولت باید طوری باشد که سرمایه‌گذاران خارجی را به حضور در ایران تشویق کند و برای آنها اعتمادسازی کند. وی با بیان اینکه ایجاد تحریم‌ها باعث غیر شفاف شدن برخی اقدامات اقتصادی می‌شود، گفت: با رفع تحریم‌ها، شفافیت لازم در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد و دولت نیز برای جلوگیری از تکرار این معضلات باید سیاست‌گذاری صحیحی انجام دهد. شهرستانی تصریح کرد: یکی از این راه‌ها، برگزاری مناقصه یا مزایده اجرای طرح‌های اقتصادی به صورت شفاف است، نه اینکه پشت درهای بسته انجام شود. وی تأکید کرد: باید کمیته‌هایی از سازمان‌های مختلف بر این کار نظارت داشته باشند تا در معاملات بین‌المللی شفاف‌سازی صورت گیرد. وی، واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی را یکی دیگر از راه‌های رشد اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: شرکت‌های دولتی و شبه دولتی باید از فعالیت‌های اقتصادی کنار روند و سرمایه‌گذاران خارجی و یا بخش خصوصی داخلی جایگزین آنها شوند. به گفته عضو انجمن فولاد، از این طریق رقابت بیشتری در بازارهای اقتصادی ایجاد می‌شود و انحصارهای موجود برطرف خواهد شد. انتهای پیام/م