بخش كشاورزي پيشاني رشد اقتصادي و توسعه ايران

با اعلام اولويت هاي كاري وزارت خانه ها در سال 95 از سوي دولت، يكي از مهمترين وزارتخانه ها جهاد كشاورزي است كه با اتكا به نيروهاي زبده خود در اقتصاد مقاومتي مي درخشد.
سخنان اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري در آئين رونمايي و معرفي 20 رقم جديد زراعي و باغي در كرج، مبني بر اينكه بخش كشاورزي ايران نسبت به ساير بخش ها وضعيت بهتري دارد و به عنوان يك مزيت براي اقتصاد ايران محسوب مي شود، نشان مي دهد كه سرمايه گذاري در اين بخش مي تواند كشور را به قله هاي رشد و توسعه اقتصادي برساند.
كشاورزي در ايران در دو سال گذشته رشد قابل توجهي داشته و امروز در بسياري از محصولات راهبردي در حال دستيابي به ركورد قابل توجه هستيم كه معاون اول رئيس جمهوري در اين باره مي گويد:‌زماني براي سه روز ذخيره گندم در كشور داشتيم و بيش از شش ميليون تن گندم در يك سال وارد كرديم، اما اكنون با ذخيره 200 روزه گندم، اين موضوع به عنوان يك چالش در كشور مطرح شده زيرا فصل برداشت شروع شده است و ميزان گندم ذخيره بسيار افزايش مي يابد.
اهميت بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي هر كشور، چه ثروتمند و چه فقير، بيانگر اين واقعيت است كه كشاورزي به ‌عنوان نخستين بخش اقتصاد و عرضه كننده عوامل اساسي زندگي بشر و بخش‌هاي ديگر اقتصاد، در توسعه همه‌ جانبه كشورها نقش مهمي را ايفا مي‌كند.
ايران با دارا بودن 1 ميليون و 745 هزار كيلومتر مربع وسعت، رتبه هجدهم را در دنيا به لحاظ وسعت به‌خود اختصاص داده است.
اين وسعت سرزميني و ميزان زمين ‌هاي قابل كشت، ظرفيت بالقوه‌اي رابراي كشاورزي در كشور به عنوان يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد فراهم كرده است.
اهميت بخش كشاورزي باافزايش بهره‌برداري بهينه عوامل توليد درهرجامعه‌اي مشخص‌ و آشكار مي شود و در اين صورت كشاورزي قادرخواهد بود كه با تحصيل مازاد و جانبي گوناگون به اهداف توسعه و رشد اقتصادي دست پيدا كند.
كارشناسان معتقدند كه كه بخش كشاورزي هم خود و هم بخش‌هاي ديگر جامعه را تغذيه مي‌كند.
كشاورزي شامل مجموعه فعاليت‌هاي زراعت و باغداري (كاشت محصولات سالانه و دائمي، احداث و نگهداري باغ‌هاي مثمر و غيرمثمر)، دامداري (پرورش انواع دام، انواع ماكيان، پرورش كرم ابريشم و زنبور عسل)، جنگلداري (حفاظت و حراست از جنگل‌ها و مراتع، برداشت چوب، كاشت مجدد درختان جنگلي و عمليات عمراني جنگل و مرتع) و فعاليت‌هاي شيلات و آبزيان است كه هر كدام از اين بخش ها مي تواند در رشد مثبت اقتصادي كشور و گسترش صادرات نقش بسزايي ايفا كند.
بخش كشاورزي در ايران شامل همه موارد گفته شده، حدود 9 تا 15 درصد توليد ناخالص داخلي را به‌خود اختصاص داده است اما به دلايل مختلف از جمله اتكا كشور به درآمدهاي نفتي توانايي هاي اين بخش مغفول مانده است.
در چند سال اخير و با شدت يافتن تحريم‌ها،راهبردهايي براي كاهش مخاطرات اقتصادي و دستيابي به توسعه پايدار در پيش گرفته شده كه اين راهبردها در قالب اقتصاد مقاومتي تجسم يافته است.
در سال 95 كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال اقتصاد مقاومتي، اقدام وعمل نامگذاري شده و رهبري نظام نيز اولويت اول كشور در اين سال را اقتصاد دانسته اند،
بهره برداري درست از مزيت هاي بخش كشاورزي مي تواند ضمن تحقق اين خواسته رهبر معظم انقلاب، زمينه افزايش رشد مثبت در اقتصاد كشور را فراهم آورد.
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري نيز رشد اقتصادي كشور از سال 92 تا 94 را مثبت و رو به رشد دانست و گفت: بخش كشاورزي در اقتصاد و توسعه ايران، جايگاه بسيار مهمي دارد و امسال كه رهبر معظم انقلاب به عنوان سال اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل نامگذاري كرده اند، يكي از مهمترين صحنه اقدام و عمل ما در ارتباط با اقتصاد مقاومتي، بخش كشاورزي است.
معاون اول رئيس جمهوري افزود: بيش از 27 تا 30 درصد جمعيت كشور در روستاها زندگي مي كنند كه مهمترين محل تامين كار و فعاليت اين جمعيت بزرگ روستايي، بخش كشاورزي است و تقريبا امنيت غذايي كشور و نيازهاي غذايي كشور در روستاها تامين شده و به كل كشور منتقل شده و بخشي از آن نيز صادر مي شود.
وي بابيان اينكه بخش كشاورزي درتوليد ناخالص داخلي سهم بسيار بالايي دارد، افزود: از جهت گيري هاي مهم اقتصاد مقاومتي، امنيت غذايي، تامين ذخاير راهبردي و ذخاير استراتژيك كشور است كه در همه اين بخش ها، كشاورزي نقش مهمي داشته و ما مي توانيم با اطمينان بگوييم بخش كشاورزي توانسته مسئوليت هاي مهمي كه برعهده داشته به صورت جدي تامين كند.
جهانگيري افزود: در بخش خاك، موضوعي جدي پيش رو داريم زيرا كه بخش وسيعي از كشور بياباني و كويري بوده و بخش كمتري از آن حاصلخيز است كه بايد از آن حفاظت و حراست شود.
به منظور استفاده درست از مزيت هاي بخش كشاورزي حركت به سوي آبياري نوين از سياست هاي اعلامي دولت و وزارت جهاد كشاورزي است زيرا كشور با كمبود منابع آبي مواجه است و بايد بهره وري بالايي از آن داشته باشد.
بايد تا آنجا كه مي توان از روش هاي سنتي و آبياري غرقابي جلوگيري كرد و به سمت آبياري هاي مدرن، قطره اي و باراني و روش هاي جديد پيش رفت.
يكي از كارهاي مهم در دستور كار به منظور مديريت منابع آبي، حركت به سمت توسعه كشت هاي گلخانه اي است كه معاون اول رئيس جمهوري درباره آن مي گويد: در سال گذشته طي توافق جهادكشاورزي با سازمان مديريت و برنامه ريزي مقررشدكه سازمان مديريت، سيستم بانكي و دولت در اين زمينه اعتبار اختصاص دهند و با كمك صندوق توسعه ملي در راستاي تامين مالي، به كشت هاي گلخانه اي در سال جاري به عنوان يك اولويت پرداخته شود.
معاون اول رئيس جمهوري يكي از اولويت هاي ديگر كشور در سال جاري را صادرات عنوان كرد و در بخش صادرات نيز محصولات كشاورزي مي توانند نقش ممتازي داشته باشند. توليد كننده ها در كشور بايد بتوانند محصول خود را در بازارهاي بين المللي ارائه كنند.
معاون اول رئيس جمهوري درادامه بيان داشت: اميدوارم سال 95 سال بسيار خوبي براي بخش كشاورزي كشور باشد و توليدكنندگان با خيال راحت به توليد پرداخته، بازار داخلي وامنيت غدايي را تامين كنند.
كشت فراسرزميني نيز مورد حمايت دولت قرار گرفته و فعالان مي توانند در كشورهاي همسايه كشاورزي كرده و محصول با اطمينان را به داخل كشور بازگردانند.
وزير جهاد كشاورزي نيز بر نقش كشاورزي در اقتصاد مقاومتي تاكيد كرده و يكي از موارد بارز آن را افزايش توليد در محصولات كشاورزي اعلام مي كند.
محمودحجتي بابيان اينكه امسال باتلاش كشاورزان و كارشناسان وزارت جهاد كشاورزي شاهد افزايش چشمگيرتوليد گندم در كشور هستيم ، گفت: در سا ل هاي 91 تا 93 هر سال به طور متوسط 6 ميليون تن واردات گندم داشتيم اما امسال به جاي واردات، درصدد افزايش ذخاير داخلي هستيم و تاكنون نياز به واردات نداشته ايم.
وي تاكيد كرد كه اين نتيجه تلاش توليد كنندگان و دولت در كنار يكديگر بوده است كه مصداق بازر اقتصاد مقاومتي است.
حجتي افزود: در وزارت جهاد كشاورزي يك پروژه 15 گانه تعريف شده تا امور به بهترين شكل ممكن دنبال شود.
وي بيان داشت: نرخ رشد اقتصادي كشاورزي پيش از دولت يازدهم در كشور 5.4 بوده كه در 2 سال گذشته 4.7 ميليارد دلار تراز غذايي كشور به نفع توليد داخلي انجام شده است .
وي ادامه داد: در اين مدت ميزان واردات مواد غذايي از 8.1 ميليارد دلار به 3 ميليارد و 400 ميليون دلار رسيده است كه اميد مي رود اين روند ادامه يابد و تراز غذايي كشور به صفر برسد.
6156/1535