۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۲۱
کد خبر: 81914378
T T
۰ نفر
دولت از حضور شركت هاي ايراني در بازارهاي جهاني حمايت جدي كند

تهران - ايرنا - رييس اتاق بازرگاني، صنايع، ‌معادن و كشاورزي ايران خواستار حمايت جدي دولت از حضور شركت‌هاي ايراني در بازارهاي جهاني شد و افزود: فعاليت بخش خصوصي در بازارهاي برون مرزي در سياست‌گذاريها آنچنان پررنگ ديده نمي‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ، محسن جلال پور روز يكشنبه در نشست صبحانه كاري با وزير راه و شهرسازي در جمع فعالان اقتصادي افزود: بخش خصوصي ضعيف ايران همواره تابع قوانين و مقرراتي است كه اجازه نداده اين بخش بتواند به فعاليت‌هاي گسترده خود طبق اصول بازار ادامه دهد.
وي تاكيد كرد: انتظار مي رود در دولت تدبير و اميد مطالبات بخش خصوصي مورد توجه جدي قرار گيرد، تا بسترهاي لازم براي فعاليت بخش خصوصي و تحقق رشد واقعي اقتصاد ملي فراهم شود.
جلال پور اضافه كرد :قاچاق كالا اقتصاد ملي ايران را فلج كرده و عدم دخالت دولت در بازار و رقابتي‌شدن اقتصاد به رشد و توسعه اقتصاد ملي كمك خواهد كرد و جلوگيري از قاچاق كالا مي‌تواند، اقتصاد ايران را پويا سازد.
وي خواستار واگذاري پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام به بخش خصوصي شد و گفت:‌ پيشنهاد اين است كه انجام هرگونه پروژه‌هاي عمراني از مرحله نخست تا پايان به بخش خصوصي واگذار شود تا پروژه‌ها در سر رسيد مقرر به بهره‌برداري برسد.
جلال پور اظهار داشت :بخش فني و مهندسي كشور از ظرفيت‌هاي زيادي براي صادرات برخوردار است و تاكنون نتوانسته‌ايم از اين ظرفيت به نحو مناسبي در بازارهاي جهاني استفاده كنيم.
وي گفت: بخش خصوصي اكنون شرايط خوبي ندارد و همه دست‌اندركاران و مسئولان مي‌دانند كه اين بخش در شرايط سختي قرار گرفته و در گذشته نيز از وضعيت مناسبي برخوردار نبود.
رئيس اتاق ايران تاكيد كرد: بنگاه‌ها و شركت‌هاي بخش خصوصي سرمايه‌هاي ملي كشور محسوب مي شوند و با وجود نوسان زيادي كه بنيادهاي اقتصادي داشته‌اند، بايد اين سرمايه‌هاي اصلي را حفظ كرد.
وي يادآور مي‌شود، وزير راه و شهرسازي و معاونين وي صبح امروز (يكشنبه )با حضور در اتاق بازرگاني، صنايع، ‌معادن و كشاورزي ايران از نقطه نظرات فعالان عرصه‌هاي اقتصادي مطلع شد و مشكلات آنها را در حوزه حمل و نقل و شهرسازي مورد بحث و بررسي قرار داد.
به گزارش ايرنا ، پيش از اين رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفته بود: امروز بيش از 90 درصد از كرسي هاي تصميم‌گيري كشور در اختيار قواي سه گانه و كمتر از 10 درصد آن به بخش غيردولتي مربوط مي شود ، ضمن اينكه در برخي مراجع تصميم‌گير، بخش خصوصي حتي حق رأي هم ندارد.
به گفته جلال پور ، واقعيت اينكه زنجيره اقتصاد قبل از توليد تا پس از مصرف نقش‌آفريني اصناف، بخش تعاون و اتاق بازرگاني مشهود است ، بنابراين ضرورت دارد تا هماهنگي در يك شبكه ميان اين بخش ها صورت گيرد.
اقتصام ** 1108 ** 3053 ** 1559
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد