حاصل تلاش دولت یازدهم /رشد صادرات و كاهش واردات در بخش كشاورزی

به گزارش ایرنا از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی، 'كاوه زرگران' روز دوشنبه ،در سی و ششمین نشست كمیسیون كشاورزی، افزود: این رقم در سال 1392 حدود 5 میلیارد دلار بود و طی این مدت صادرات محصولات كشاورزی و صنایع غذایی 700 میلیون دلار بهبود یافته است.
مالیات بر ارزش افزوده همچنان یكی از چالش‌های فعالان اقتصادی در بخش كشاورزی و صنایع غذایی كشور است لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اواخر دی ماه سال گذشته از سوی هیات وزیران به تصویب رسید و با امضای رییس‌جمهور برای انجام تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.
در حال حاضر تولیدكنندگان در بخش صنایع غذایی و كشاورزی منتقد جدی این نوع از مالیات هستند و اصرار دارند كه نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای صنایع تبدیلی و غذایی كشور باید به صفر تبدیل شود. نگرانی‌های فعالان بخش خصوصی در این بخش، باعث شد تا یك بار دیگر بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دستور كار كمیسیون كشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران قرار گیرد.
در سی و ششمین نشست كمیسیون كشاورزی كه با دعوت از مدیركل فنی و اعتراضات معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی برگزار شد و طی آن، نمایندگان بخش خصوصی در این كمیسیون، دلایل خود مبنی بر حذف نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی صنایع غذایی كشور را مطرح كردند و از سوی دیگر، نماینده سازمان امور مالیاتی نیز توضیحاتی در ارتباط با ماهیت این نوع از مالیات ارائه داد و تلاش كرد از فرصت مناظره با نمایندگان كارفرمایان و فعالان اقتصادی استفاده كرده و آنان را قانع كند كه این نوع از مالیات تهدیدی برای كسب‌وكار بخش خصوصی نیست.
رئیس كمیسیون كشاورزی اتاق تهران سهم محصولات كشاورزی و صنایع غذایی از مجموع صادرات غیرنفتی كشور در سال 1395 را كه معادل 43 میلیارد و 930 میلیون دلار بوده است، حدود 13 درصد اعلام كرد و افزود: متوسط قیمت پایه صادراتی محصولات این گروه نیز 19 سنت كاهش و اقلام وارداتی 3 سنت افزایش یافته است.
زرگران همچنین ارزش واردات محصولات كشاورزی و غذایی طی سال گذشته را 8.6 میلیارد دلار اعلام كرد كه به گفته وی، این میزان بر اساس آخرین آمار مربوط به سال 94، در حدود 9 میلیارد دلار بوده است.
وی همچنین ارزش واردات غلات به كشور در سال گذشته را 10.2 میلیون تن اعلام كرد در حالی كه رقم این واردات برای سال 93، در حدود 16 میلیون تن بوده است.
وی اظهارداشت: ارزش واردات محصولات كشاورزی و صنایع غذایی از بیش از 13.2 میلیارد دلار در سال 1392 به 8.6 میلیارد دلار در سال 1395 كاهش یافته است. از سال 1392 تا كنون بیش از 4.5 میلیارد دلار واردات در این حوزه كاهش یافته است.
رییس كمیسیون كشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران ادامه داد: خوشبختانه در بین اقلام مهم وارداتی كشور، واردات گندم از حدود 4 میلیون تن در سال 1392 به كمتر از 1.5 میلیون تن در سال 1395 رسیده است. واردات برنج از حدود 2 میلیون تن در سال 1392 به كمتر از 850 هزار تن در سال 1395 رسیده است. و همچنین واردات كنجاله به عنوان مهم‌ترین غذای خوراك دام از بیش از 2.9 میلیون تن سال 1392 به كمتر از 1.7 در سال 1395 رسیده است.
زرگران با اشاره به عملكرد قابل قبول دولت و تلاش بخش خصوصی برای بهبود وضعیت تولید محصولات كشاورزی و صنایع غذایی گفت: بطور خلاصه از سال 1392 تا 1395 تراز تجاری مواد غذایی كشور بیش از 5.2 میلیارد دلار به لحاظ ارزشی بهبود یافته و خوداتكایی در این محصولات بطور چشم‌گیری پیشرفت داشته است.

** چالش‌ها و تهدیدهای مالیات بر ارزش افزوده در بخش كشاورزی
رییس كمیسیون كشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه به بحث بر سر مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن بر صنایع غذایی كشور پرداخت و گفت: در خصوص این نوع مالیات، باید بررسی شود كه درآمدهای دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده در بخش صنعت غذا چه میزان خواهد بود و از طرفی نیز بررسی كرد كه با دریافت این مالیات، چه هزینه‌هایی متوجه امنیت و سلامت غذایی كشور خواهد شد.
وی سپس به تشریح برخی آمار موجود در این بخش پرداخت و افزود: در 11 ماه نخست سال گذشته، ارزش مالیات بر ارزش افزوده بیش از 186.5 هزار میلیارد ریال بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 6 هزار میلیارد ریال یعنی معادل 3 درصد افزایش داشته است.
زرگران اضافه كرد: بر اساس قانون، نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به این صورت است كه خریدار در هنگام خرید علاوه بر بهای كالای خریداری شده، حاصلضرب نرخ مالیات در بهای آن كالا را به فروشنده می‌پردازد و در هنگام فروش، فروشنده علاوه بر بهای محصول حاصلضرب نرخ مالیات در بهای كالای فروخته شده را از خریدار اخذ می‌كند. سپس در پایان هر دوره مالیاتی، مؤدی مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش پرداختی در زمان خرید با مالیات اخذ شده در زمان فروش را به صورت دوره‌ای سه ماه یكبار به سازمان امور مالیاتی می‌پردازد.
رییس كمیسیون كشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران سپس به برخی چالش‌ها و تهدیدهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده در بخش صنایع غذایی و كشاورزی اشاره كرد و گفت: بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی كالاها در بخش صنایع غذایی و كشاورزی از پرداخت این مالیات معاف هستند اما زنجیره پیشین آن معاف نیست.
به گفته وی، نحوه استرداد و زمان‌بر بودن مطالبات مودیان از سازمان امور مالیاتی، نبود امكانات سخت‌افزای و نرم‌افزاری و كمبود نیروی انسانی متخصص در اجرای قانون، عدم‌تنظیم دوره‌ها و تعداد فواصل زمانی پرداخت و نیز عدم تعیین دقیق كالاهای معاف از مالیات و مشكلات ناشی از گستره انواع آنها، از دیگر معضلات و چالش های مالیات بر ارزش افزوده است.
زرگران ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نتوانسته است این قانون را به طور كامل اجرا كند، واحدهای صنعتی كه از مواد اولیه‌ای استفاده می‌كنند كه از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، باید در تولید هم معاف از مالیات باشند؛ در صورتی كه در حال حاضر در هر سه مرحله تهیه مواد اولیه، تولید نهایی و مصرف‌كننده باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود كه موجب افزایش قیمت نهایی فرآورده‌های غذایی می‌شود.
وی افزود: موضوع استرداد و نحوه محاسبه و اعمال اعتبار مالیاتی، یكی دیگر از چالش‌های مهم مالیات بر ارزش افزوده است. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده كالاهای وارداتی را به محض ورود اعمال و از واردكننده دریافت می‌كند، در صورتی كه موضوع مهم استرداد مالیات بر ارزش افزوده كالاهای صادراتی در دوره طولانی به انجام می‌رسد.
به گفته زرگران، این موضوع در شرایط ركود اقتصادی و كمبود نقدینگی فعالان اقتصادی مشكلات زیادی برای بخش تولید ایجاد می‌كند. وی تصریح كرد كه طبق تعاریف، مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف‌كننده نهایی دریافت شود و اگر تاكنون این مالیات از تمامی زنجیره‌های واردات، تولید و توزیع دریافت شده است باید برگردانده شده و تنها مصرف‌كننده ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است.

** پیشنهاد نرخ صفر مالیاتی برای صنایع غذایی
رییس كمیسیون كشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه، به برخی راهكارهای بخش كشاورزی و صنایع غذایی در لایحه اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره كرد و لحاظ كردن نرخ صفر مالیات بر ارزش افزوده برای اقلام كشاورزی و غذایی به جای معافیت را جدی‌ترین مطالبه بخش خصوصی اعلام كرد.
وی افزود: گسترش دامنه معافیت‌ها به تمامی مواد و فرآورده‌های غذایی برای ارتقای امنیت غذایی جامعه، بازنگری و تعریف دقیق فرآوری محصولات كشاورزی و سایر مواد اولیه مورد استفاده در زنجیره تامین غذا جهت رشد تولیدات این بخش و همچنین استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده كالاهای صادراتی، از دیگر راهكارهایی بود كه زرگران به آن اشاره كرد.

** كنترل فرارهای مالیاتی از طریق صورت‌حساب‌ها
'جعفرابراهیم بیگی' مدیركل فنی و اعتراضات معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی طی توضیحاتی، به دفاع از لایحه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و اجرای این نوع از مالیات را نه تنها به ضرر واحدهای تولیدی در صنعت غذا ندانست بلكه تاكید كرد كه معافیت در این بخش به نفع صنعت غذای كشور نیست.
وی تصریح كرد: جلسات رسیدگی به اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده، با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و نیز اتاق اصناف به همراه سایر دستگاه‌های دولتی برگزار شده است و این جلسات ادامه نیز دارد.
وی با بیان اینكه برای اصلاح این لایحه بیش از 100 كشور مورد مطالعه قرار گرفته است، افزود: مالیات بر ارزش افزوده در حلقه ابتدایی شكل می‌گیرد و هرچه به سمت مصرف پیش رود، شیب آن كاهش می‌یابد. مالیات بر ارزش افزوده شخص‌محور نیست و آنهایی كه نمی‌خواهند صورت‌حساب‌ها مبادله شود، به آن اشكال می‌گیرند.
به گفته وی، اگر ایراد و اشكالی نیز در مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، عمدتا به مشكلات موجود در نظام مالی كشور و ضعف‌هایی كه در این بخش برقرار است، بازمی‌گردد. ابراهیم‌بیگی در ادامه به برخی اصلاحات ایجاد شده در لایحه مالیات بر ارزش افزوده اشاره كرد و افزود: بر اساس این اصلاحیه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده تولید و واردات ماشین‌آلات كشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. برای داروهای انسانی و حیوانی نیز به طور كلی نرخ مالیات صفر است.
مدیركل فنی و اعتراضات معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی همچنین یادآور شد كه شرایط برای اصلاح بیشتر لایحه مالیات بر ارزش افزوده همچنان فراهم است و بخش خصوصی می تواند از این فرصت استفاده كند.
ابراهیم‌بیگی با بیان اینكه هدف از اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده، تغییر اعمال این نوع از مالیات از تولیدكننده به مصرف كننده است، افزود: سازمان امور مالیاتی كشور به دنبال آن است با اجرای دقیق این قانون، فرارهای مالیاتی را از طریق صورت‌حساب‌ها كنترل كند.

** جایگزینی با مالیات بر مصرف‌كننده
در ادامه این نشست، برخی دیگر از فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی در حوزه صنایع غذایی و كشاورزی به طرح دیدگاه‌های و نقدهای خود در رابطه با موضوع مالیات بر ارزش افزوده پرداختند.
'علی موحد' دبیر انجمن دارندگان نشان استاندارد، جایگزینی مالیات بر مصرف‌كننده به جای مالیات بر ارزش افزوده را راه‌حل برون‌رفت از مشكلات پیش آمده بیان كرد و گفت: سازمان امور مالیاتی كشور توانایی اجرایی دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده را ندارد. از نظر من این بخش خصوصی است كه باید نمایندگان مجلس را برای وضع مالیات بر مصرف‌كننده بجای مالیات بر ارزش افزوده متقاعد كنند.
'شاهرخ ظهیری' عضو كمیسیون كشاورزی، آب و صنایع غذایی و از مشاوران اتاق تهران نیز با تاكید بر جایگزینی مالیات بر مصرف‌كننده به جای مالیات بر ارزش افزوده، گفت: صنایع غذایی كشور بیشترین ضرر را از محل اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده متوجه شده است چرا كه به دلیل سازوكار ناقص اجرایی آن، امكان دریافت هزینه مالیات داده شده از حلقه‌های آخر، فراهم نیست.
'جهانگیری' از فعالان صنعت غذا نیز اجرای مالیات بر ارزش افزوده را موجب تعطیلی صنایع این بخش در شهرك‌های صنعتی اعلام كرد و گفت: اجرای این نوع از مالیات حتی بر سلامت جامعه نیز آثار منفی به جای گذاشته و در حال حاضر محصولات سنتی در بخش لبنیات مورد اقبال عمومی قرار گرفته است.
'چنگیز اسفندیاری' معاون مدیركل و رییس گروه صنایع تبدیلی و تكمیلی محصولات زراعی و باغی وزارت جهاد كشاورزی، نیز نظر این وزارتخانه در خصوص اجرای مالیات بر ارزش افزوده را اعمال نرخ صفر برای صنایع تبدیلی اولیه و ثانویه اعلام كرد.
در پایان این نشست مقرر شد، نمایندگان بخش خصوص پیشنهادات خود در رابطه با بهبود اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه صنایع غذایی را به كمیسیون كشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران ارائه دهند و كمیسیون با جمع‌بندی این پیشنهادات و بررسی آنها، پیشنهادات نهایی خود را از طریق اتاق تهران به دست نمایندگان مجلس برساند.
اقتصام**9186 * 1579*خبرنگار: هما همت خواه* انتشار : مرضیه فاتحی