تاكيد اتاق ايران به فعالان اقتصادي براي خريدوفروش ارز در بانك ها

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از اتاق بازرگاني تهران، احمد صادقيان اضافه كرد: به دنبال ابلاغ «مجوز خريد و فروش ارز با نرخ بازار» در مرداد امسال، سازوكار لازم براي اجرايي كردن «دستورالعمل و ضوابط اجرايي خريد و فروش ارز به نرخ بازار» فراهم و آمادگي ارائه خدمات ارزي با نرخ بازار توسط بانك ها ايجاد شده است.
وي افزود: براساس گزارشي كه بانك مركزي منتشر كرده است، اين دستورالعمل باهدف انتقال و تمركز فعّاليت‌هاي تجاري در بانك‌هاي كشور و نيز استفاده از ابزارهاي متداول در تجارت بين‌المللي براي پرداخت و تسويه قراردادهاي خارجي، صادر شده است.
رئيس كميسيون كشاورزي اتاق تهران گفت: آنچه مشخص اينكه در گذشته هم بانك ها چنين اقداماتي را انجام مي دادند. اما طي سال هاي گذشته به دليل وجود تحريم ها از اين ميان حذف شدند، بعضي از بانك ها هم براي باقي ماندن در اين ميدان خود دست به تاسيس صرافي زدند.
وي ادامه داد: گفته مي شود كه اين دستور بانك مركزي در جهت تك نرخي شدن ارز است. اگر چنين باشد كه خيلي مطلوب فعالان اقتصادي خواهد بود. به هرحال الان تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتي تفاوت فاحشي پيدا كرده است كه باعث ايجاد فساد و رانت بيشتر خواهد شد.
صادقيان افزود: از طرف ديگر عده اي معتقدند ارائه قيمت دلار به قيمت آزاد در شبكه بانكي به معني صحه گذاشتن روي قيمت هايي مثل قيمت 40 هزار ريالي فعلي است. اما در واقع بايد گفت كه تا به الان هم دولت هميشه از طريق صرافي ها در بازار دخالت مي كرد. به اين ترتيب در گذشته هم اين اقدام را انجام مي داده است، اما تفاوتش اين است كه الان از طريق شبكه بانكي اين دخالت را انجام خواهد داد.
وي گفت: مساله ديگر درباره نرخ ارز اين است كه پايين بودن قيمت نرخ ارز مفيد نيست. قيمت معقول ارز اين است كه معادل مابه التفاوت نرخ تورم داخلي و نرخ كشورهاي مورد معامله رشد پيدا كند كه البته اين اتفاق رخ نداده است. در حال حاضر هم آنچه كه در اين چند سال رخ داد، اين بوده كه نرخ ارز بالاي 50 درصد فريز شده است. اين در حالي است كه با توجه به نرخ تورم 8.5 درصد و نرخ تورم كشورهاي مورد معامله رشد حدود 5، 6 درصد نرخ معقولي به نظر مي رسد كه البته بايد از ابتدا به مرور و كم كم رشد پيدا مي كرد. اما الان اتفاقي كه افتاده اين است كه اين رشد قيمت دلار يك مرتبه و در مدت كوتاهي به وقوع پيوسته است.
رئيس كميسيون كشاورزي اتاق تهران افزود: در طول سال هر ماه نيم درصد يا 6 دهم درصد رشد پيدا مي كرد تا ميزان تورم را پوشش مي داد. به هرحال فريز شدن نرخ ارز نگراني هايي را ايجاد مي كند، اين كه يك مرتبه مانند سال 91 شوكي به بازار وارد شود. به اين ترتيب بايد مراقب بود تا نرخي كه اعمال مي شود متناسب با تورم رخ دهد. شوك يك مرتبه براي رشد قيمت ارز براي توليد داخلي و صادرات مشكل ايجاد مي كند و همين شوك به بازار تحميل خواهد شد.
بانك مركزي دو روز گذشته در اطلاعيه اي از فعالان اقتصادي دعوت كرد به منظور تامين ارز مورد نياز خود، به بانك هاي داراي مجوز فعاليت ارزي مراجعه كنند.
اقتصام**9189** خبرنگار: اسماعيل داودي ** انتشاردهنده: لطيف نكوئي