عباس پاپی زاده در گف‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت‌ها عادت کرده‌اند تا به راحتی از کنار قوانینی که ملزم به اجرای آن‌ها هستند، عبور کنند.

وی افزود: در کشور ما دولت‌ها قوانینی را که قبول ندارند به راحتی کنار می‌گذارند و اکنون این مساله دامنگیر اقشار ضعیف و بی دفاعی از جمله کشاورزان شده است.

این عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: تاخیر در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی کاری بر خلاف قانون است که دولت در حال انجام آن است.

پاپی زاده عنوان کرد: همچنین در این زمینه درگیر یک تناقض آشکار از سوی دولت هستیم زیرا هزینه‌های کشاورزان هرساله به دلیل وجود تورم افزایش پیدا می‌کند اما دولت حاضر نیست، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که یک قانون دائمی است را اجرایی کند.

وی ادامه داد: بر اساس این قانون هرسال باید طبق تورم، قیمت خرید تضمینی افزایش پیدا کند اما دولت در طول چند سال گذشته عملا به این قانون عمل نکرده است.

این عضو کمیسیون کشاورزی خاطرنشان کرد: دولت علاوه بر این‌که به موقع و در پایان شهریورماه هر سال، قیمت خرید تضمینی محصولات را اعلام نکرده، بلکه زمانی که قیمت را نیز تعیین و به کشاورز اعلام کرده است، از قانون خرید تضمینی تبعیت نکرده و نرخ مورد نظر پایین تر بوده است.

انتهای پیام