۷ آذر ۱۳۹۶، ۸:۵۰
کد خبر: 82744905
T T
۰ نفر
یك مسئول: راهكار قیمت تضمینی باید جایگزین خرید تضمینی محصولات كشاورزی شود

تهران - ایرنا- مدیرعامل صندوق مشترك سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان ها گفت: سیاست قیمت تضمینی جزو استراتژی های حركت در بازار ماست و اگر بتوانیم آن را جایگزین سیاست خرید تضمینی محصولات مختلف از جمله گندم كنیم، به طور قطع به نفع تولید و بخش كشاورزی كشور است.

سال 1397 را می توان نقطه عطف بخش كشاورزی ایران در حوزه محصول گندم دانست این ادعا بر این اساس مطرح است كه وزارت جهاد كشاورزی وعده عرضه كل گندم تولیدی كشور را از سال آینده در بستر بورس كالای ایران در قالب سیاست قیمت تضمینی ارایه كرده است.
وعده ای كه به نظر می رسد اگر اجرایی شود نه تنها به نفع كشاورزان و گندمكاران است، بلكه می تواند نقش دولت را از حالت اجرایی به شیوه نظارتی بدل ساخته و منابع هنگفتی را كه هر سال صرف خرید تضمینی این محصول استراتژیك شده، به تكمیل پروژه های عمرانی و توسعه كشور اختصاص دهد.
ضمن اینكه كشاورزان به جای آنكه برای دریافت پول خود ماه ها در صف انتظار بنشینند، می توانند در سریع ترین زمان ممكن نقدینگی موردنیاز خود را به دست آورند. افزون بر این، به نظر می رسد با اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس كالا، مشكلات موجود در كیفیت گندم تحویلی به انبارهای ذخیره در سیاست خرید تضمینی نیز مرتفع شده و می تواند فضای رقابتی را برمبنای ویژگی های كیفی محصول ایجاد كند.
'سید مهدی كلاته رحمانی' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا پیرامون وعده وزارت جهاد كشاورزی برای عرضه كل گندم تولیدی در بورس كالا گفت: امكانات و زیرساخت های فنی برای اجرای این سیاست هم اكنون در بورس كالای ایران فراهم است.
وی اظهارداشت: از نظر نرم افزاری و ابزارهای مالی موجود در بورس كالای ایران تمام شرایط فراهم بوده و این كه چقدر بتوان این سیاست را برای كل گندم تولیدی در كشور به اجرا درآورد، به عملكرد وزارت جهاد كشاورزی، سازمان تعاونی روستایی و فعالان بازار محصولات كشاورزی بستگی دارد.
وی با تاكید بر این كه برای عرضه كل گندم تولیدی در كشور از سال آینده از طریق بورس كالای ایران باید نهادهای ذیربط از هم اكنون برای توزیع نهاده های تولید آماده شوند، گفت: حركت در چارچوب این مسیر با توزیع درست و به موقع نهاده های تولید امكان پذیر است تا بتوان سیاست قیمت تضمینی را در تمام استان ها اجرایی كرد.
این عضو سابق سازمان تعاونی روستایی مركزی با بیان اینكه عرضه گندم در بستر بورس كالا به اصلاح زنجیره تولید این كالای استراتژیك حوزه كشاورزی منجر خواهد شد، افزود: ایراد اساسی در سیاست فعلی خرید تضمینی گندم در این است كه قیمت این محصول تحت تاثیر عوامل بازار تعیین نمی شود و عواملی خارج از آن در اعلام این قیمت دخالت دارد.
رحمانی یك عامل مهم را در انتظار دولت برای حمایت از كشاورز با اعلام یك قیمت مشخص دانست و اظهارداشت: وجود یك قیمت مشخص برای خرید یك كالا موجب می شود قیمت مذكور كارایی لازم را نداشته باشد و به دلیل ثابت بودن آن، كیفیت محصول زیر سوال می رود. این در حالی است كه در طرح قیمت تضمینی گندم، سطح كیفیت محصول در تعیین قیمت اثرگذار است.
مدیرعامل صندوق مشترك سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان ها در خصوص وجود مشكل اختلاط عمدی برخی ناخالصی ها مثل خاك و ماسه بندی در محصول گندم تحت اجرای سیاست خرید تضمینی تصریح كرد: كیفیت محصول گندم تحت دو عامل می تواند كاهش یابد؛ سطح پایین پروتئین و گلوتن كه رفع این مشكل كیفی نیازمند ارتقا و به روزرسانی تكنولوژی تولید در بخش كشاورزی در كشور است.
به گفته وی، موضوع دیگر به كیفیت ظاهری و خلوص گندم و ناخالصی هایی بر می گردد كه گهگاه در برخی مراكز خرید تضمینی گندم مشاهده می شود كه این مشكل نیز از طریق اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس كالای ایران قابل حل است.
وی ادامه داد: در سیاست خرید تضمینی دولت مجبور است محصول را به قیمت مشخصی از كشاورز بخرد و كشاورز نیز به اجبار به همان قیمت فروشنده است، اما با عرضه در بورس می توان با ایجاد فضای رقابتی و تعیین قیمت برمبنای عرضه و تقاضا در قالب سیاست قیمت تضمینی،كیفیت محصول تولیدی را ارتقا داد.
رحمانی اصلاح زنجیره تولید گندم را به كمك سیاست قیمت تضمینی محقق شدنی دانست و گفت: اجرای این سیاست كاركرد خود را خواهد داشت زیرا در شرایط فعلی به دلیل وجود فاصله قیمتی بین قیمت جهانی و منطقه ای گندم با قیمت های تعیین شده در سیاست خرید تضمینی، انگیزه زیادی برای برخی سوءاستفاده ها ایجاد می شود.
وی افزود: به طوری كه افراد سودجو گندم را از بازار منطقه به قیمت حدود 800 تا 900 تومان در هر كیلو خریداری و وارد كشور كرده و به قیمت 1300 تومان به دولت تحویل می دهند بدین ترتیب، چنین فضایی حالت رقابتی را در اقتصاد كشور و حوزه كشاورزی از بین خواهد برد. حال آنكه یكی از كارایی های سیاست قیمت تضمینی جلوگیری از همین سودجویی هاست.
این مقام مسئول وجود انگیزه تقلب را در شرایط اجرای سیاست خرید تضمینی امكان پذیر دانست و اظهارداشت : سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان ها آمادگی خود را برای همكاری با دولت جهت اجرای قیمت تضمینی اعلام می كند تا در حوزه نظام كنترل كیفیت، حوزه كشاورزی را در كنار دولت ساماندهی كنیم.
اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**٩١٨٦** 6075
گزارش: هما همت خواه*انتشار: زهرا هجینی نژاد
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد