تخصیص 10میلیارد دلار به واردات كالای اساسی و دارو تا 27مرداد

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمد شریعتمداری» افزود: همه دریافت كنندگان ارز مكلف شدند برای واردات كالا وثیقه و تضمین كافی تامین كنند.
وی خاطرنشان كرد: بر این اساس اگر واردكننده از واردات كالایی كه تامین ارز شده سرباز بزند، ضمن توقیف وثیقه و تضمین مالی، به اتهام قاچاق ارز در محاكم تعزیرات تحت پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.
شریعتمداری درباره چگونگی پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز توسط واردكنندگان نیز گفت: در این زمینه مقرر شده تا 6 ماه به واردكنندگان برای تسویه فرصت داده شود و در مقابل ضمانت نامه مجوز ترخیص كالای آنها صادر شود.
وی در ادامه درباره موعد قانونی واردات كالاهایی كه ارز به آنها تخصیص یافته گفت: براساس قوانین و مقررات كشور، واردكنندگان تجهیزات و ماشین آلات طبق قرارداد خرید، بیش از 6 ماه برای ورود و ترخیص كالا از گمرك فرصت دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: واردكنندگان سایر كالاها پیشتر تا 6 ماه و براساس مصوبه جدید دولت سه ماه برای ورود كالا به كشور و 2 ماه برای خروج كالا از گمركات (یعنی در مجموع پنج ماه) برای ورود كالای مورد تعهد و ترخیص آن فرصت دارند.
به گزارش ایرنا، دولت از بیست و یكم فروردین ماه یكسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان كلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل هایی، شیوه های تخصیص ارز را اعلام كرد.
از شانزدهم مردادماه نیز بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد.
دیروز هیات وزیران با استناد به اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند پنجم بسته جدید ارزی را اصلاح و فهرست بازنگری شده كالاهای معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی را اعلام كرد.

** بورس كالا باید اسامی خریداران را اعلام كند
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره عرضه برخی محصولات در بورس كالا نیز گفت: عرضه محصولات فولادی و انواع دیگر كالاهای عرضه شده در بورس براساس دلار رسمی انجام خواهد شد و خریداران موظفند دستكم 75 درصد محصولات بعدی را در بورس و با همان دلار رسمی عرضه كنند.
شریعتمداری تاكید كرد: به رئیس بورس كالا گفته بودیم فهرست اسامی خریداران را اعلام كند تا شائبه حضور دلالان در رسانه ها پایان پذیرد، اما تعلل بورس كالا در این مورد تعجب برانگیز است.
به گزارش ایرنا، شریعتمداری درحالی این اظهارات را مطرح می كند كه شنبه این هفته - 27 مرداد - شورای عالی بورس تصمیم به توقف عرضه محصولات پتروشیمی و فولادی بر مبنای دلار 4200 تومانی در بورس كالا گرفت تا با مشورت وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیمی در راستای حمایت از تولید، مردم و پایان 2 نرخی شدن محصولات در بورس و بازار و رانت ایجاد شده گرفته شود.
احتساب قیمت پایه مواد اولیه در بورس كالا براساس دلار 4200 تومانی با هدف حمایت از تولیدكنندگان پایین دستی و همچنین جلوگیری از رشد كاذب قیمت ها به اجرا درآمد، اما به تدریج بازار با رشد تقاضای هیجانی برای خرید مواد اولیه مواجه شد.
بدین ترتیب موادی كه پیش از اعمال این تصمیم به صورت متعادل در بورس كالا خرید و فروش می شد، به یكباره به دلیل ایجاد فاصله قیمتی شدید میان قیمت عرضه كالا در بورس و بازار آزاد با تشكیل صف های طولانی متقاضیان روبه رو شد.
به گفته محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازار‌های سازمان بورس، توقف عرضه محصولات در بورس كالا به دلیل مغایرت دستورالعمل اخیر وزارت صنعت با عرضه كالا برمبنای نرخ ارز آزاد گرفته شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینكه نمی‌توان زمان مشخصی برای پایان این تصمیم تعیین كرد، ادامه داد: تا زمانی كه وزارت صنعت این مغایرت را اصلاح نكند، این تصمیم پابرجا خواهد بود.
اقتصام*3065** 2023