واکنش معاون سازمان جنگلها به سخنان رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس
مصاحبه‌ای از عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نهم، در صفحه چهار روزنامه مورخ ٢٧/٠٢/٩٥ منتشر شده که واکنش سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دربر داشت. مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی این سازمان در توضیحاتی به نکات مطرح‌شده در مصاحبه پاسخ داده که عینا در پی می‌آید.
در این نوشتار، درصدد نقد و بررسی طرح موسوم به «حفظ اراضی کشاورزی» چه به لحاظ مبانی چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ شکل نامتعارف پیگیری آن نیستم که در جای خود نکات قابل توجه بسیاری دارد. بلکه صرفا به آنچه جناب آقای رجایی در مصاحبه فوق اشاره کرده‌اند، به اختصار می‌پردازم امید که مفید فایده واقع شده و منجر به خیر شود، انشاء ا...
جناب آقای رجایی فرموده‌اند: «... قانون فعلی به‌صورت جامع به مسائل نپرداخته و محملی برای سوءاستفاده شده بود...» آیا بهتر نبود و نیست که در مقایسه‌ای تطبیقی، مشخص می‌شد که ضعف قانون فعلی چه بوده و در طرح جدید، چگونه آن را مرتفع نموده‌اند؟ کدام بخش از قانون فعلی نقاط قوت بوده و تقویت شده است؟ اساسا آیا تاکنون چنین تطبیقی انجام و مدون شده و در معرض افکار عمومی، صاحب‌نظران و حتی خود اعضای محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی قرار گرفته است؟
فرموده‌اند: «... در قوانین پیشین برای تجاوز به اراضی کشاورزی و محیط‌زیست جرم‌انگاری نشده بود...» جناب آقای رجایی، مقوله محیط‌زیست، موضوع قوانین دیگری است که در آن قوانین و در بسیاری از موارد جرایم و مجازات آن مشخص شده است. لیکن اگر حتی ضعفی نیز دراین‌خصوص وجود داشته باشد، جای آن در اصلاح همان قوانین است نه قانون مرتبط با اراضی زراعی و باغی.
ازطرف‌دیگر، آیا در همین قانون فعلی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی برای تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی مجازات تعیین نشده؟(حبس، قلع و قمع، جریمه و...) ماده ٣ و بسیاری دیگر از مواد قانون سال ٨٥ از مصادیق این امر است. ضمن آنکه چنانچه ضعفی نیز وجود داشت، می‌بایست مواد و یا تبصره‌های آن را اصلاح یا اضافه می‌نمودید؟
علاوه بر اینکه متأسفانه در پیش‌نویس طرح بسیاری از جرائم انجام‌شده را مجاز و مرتفع نموده‌اید.
جناب آقای رجایی فرموده‌اید که: «... متولی زمین در کشور باید یک کاسه باشد و نیز تأکید داشته‌اید که در طرح آمده است، دولت باید با رویکرد یکپارچه‌سازی امور زمین، کارها را دنبال کند...»
خوب است توضیح داده شود که زمین به ما هو زمین چیست؟ بالاخره زمین، جنگل، مرتع، بیشه‌زار، بیابان، اراضی شهری، روستایی، موات، زراعی، باغی و بسیاری مصادیق دیگر است که برای هرکدام، هم قانون خاص وجود دارد و هم دستگاه متولی خاص.
فرض اینکه بتوان همه این مصادیق را تحت عنوان زمین، ذیل وظایف یک متولی قرارداد، آن کدام دستگاه متولی است؟ برخلاف آنچه بیان داشته‌اید، در پیش‌نویس طرح، دولت را مکلف ننموده‌اید بلکه نوشته‌اید: «... با رویکرد امور حاکمیتی زمین، سطح تشکیلاتی مدیریت‌های امور اراضی به اداره کل ارتقا می‌یابد». آیا همه مصادیق مذکور و مدیرت آن می‌تواند در حوزه وظایف سازمانی قرار گیرد که حوزه وظایفش حداکثر مسائل حقوقی مالکیت و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی است؟
متأسفانه آنچه در پاسخ به سؤال پنجم خبرنگار محترم درخصوص اظهارنظهرهای جناب آقای مهندس جلالی رئیس محترم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به آن اشاره شده است، جای تأمل و تأسف بسیار دارد: از تکرار آن معذور و چند سؤال در مورد آن مطرح می‌نمایم:
در پیش‌نویس طرح و به‌خصوص در متون اولیه:
مسائل مربوط به تشخیص مستثنیات قانون ملی‌شدن جنگلها و مراتع
جنگلها، پارک‌های جنگلی، ذخیره‌گاه‌های جنگلی
تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی
کاداستر اراضی ملی
ساختار ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها
اراضی جنگلی جلگه‌ای (ده هکتاری)
ذکر شده است، اگر این حوزه وظایف و کار جناب آقای جلالی نیست، پس در حوزه وظایف کدام سازمان است؟
جناب آقای رجایی، انتقادات ایشان را غیرکارشناسی و ناآگاهانه خوانده‌اید، اگر مباحث ایشان که با رشته تحصیلی مرتبط، در سطح شهرستان و در حوزه کشاورزی مدیریت داشته‌اند، در دو دوره مجلس شورای اسلامی در جایگاه فعلی جنابعالی، رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی بوده‌اند، در سه جایگاه معاونت وزارت جهاد کشاوری خدمت نموده‌اند و رئیس سازمان نظام مهندسی و کشاورزی بوده ناآگاه و غیرکارشناسی است، پس از دید جنابعالی چه کسی کارشناس است؟ فرض می‌کنیم که اظهارات ایشان غیرکارشناسی، ناآگاهانه و ناپخته است. طی این مدت صدها شخصیت دانشگاهی، ده‌ها انجمن علمی و صنفی، ده‌ها رسانه، چند دستگاه نظارتی و نیز بسیاری از دستگاه‌های اجرائی، نسبت به پیش‌نویس طرح، اعلام نظر و انتقاد داشته‌اند، آیا همه آنها را نیز ناآگاهانه و غیرکارشناسی می‌دانید؟
اجازه بفرمایید به شکلی دیگر و با دو فرض به این موضوع بپردازیم:
فرض اول: همه نظرات اعلام‌شده، غیرکارشناسی و ناآگاهانه بوده است. در این‌صورت علی‌القاعده می‌بایست پیش‌نویس اولیه که به زعم جنابعالی آگاهانه و مبتنی بر مبانی کارشناسی تهیه شده بود، بدون تغییر و یا با تغییر اندکی باقی می‌ماند و جنابعالی و معدود مدافعان آن بر آن اصرار می‌داشتید و از آن دفاع می‌نمودید.
فرض دوم: نقطه‌نظرات اعلام‌شده، کارشناسی و آگاهانه بوده و لزوما می‌بایست منجر به اصلاح متن اولیه می‌شد.
تاکنون بیش از ٤٠ متن تهیه و هربار صرفا بخشی از دغدغه‌ها و نظرات اعلام‌شده مورد توجه قرار گرفت، این امر مؤید کدام فرض است؟
اگر فرض دوم صحیح است پس با کدام منطق نظرات اعلام‌شده را غیرکارشناسی می‌خوانید؟
آیا بازهم می‌توان نظرات اعلام‌شده، نه‌تنها از طرف جناب آقای جلالی، بلکه از طرف بقیه دلسوزان را تشویش اذهان عمومی نامید؟
انصاف دهید، پیش‌نویسی که بیش از چهل بار اصلاح شود و همچنان نیز مورد نقد بسیاری از دلسوان و خبرگان فن و دستگاه‌های اجرائی و نظارتی باشد، دلالت بر آن دارد که از ابتدا در مبانی حقوقی و کارشناسی ضعف داشته است. در ادامه به تبصره ماده ٣٤ اشاره نموده‌اید، که احتمالا موضوع موردنظرتان خود ماده ٣٤ است و نه تبصره آن. حتما مستحضرید که مبنای آن قانون، تفسیر شورای محترم نگهبان و اعلام عمومی مبنی بر غیرقانونی‌بودن تصرفات اراضی ملی بعد از ١٣٦٥ و ضرورت تعیین‌تکلیف تصرفات قبل از آن می‌باشد. به موجب این قانون اراضی ملی تصرف‌شده قبلی از ١٣٦٥ که تبدیل به باغ زراعت آبی و مستحدثات شده بود، تابع فرایندهایی مشخص بوده و با تصویب کمیسیون خاص تعیین‌تکلیف می‌گردید. ضمن آنکه به‌صورت قانون مصوب مجلس بود و نه صرفا مصوبه جناب آقای جلالی، به‌هر صورت ماده ٣٤ با آنچه در پیش‌نویس این طرح برای تصویب ارائه شده است و به موجب آن تمامی تصرفات اراضی ملی با هر نوع فعالیت کشاورزی ولو یک کشت دیم تا پایان سال ١٣٩٣، مجاز می‌گردید، تفاوت زیادی دارد.
اگر اجرای ماده ٣٤ را تجاوز به اراضی ملی می‌دانید پس پیشنهاد مندرج در طرح را چه می‌نامید؟ اگرچه مبنای سال ١٣٩٣ را بعدا و احتمالا براساس همان نظراتی که غیرکارشناسی می‌دانید، به سال ١٣٨٥ و سپس به ١٣٧٤ تغییر داده و در نهایت هم حذف نمودید. جناب آقای رجایی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، از تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی استقبال و ان‌شاء‌الله نتایج آن را مورد استفاده قرار خواهد داد. لیکن آیا رسالتی متوجه جنابعالی و کمیسیون محترم کشاورزی آب و منابع طبیعی در راستای همان گزارش می‌باشد یا خیر؟ آیا نباید اقدامی در جهت حل مشکل این سازمان چه به‌لحاظ قوانین و مقررات چه به‌لحاظ ساختار و چه به‌لحاظ منابع مالی و انسانی نمود؟
آیا ورود به مباحث حوزه وظایف سازمان مذکور، ایجاد دوگانگی در نظارت واحدهای استانی آن و در نهایت تضعیف آن در قالب پیش‌نویس این طرح، اقدامی در جهت گزارش هیأت تحقیق و تفحص است؟
جناب آقای رجایی، به آنچه در پاسخ سؤالات ششم و هشتم و در نقد عملکرد وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها اعلام داشته‌اید، نمی‌پردازم؛ لابد کارشناسان و مدیران ذی‌ربط دراین‌خصوص توضیحاتی دارند لیکن به چند نکته از فرمایشات جنابعالی اشاره می‌کنم: آیا جنابعالی موجودیت روستا را که محدوده آن را طرح هادی تعیین می‌کند سکونتگاه می‌دانید یا ساخت‌و‌سازهای پراکنده در خارج از محدوده روستا که شما آن را سکونتگاه غیررسمی نامیده‌اید؟ کدام روستایی عزیز برای ساخت‌و‌ساز در محدوده روستا مشکل غیرقابل حل دارد؟ مگر نه اینکه اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده روستا براساس مقررات خاص در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد تا برای کاربری‌های مختلف و از جمله ساخت مسکن روستایی استفاده شود؟ چنانچه قائل باشید که در هر جای اراضی کشاورزی بتوان سکونتگاه ساخت، اولا تخریب اراضی کشاورزی است و نه حفظ آن و ثانیا متضمن مشکلات عدیده اجتماعی و اجرائی است.
ضمن آنکه آیا مسائل مربوط به ساخت‌و‌ساز و تأمین سکونتگاه‌ها مقررات و قانون خاص و دستگاه ذی‌ربط ندارد که در قالب قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی برای حل آن اقدام کنیم؟
و نکته پایانی:
جناب آقای رجایی، قبول فرمایند که تعدد قانون و مقررات، آن‌هم قوانین آزمایشی و غیردائم به‌ویژه در امور مرتبط با اراضی نه‌تنها مطلوب نیست، بلکه زمینه سردرگمی مجریان و سوءاستفاده زمین‌خواران را فراهم می‌نماید. خوب است مشکلات اجرائی قوانین موجود را بررسی و در جهت رفع آن همت گماریم.
بهتر است نصایح، انتقادات و پیشنهادات دلسوزان را حمل بر خیر نموده آنها را مورد توجه قرار داده و با دعوت از صاحب‌نظران و دستگاه‌های اجرائی در کمیسیون و با رویکرد اصلاح قانون موجود، نقطه‌نظرات آنان را شنیده، همه اعضای محترم کمیسیون با شنیدن دیدگاه‌های مختلف بحث و بررسی نمایند و نهایتا مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس برای ماده به ماده طرح رأی‌گیری و با کسب دو‌سوم آرای مثبت اعضا تصویب شود. با امید به سربلندی کشور عزیر اسلامی‌مان و تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار با حفظ منابع پایه کشور.
دیدگاه تان را بنویسید