اعلام انتظارات تشكل هاي اتاق ايران از رئيس جديد در آستانه انتخابات

به گزارش ايرنا از روابط عمومي اتاق بازرگاني و صنايع معادن و كشاورزي ايران، در اين بيانيه آمده است: جايگاه كم نظير كنوني اتاق ايران در رويدادها و تحولات مهم اقتصادي كشور و حسن اعتماد نظام تدبير كشور به رهبران كسب و كار ايران، بي شك فرصتي يگانه براي تغيير ساختار دولتي، انحصاري، تك منبعي، منزوي و در معرض انواع ناكارآمدي و فساد اقتصاد ايران به سوي اقتصادي متكي بر قابليت هاي درونزاي بخش خصوصي، دانش بنيان، رقابتي، آزاد، جهاني، بهره ور و درخدمت منافع و الزامات ملي در اختيار سياستگذاران، دولت و بخش خصوصي ايران قرار داده است.
با وقوع تحولات مهمي همچون خروج كشور از تحريم هاي بين المللي و در دستور كار قرارگرفتن رويكردهاي جديدي همچون سياست هاي اقتصاد مقاومتي و اصل 44 قانون اساسي در كنار اولويت گذاري دولت محترم در مسير مهار بحران ركود تورمي و انجام اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران، تشكل‌هاي اقتصادي، به نمايندگي از بخش خصوصي ايران و به عنوان مراكز و اتاق هاي فكر و شبكه خبرگي و تخصصي صاحبان كسب و كار كشور، نقش ويژه‌اي در فرايند سياست گذاري عمومي، تحقق اهداف توسعه اقتصادي كشور و بهبود فضاي كسب‌ و كار پيدا كردند.
بر همين اساس و در آستانه انتخاب رئيس اتاق ايران، تشكل هاي عضو اتاق ايران، پس از تبادل نظر و بررسي شرايط اقتصادي كشور، ضمن يادآوري مجدد فرصت ها و شرايط حساس و مهم اقتصاد ايران و با درك به موقع شرايط تاريخي پسابرجام، اهم انتظارات تشكل هاي عضو اتاق ايران از رياست جديد را به شرح زير اعلام مي دارد.
1- تعهد به افزايش سهم بخش‌ خصوصي در اقتصاد ايران
2- بهبود نظام حكمراني اتاق ايران با رعايت اصول شيوه اداره مطلوب، با رويكردي راهبردي و قابل ارزيابي به منظور چابك سازي و بهبود قابليت نمايندگي و تاثير اتاق ايران
3- بازنگري قانون اتاق به منظور بهبود قابليت‌هاي اجماع و يكپارچه سازي منافع، نظرات و ترجيحات اعضا و حل نارسايي هاي ساختاري موجود، به ويزه با تاكيد بر لزوم بازتعريف نظام تقسيم كار ميان اركان سياست گذاري و اجرا و نهادهاي نمايندگي در اتاق ايران همچون تشكل ها، اتاق هاي مشترك و كميسيون ها
4- توسعه نقش و جايگاه تشكل هاي اقتصادي بخش خصوصي از طريق ظرفيت سازي قابليت هاي سازماني، تمهيد مشاركت نهادينه در ساختار سياست گذاري اتاق، توسعه دسترسي تشكل ها به شوراها و مجامع تصميم ساز و تصميم گير كشور و حل پاره اي تبعيض هاي ناروا و بي مبنا در مقررات انتخابات اتاق ايران
5- دفاع جدي و بدون لكنت از حقوق و منافع مشروع بخش خصوصي ايران در عين حفظ تعامل موثر با دولت محترم
6- دفاع از اعتبار اتاق ايران در افكار عمومي و توسعه نام و جايگاه اتاق به عنوان مشاوري امين، متخصص و متعهد به منافع ملي و توسعه پايدار ايران اسلامي
7- اتخاذ مواضع‌ صريح، عالمانه و راهگشا در موضوعات اساسي اقتصاد ايران
8- بهبود شاخص‌هاي مهم اقتصادي ايران از جمله رقابت‌پذيري، بهبود فضاي كسب و كار، شفافيت، مالكيت معنوي، آزادي اقتصادي و...
9- تأكيد بر اجراي درست قانون بهبود مستمر محيط كسب‌ و كار
10- تلاش براي جلوگيري از انحصار و گسترش رقابت‌پذيري از طريق ممانعت از مداخله دولت در بازار و جلوگيري از توسعه شركت‌هاي خصولتي
11- تداوم حضور فعال در صحنه‌هاي بين‌المللي و تسهيل و ظرفيت سازي ارتباط مبتني بر منافع ملي ميان فعالان اقتصادي داخلي و خارجي
12- حمايت از شركت‌هاي كوچك و متوسط و توسعه قابليت هاي اتاق در ارايه خدمات كسب و كار به اعضا
به گزارش ايرنا، به دنبال استعفاي رئيس اتاق بازرگاني ايران و قبول اين استعفا قرار است انتخابات رئيس جديد اتاق ايران روز يكشنبه 14 شهريورماه 95 در اتاق ايران برگزار شود.
اقتصام**1108**2017