بوشهر گزينه مناسب براي تامين نيازهاي قطر

به گزارش ايرنا فاصله نزديك 140 كيلومتري بندرهاي استان بوشهر تا كشور قطر امكان جابه جايي كالا ميان اين استان و كشور قطر را در مدت 12 ساعت فراهم كرده است.
همچنين وجود ارتباطات فرهنگي، اجتماعي و سابقه ديرينه مبادلات تجاري و بازرگاني ميان مردمان تاجر پيشه بوشهر با قطري ها مزيت ديگري است تا اين استان بتواند به مركز تامين نيازهاي كشور قطر بويژه در زمينه غذايي و
مصالح ساختماني و معدني تبديل شود.
از طرفي در سال 93 با توافق هاي انجام شده ميان مسئولان استان بوشهر با سران قطر راهكارهاي لازم براي تقويت روابط دو طرف ارائه و بررسي شد كه اين نيز زمينه مناسبي است كه مي تواند روابط تجاري ميان بوشهر و قطر را تقويت تسريع كند.
علاوه بر اين براي تسهيل و تقويت مبادلات بازرگاني و روابط تجاري بين بندر الرويس قطر و بندر بوشهر طرح بندر آزاد تجاري براي 2 بندر مطرح است كه لايحه بندر آزاد تجاري بوشهر تا 2 ماه آينده دوباره در مجلس شوراي اسلامي مطرح مي‌شود.
قطع روابط و تحريم كشورهاي عربستان، مصر، بحرين، امارات متحده عربي و برخي ديگر از كشورها با قطر و درواقع به نوعي محاصره هوايي، زميني و دريايي اين كشور، زيرا تنها مرز و راه زميني شبه جزيره قطر با كشور عربستان است كه اين راه نيز كه عمده نيازهاي قطر از طريق آن تامين مي شد در پي اين تحريم ها بسته شده است.
اين وضعيت كشور قطر را در شرايطي قرار داده تا با توجه به رابطه بسيار خوب سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ميان دوكشور ايران و قطر، اين كشور براي تامين نيازهاي خود در اين شرايط بحراني، تحريم و محاصره به جمهوري اسلامي ايران تكيه كند.
براساس آمار هاي موجود تا پيش از اين قطع روابط، كشور قطر سالانه 4 تا 5 ميليارد دلار از كشورهاي عربستان، مصر و امارات انواع مواد غذايي تامين مي كرد كه اكنون شرايط براي جمهوري اسلامي ايران و بويژه استان بوشهر فراهم شده است تا خود را در اين زمينه جايگزين كشورهاي يادشده در تامين نيازهاي غذايي قطر كنند.
استان بوشهر با صيد و توليد سالانه بيش از 65 هزار تن آبزيان دريايي و ميگوي پرورشي، 150 هزار تن خرما، 700 هزار تن گوجه فرنگي خارج فصل، بيش از يك ميليون تن محصولات جاليزي و گلخانه اي و صيفي و سبزي، بيش از سه هزار تن گوشت مرغ مازاد بر مصرف، 300 تن عسل، توليد هشت هزار تن گوشت قرمز و انواع مواد غذايي استاندارد در واحدهاي صنعتي مي تواند بخش عمده اي از نيازهاي كشور قطر را در اين بخش ها تامين كند.
در اين ارتباط هفته گذشته در نشستي با حضور فعالان بخش خصوصي و مديران دستگاه هاي اجرايي استان بوشهر راهكارهاي افزايش مراودات تجاري ايران و قطر بررسي شد.
در اين نشست موضوع هايي از جمله ظرفيت هاي صادراتي استان بوشهر، تسهيل در صدور رواديد، كنترل لازم بر فرايند صادرات محصولات، برقراري شرايط مناسب مورد نياز تسهيل شناورها مورد بررسي قرار گرفت.
رئيس اتاق بازرگاني بندر بوشهر در اين نشست گفت: در سال 93 توافق نامه هايي تجاري بين ايران و قطر منعقد شد كه به دلايلي زمينه اجراي آنها محقق نشد.
محمد عبادي افزود: اجرايي نشدن اين توافق نامه ها باعث شد تا در همين فاصله اندك، تركيه از ايران پيش افتاد تا جايي كه در سال 2016 آنها 384 ميليون دلار به قطر صادرات داشتند ولي سهم ايران تنها 120 ميليون دلار بود.
وي اضافه كرد: احشام، سيمان، گچ و ساير موادمعدني از جمله ظرفيت هاي صادراتي استان بوشهر به قطر به شمار مي رود.
عبادي افزود: هم اكنون نياز است با حل مساله صدور رواديد زمينه فعاليت بازرگانان ايراني و بويژه استان بوشهر در قطر تسهيل شود.
وي ادامه داد: همچنين بررسي چگونگي دريافت وجه اقلام صادراتي به قطر و زيرساخت هاي مورد نياز صادرات از جمله مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
عبادي يادآور شد: در زمينه تردد شناورها نيز به دليل صادر نشدن مانيفست ( فهرست كالا) مورد نياز محدوديت هايي وجود دارد كه بايد در اين زمينه نيز تمهيدات لازم پيش بيني شود.
رئيس انجمن مرغداران استان بوشهر گفت: استان بوشهر در زمينه صادرات گوشت مرغ از ظرفيت مطلوبي برخوردار است كه بايد از اين ظرفيت براي صادرات به كشور قطر استفاده كرد.
وهيب حاجي دشتي افزود: استان بوشهر ماهانه ظرفيت سه هزار تن گوشت مرغ را دارد كه هم اكنون به دليل نبود بازار كافي مي توان از قطر براي اين ظرفيت استفاده كرد.
وي گفت: با توجه به اينكه برخي شناورهاي ايراني از قطر بدون بارگيري برمي گردند مي توانيم به جاي دريافت پول نهاده مور نياز مرغداري هاي استان را از قطر وارد كنيم كه اين براي شناورهاي باري نيز يك مزيت است.
رئيس دامپزشكي استان بوشهر گفت: اين استان در زمينه آبزيان و گوشت قرمز ظرفيت بسيار خوبي دارد كه بايد از آن براي صادرات استفاده كرد.
مرتضي بحراني يادآور شد: برخي از كشورها براي صادرات چنين محصولات استاندارد خاص خود را دارند كه بايد در اين زمينه راهكارهاي لازم براي صادرات محصول با كيفيت فراهم شود.
مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر گفت: صادرات بيشتر با كشتي هاي با قابليت حمل 250 كانتينر است كه در اين ارتباط مشكل خاصي وجود ندارد.
محمد بنچاري ادامه داد: ظرفيت بارگيري در بندر بوشهر 7.5 ميليون تن بوده كه هم اكنون ظرفيت بارگيري شده بندر نزديك به 2.5 ميليون تن است و براحتي مي توانيم كشتي هاي صادراتي را پشتيباني كنيم.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نيز با تاكيد بر ضرورت ايجاد خطوط كشتيراني بين ايران و قطر گفت: همچنين در اين زمينه تامين كانتينرهاي يخچالي مورد نياز صادرات ضروري است.
سيد حسين حسيني محمدي افزود: براي بازار قطر كيفيت كالا بايد مورد توجه قرار گيرد تا با كنترل لازم زمينه ايجاد يك بازار مناسب براي محصولات صادراتي استان بوشهر فراهم شود.
دبير انجمن صنايع استان بوشهر گفت: شرايط ايجاد شده براي افزايش صادرات ايران به قطر يك اتفاق خوشايند است كه بايد از آن بهره لازم را ببريم.
خضر خليلي افزود: چنانچه بتوانيم يك درصد بازار قطر را بگيريم وضعيت صنايع استان بوشهر به طور كلي دگرگون مي شود.
وي عنوان كرد: در شرايط كنوني نياز است كه يك ستاد ويژه متشكل از دستگاه هاي مختلف براي صادرات به قطر ايجاد و مسائل اين حوزه در ماه نخست بصورت كارشناسي بررسي شود.
يكي از فعالان اتاق بازرگاني بوشهر گفت: شهروندان قطري با برخورداري از سرانه 130 هزار دلاري بيشتر به دنبال تامين كالاهاي لوكس هستند از رو كالاي با كيفيت براي آنها حائز اهميت فراواني است.
ندير پورجم گفت: در ارتباط با 21 مجموعه كالايي كه براي صادرات به قطر مشخص شده دستگاه نظارتي مانند دامپزشكي و استاندارد بايد نظارت لازم را داشته باشند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار كرد: با توجه به فاصله كم بندر دير با قطر بايد از اين ظرفيت بهره لازم برده شود.
استاندار بوشهر گفت: امروز راهكارهاي افزايش مراودات تجاري ايران و قطر با محوريت بوشهر در دولت بررسي مي شود.
مصطفي سالاري افزود: اين نشست با حضور شماري از اعضاي هيات دولت از جمله معاون اول رئيس جمهوري، وزيران امور خارجه و صنعت و معدن و تجارت برگزار مي شود.
وي بيان كرد: در اين نشست همه موضوع هاي اساسي مهم در زمينه افزايش مراودات تجاري ايران و قطر با محوريت استان بوشهر بررسي مي شود.
سالاري افزود: در اين ارتباط دستگاه اجرايي استان بوشهر و اتاق بازرگاني بندر بوشهر بايد تمام ظرفيت هاي صادراتي خود براي قطر وموانع فراروي اين امر را مشخص كنند تا در نشست ياد شده زمينه رفع و تسهيل آنها را فراهم كنيم.
وي گفت: اتاق بازرگاني بندر بوشهر نيز بايد از طريق رايزني با اتاق بازرگاني ساير استان ها ظرفيت هاي صادراتي آنها براي قطر مشخص كند.
سالاري افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت نيز با همكاري جهاد كشاورزي ظرفيت هاي صادراتي استان بوشهر براي صادرات با قطر را بايد مشخص كنند.
استانداربوشهر افزود: دستگاه هايي مانند اداره بنادر و دامپزشكي نيز بايد در زمينه كانتيرهاي يخچالي مورد نياز و ظرفيت صادرات استان در بخش فراورده هاي گوشتي از جمله آبزيان بررسي هاي لازم را انجام دهند.
وي يادآور شد: با توجه به وضعيت خاص كشور قطر در شرايط كنوني آنها نيم نگاهي به بازار ايران دارند كه بايد از اين ظرفيت ها بخوبي براي افزايش صادرات به قطر استفاده كنيم.
سالاري يادآور شد: هم اكنون برخي از كشورهاي همسايه از جمله تركيه و روسيه در اين زمينه از ايران پيش افتاده اند، از اين رو بايد با تلاش جدي سعي كنيم از اين موقعيت بخوبي استفاده و از ساير كشورها عقب نمانيم.
وي افزود: در سال 93 راهكارهايي براي افزايش مراودات تجاري بوشهر و قطر با حضور هياتي از دو طرف بررسي شد ولي به دليل شرايط خاص منطقه زمينه تحقق آن محقق نشد ولي اكنون شرايط متفاوت تر از گذشته بوده و فضاي براي ايجاد مراودات تجاري تاثيرگذارتر با قطري ها فراهم شده است.
سالاري ادامه داد: در آن زمان مقرر شد با ايجاد منطقه آزاد تجاري بوشهر و منطقه آزاد در 140 كيلومتري دوحه زيرساخت هاي لازم براي صادرات طرفين فراهم شود كه در اين ارتباط ايجاد منطقه آزاد تجاري بوشهر با اين رويكرد در هيات دولت تصويب و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد كه به تصويب نمايندگان نرسيد.
وي يادآور شد: با اين وجود اين لايحه براي راي گيري مجدد دوباره به مجلس ارسال شده كه تا 2 ماه آينده پيرامون آن تصميم گيري مي شود.
7212/ 6045 **
خبرنگار: عبدالصمد شهرياري* انتشار دهنده: خدانظر خواجه