حجتي: خسارت كشاورزان با اوراق تسويه مي شود

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از خانه ملت، محمود حجتي در نشستي با اعضاي فراكسيون مستقلين ولايي مجلس شوراي اسلامي كه شامگاه دولت دوشنبه در وزارت جهادكشاورزي برگزار شد، افزود: ساليانه 120 هزار ميليارد ريال (12 هزار ميليارد تومان) خسارت حوادث در بخش كشاورزي داريم كه حدود 30 درصد آن را صندوق بيمه محصولات كشاورزي پرداخت مي كند و بقيه از محل ستاد حوادث غيرمترقبه تامين مي شود.
وي با بيان اينكه از اين ميزان تنها 17 هزار ميليارد ريال (هزار و 700 ميليارد تومان) پرداخت شده است، خاطر نشان كرد كه اين وزارتخانه براي پرداخت خسارت باقيمانده مجبور شده اوراق بدهد.
وي با بيان اينكه جلسات زيادي براي پرداخت خريد تضميني گندم داشته ايم، عنوان كرد: 30 هزار ميليارد ريال (سه هزار ميليارد تومان) از بانك ها گرفته و به كشاورزان داده ايم.
حجتي يادآور شد، در پرداخت هاي تضميني موظف هستيم تا پيش از فصل كشت اين كار را انجام دهيم كه مي دهيم.
وزير جهادكشاورزي با اشاره به اينكه راه توسعه كشاورزي، خريد محصولات از سوي دولت نيست، بيان كرد: زنجيره توليد را بايد شكل دهيم كه با خود توليدكنندگان شكل مي گيرد و الگوي ما در اين زمينه كشورهاي اروپايي است كه كشاورزي از مزرعه تا سفره را دنبال مي كنند و از اين رو به دنبال حذف دلالان كشاورزي هستيم.
وي با بيان اينكه روزانه بيش از هزار تن شير با استفاده از سيستم دولتي جمع آوري مي كنيم كه درست نيست، اظهار داشت: مي خواهيم عرضه و تقاضا را تنظيم كنيم، در حالي كه خريد اين شير با وضعيت بودجه موجود باعث ايجاد كسري در وزارتخانه مي شود.
وزير جهادكشاورزي با بيان اينكه هيچ سرزميني در بحث كشاورزي نداريم كه كشاورز كارشناس مسئول نداشته باشد، اظهار كرد: الكترونيكي كردن وضعيت كارشناسي كشاورزي كنترل را راحت تر مي كند تا متوجه شويم در چه مناطقي، در چه مساحتي، چه چيزي كشت مي شود كه در حال عملياتي هستيم تا به سيستم برخط تبديل شود.

** كاهش 5 ميليارد دلاري واردات محصولات كشاورزي
غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي، نايب رئيس فراكسيون مستقلين ولايي مجلس شوراي اسلامي در اين جلسه يكي از اقدام هاي موثر وزارت جهادكشاورزي را التزام به اجراي قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي دانست و گفت: اين كار در 4 سال گذشته سبب كاهش 5 ميليارد دلار واردات محصولات كشاورزي شد.
وي كاهش واردات گندم و خودكفايي در توليد آن كه از 6.6 ميليون تن در سال 92 به 14.5 ميليون تن در سال 95 رسيد را از ديگر اقدام هاي مناسب اين وزارتخانه عنوان كرد.
نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: خريد تضميني گندم از سال 92 تا 95 از 4.6 به 11.5 تن رسيده است و قيمت خريد هم از 550 تومان در سال 92 به 1270 تومان در سال 95 رسيد.
نماينده مردم رشت در مجلس به حمايت از توليد دانه هاي روغني كشور نيز اشاره كرد و ادامه داد: سال 95، 300 ميليارد تومان براي حمايت از توليد دانه هاي روغني كشور اختصاص يافت و از سال 91 تا 95 واردات دانه هاي روغني افزايش و واردات روغن كاهش پيدا كرد كه واردات روغن در سال 91، 2 هزار و 50 ميليون دلار بود كه به 895 ميليون دلار در سال 95 كاهش يافت.
جعفرزاده ايمن آبادي اظهار داشت: افزايش ضريب معافيت تعرفه در قبال واردات روغن خام و اجازه ثبت واردات 20 نوع روغن به وزارت صنعت دو خطاي استراتژيك وزارت جهادكشاورزي در حوزه دانه هاي روغني بود.
وي در عين حال برنامه دولت براي حمايت از توليد شكر را خوب ارزيابي كرد و گفت: در سايه اين سياست ها، توليد آن از 1.1 ميليون تن در سال 92 به 1.7 ميليون تن در سال 95 رسيد كه دليل آن استفاده از بذر مناسب و انتقال فصل كشت از بهار به پاييز بود.
نماينده مردم رشد در مجلس به مديريت در واردات بي رويه برنج نيز اشاره كرد و ادامه داد: اعمال تعرفه 40 درصدي واردات و اخذ مابه التفاوت 500 توماني به ازاي هر كيلو سبب شد واردات برنج از يك ميليون و 900 هزار تن در سال 92 به 840 هزار تن در پايان سال 95 كاهش يافت؛ همچنين با اجراي سياست بازار در ازاي بازار، وضعيت بازرگاني كشاورزي ساماندهي يافت.
وي افزود: نياز ساليانه كشور به ميوه 17 ميليون تن در سال است كه سال 94 اين طرح در بخش سيب درختي و موز شروع شد كه به ازاي صادرات 1.5 كيلوگرم سيب، يك كيلوگرم موز وارد شد و در نتيجه آن صادرات سيب 300 درصد رشد يافت و بنابراين درباره ساير ميوه ها نيز ادامه يافت.
جعفرزاده ايمن آبادي به حمايت وزارت جهادكشاورزي از پرورش ماهي اشاره و بيان كرد: در اقتصاد مقاومتي و صادرات غيرنفتي بر اين اعتقاديم كه ارزآوري 300 ميليون دلاري براي آبزيان داريم.
وي با بيان اينكه ظرفيت كشور توليد 900 هزار تن در خصوص ماهي تيلاپيا است، گفت: با توجه به اينكه عراق نيز روي توليد اين نوع ماهي كار مي كند، لازم است توليد تيلاپيا براي حفظ چرخه زيستي، در محيط هاي بسته باشد و به آب هاي آزاد راه پيدا نكند.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات كشور در مجلس شوراي اسلامي در ادامه به برخي موارد مورد مغفول در وزارت جهادكشاورزي اشاره كرد و يادآور شد: پيشرفت كند آماده سازي پورتال كشاورزي مشكلاتي ايجاد كرده و براي مديريت بخش كشاورزي آمار دقيقي نداريم و واردات محصولات كشاورزي در زمان كفايت ميزان توليد داخلي است.
وي با انتقاد از بي توجهي به طرح هاي آبخيزداري و مرتع داري، گفت: تبخير مستقيم بيش از 70 درصد آب ورودي كشور به خاطر اجراي ضعيف طرح هاي آبخوان داري و ذخيره نكردن آب هاي زير سطحي است از مشكلاتي است كه بايد وزارت جهادكشاورزي به آن ورود كند.
به گفته جعفرزاده ايمن آبادي، وزارت نيرو ذخيره آب سطحي را انجام مي دهد و وزارت جهادكشاورزي متمركز بر بهره وري مصارف آب درون مزرعه است اما مديريت آب از سد تا مزرعه متولي ندارد كه بخش اعظمي از آب هدر مي رود.
جعفرزاده ايمن آبادي به ضعف سازمان دامپزشكي و بي توجهي به هشدار شركت هاي واكسن سازي نيز اشاره كرد و گفت: اين بي توجهي سبب تلف شدن 31 هزار رأس دام بر اساس تب برفكي شد و در سال 95 بيماري آنفلوآنزاي پرندگان تلفات زيادي از مرغداران كشور گرفت و تحت تأثير آن، كشورهاي عراق و آذربايجان واردات مرغ و تخم مرغ از ايران را ممنوع اعلام كردند.
نماينده مردم رشت با بيان اينكه بنگاههاي خرد روستايي رها شده اند، عنوان كرد: بيش از 90 درصد توليدات محصولات كشاورزي در روستاها شكل مي گيرد در حالي كه وزارت جهادكشاورزي خود را متولي اقتصاد روستا نمي داند و برنامه اي براي مديريت و ساماندهي واحدهاي اجتماعي ندارد كه وجود نهادهاي مختلف باعث ايجاد تشتت در برنامه توسعه روستايي است.
وي ادامه داد: طبق قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي، دولت تا پايان شهريورماه هر سال بايد نرخ تضميني سال زراعي جديد را از طريق رسانه ها اعلام كند كه اما سال 94 با 41 روز تأخير در آبان ماه و سال 95در اسفند ماه اعلام شد.
جعفرزاده ايمن آبادي همچنين تصريح كرد: وارد نشدن بخش خصوصي به بخش تحقيقات كشاورزي را شاهد هستيم؛ سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي 12 هزار پرسنل با حدود هزار ميليارد تومان بودجه ساليانه دارد كه اقدامات مثبت و منفي داشته است كه بخش اعظم اين بودجه صرف كاركنان مي شود.
وي ادامه داد: از سال 93 به بعد، سهم اعتبارات آبخيزداري در بودجه ساليانه فقط 3 درصد اعتبارات تملك دارايي ها بوده و 97 درصد باقيمانده صرف عمليات هاي سازه اي شده است در حالي كه اكنون 650 سد داريم و 400 سد در حد مطالعه داريم اما از آن سو شاهد سيلاب و كم آبي هستيم.
نايب رئيس فراكسيون مستقلين ولايي مجلس شوراي اسلامي با ابراز نگراني از ارسال لايحه تشكيل وزارت بازرگاني به مجلس، خاطرنشان كرد: دولت در اين لايحه قصد دارد قانون تمركز و اختيارات بخش كشاورزي در وزارت جهادكشاورزي را لغو كند در حالي كه اجراي اين قانون كه مسئوليت واردات و صادرات محصولات كشاورزي داخلي را به اين وزارتخانه داده، موفقيت هاي زيادي داشته است.
سيام**9314**2025
تنظيم: داود توسلي**انتشار: ليلا جودي