برداشته شدن تحريم قيمت كالاهاي وارداتي را كاهش مي دهد

صمد حسن زاده روز شنبه در گفت و گوي اختصاصي با ايرنا اظهاركرد: پرداخت هزينه هاي سنگين براي واردات و صادرات كالا در دوره تحريم موجب افزايش قيمت كالاهاي ايراني در بازارهاي خارجي و كالاهاي خارجي در بازارهاي ما مي شد.
وي افزود: رفع تحريم ها موجب خواهد شد كالاي ايراني به قميت كمتري به دست مصرف كننده خارجي برسد و در واقع توان رقابتي توليدات ما در بازارهاي خارجي افزايش خواهد يافت.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به همكاري نكردن كشورهاي خارجي و مشكلات نقل و انتقال پول، حضور توليدات ما در بازارهاي خارجي به كمترين ميزان خود رسيده بود.
حسن زاده با بيان اينكه به دليل مشكلات واردات كالا به شيوه قانوني، شاهد افزايش قاچاق در كشور و عرضه كالاهاي مختلف با كيفيت پائين و بدون ضمانت نامه بوديم، اظهار اميدواري كرد: برقراري مناسبات تجاري ايران در سطح بين الملل موجب كاهش واردات كالا به صورت قاچاق شود.
وي در عين حال گفت: دوران تحريم با وجود خسارت هاي سنگيني كه به اقتصاد ما وارد كرد، موجب افزايش تكيه بر توان توليد داخلي بدون بهره مندي از مواد اوليه، قطعات و ماشين آلات خارجي شد.
حسن زاده با توجه به گشايش ايجاد شده و احتمال افزايش واردات توليدات خارجي به بازارهاي كشور بر ضرورت كيفي سازي توليدات داخلي از طريق نوسازي و تجهيز واحدهاي توليدي به دانش روز تاكيد كرد و گفت: در غير اين صورت توليدكننده هاي داخلي توان رقابت با محصولات وارداتي را نخواهند داشت.
وي در همين راستا و به منظور تحقق اقتصاد مقاومتي بر ضرورت حمايت از صنايع داخلي تاكيد و يادآوري كرد: اقتصاد مقاومتي رويكردي مخصوص دوران تحريم نبوده و همچنان جزو سياست هاي اصلي اقتصاد كشور است.
حسن زاده با اشاره به وابستگي اقتصاد داخلي به قيمت نفت با وجود كاهش سهم قابل توجه درامدهاي حاصل از محل فروش اين محصول در بودجه سالانه، گفت: تنها با افزايش توليدات صادرات محور و تقويت سهم صادرات در تراز تجاري كشور با ساير كشورها مي توانيم به طور كامل از وابستگي به درآمدهاي نفتي رهايي يابيم.
وي با اشاره به نقش اتاق بازرگاني در هماهنگ سازي بخش خصوصي و همراه سازي با برنامه هاي دولت، اظهاركرد: با تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه و استفاده از تجربيات اقتصاددانان درصدد افزايش كيفيت توليدات داخلي با استفاده از فناوري هاي روز و دانش بنيان هستيم و از طرف ديگر با افزايش مراودات خارجي سعي داريم بستر حضور بنگاه هاي اقتصادي در نمايشگاه هاي خارجي را فراهم كنيم.
رئيس اتاق بازرگاني تبريز بر ضرورت استفاده از سرمايه خارجي براي نوسازي صنايع داخلي تاكيد كرد و گفت: با همراهي دولت و تسهيل استفاده از منابع خارجي مي توان روند نوسازي صنعت داخلي را سرعت بخشيد.
به گزارش ايرنا، اتاق‌هاي بازرگاني به منظور كمك به رشد و توسعه اقتصاد كشور تشكيل شده اند و وظايفي همچون ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي در اجراي قوانين مربوطه و مقررات جاري كشور، ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي كشور اعم از بازرگاني، صنعتي و معدني و مانند آن به قواي سه گانه، ارتباط با اتاق ساير كشورها و تشكيل اتاق‌هاي مشترك، تلاش براي شناسايي بازار كالاهاي صادراتي ايران در خارج از كشور، تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاري داخلي در امور توليدي به خصوص توليد كالاهاي صادراتي كه داراي مزيت نسبي باشند، تلاش براي بررسي و حكميت در مورد مسائل بازرگاني داخلي و خارجي اعضا و ساير متقاضيان از طريق تشكيل مركز داوري اتاق ايران، ايجاد و اداره مركز آمار و اطلاعات اقتصادي به منظور انجام وظايف و فعاليت‌هاي اتاق، تشكيل اتحاديه‌هاي صادراتي و وارداتي و سنديكاهاي توليدي در زمينه فعاليت‌هاي بازرگاني، صنعتي، معدني و خدماتي طبق مقررات مربوط، دائر كردن دوره‌هاي كاربردي در رشته‌هاي مختلف بازرگاني، صنعتي، معدني و خدماتي متناسب با نياز كشور، تهيه، صدور و تاييد اسنادي كه طبق مقررات بين‌المللي به عهده اتاق ايران است ، تشكيل اتاق‌هاي مشترك با كشورهاي دوست بر عهده اين اتاق هاست.
اتاق بازرگاني تبريز در سال ۱۲۸۵ هجري خورشيدي با عنوان اتاق تجارت تبريز تاسيس شد و نخستين اتاق تجارت كشور محسوب مي شود.
تاريخچه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تبريز امروز و خانه تجارت ديروز نشان مي‌دهد كه تبريز در زمره مراكز عمده داد و ستد و حساس‌ترين نقطه تجاري ايران و آسيا از لحاظ انجام مبادلات و معاملات بازرگاني بوده و استقرار وليعهد دوران قاجاريه و عباس ميرزا نائب السلطنه در تبريز يك رونق خاصي از لحاظ داد و ستد به اين شهر داده بود و امروز نيز به دليل وجود فعالان اقتصادي به نام و برجسته كشور با دارا بودن 485 عضو حقيقي و 931 عضو حقوقي نقش مهمي در فعال سازي و رونق اقتصادي كشور دارد.
3071/6183