دلالان واردات کشاورزی کیش‌ومات شدند
مریم شکرانی، شهروند | این که ایران یکی از ١٠ تولیدکننده بزرگ کشاورزی در جهان است؛ اما این مسأله موجب نشده مافیای واردات از بریزو بپاش دلارهای نفتی در این بخش صرف نظر کند و به همین دلیل واردات بی‌رویه همچنان زخم بزرگ تولید کشاورزی در ایران است. این چالش بزرگ گاه آن‌قدر آزاردهنده بوده است که صرف هزینه برای برداشت میوه نتیجه‌ای جز زیان اقتصادی به دنبال نداشته و محصول بر شاخه‌ها خشکیده یا خوراک دام شده است. مسأله‌ای که حالا صدای اعتراض مدیران دولتی را نیز درآورده است. محمود حجتی، وزیر کشاورزی در آخرین نشست خبری خود در سال ٩٤ با اشاره به این موضوع در جمع خبرنگاران اعلام کرد: تعرفه واردات محصولات کشاورزی در اتحادیه اروپا چند صد‌درصد است و در ترکیه برای واردات گندم تعرفه ١٣٠درصدی درنظر گرفته‌اند. این درحالی است که در ایران اگر بخواهیم همان تعرفه ناچیز را اندکی افزایش دهیم، به‌سرعت صداهای اعتراضی بلند می‌شود؛ زیرا در ایران منافع افراد زیادی به واردات گره خورده است. افرادی که صدایشان بلندتر از کشاورز مظلوم ایرانی است و این مسأله مرا رنج می‌دهد.
از تولیدکننده که بگذریم مصرف‌کننده نیز از واردات بی‌رویه و تولید فراوان سودی نبرده است و در برخی مقاطع، تورم بیشتر از صد‌درصد در بازار محصولات کشاورزی گزارش شده است. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که در سال‌های اخیر بازار جهانی کاهش قیمت مواد غذایی را تجربه کرده است؛ اما در ایران کاهش قیمت‌ها یکی از دست‌نیافتنی‌ترین خواسته‌های مشتریان از بازار قلمداد می‌شود. با این حال دولت در سال ٩٥ تعرفه واردات بیشتر محصولات کشاورزی را افزایش داده و برخی راه‌های دورزدن تعرفه‌ها را مسدود کرده است؛ اتفاقی که گرچه به نظر نمی‌رسد حریف مافیای ریشه‌دار کشاورزی شود اما می‌تواند اندکی روزنه‌ها را برای او تنگ‌تر و کار را سخت‌تر کند.
کشاورزی موفق‌ترین بخش اقتصاد ایران در ٣سال گذشته
امسال برای نخستین‌بار در تاریخ ٣٧ساله انقلاب تراز تجاری ایران مثبت شد؛ اما این رویداد به آمارهای کلی منحصر نمی‌شود و بخش کشاورزی نیز توانسته است با تداوم رشد مثبت تراز تجاری از سال ٩٢ تاکنون، در کنترل واردات تا حدودی موفق عمل کند. مسأله‌ای که موجب شده محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نخستین اظهارات خود در سال ٩٥ کشاورزی را موفق‌ترین بخش اقتصادی کشور در ٣سال گذشته توصیف کند و از صرفه‌جویی ٥میلیارد دلاری در این بخش بگوید. براساس گزارش گمرک در سال ٩٤ معادل ۴۲میلیارد و ۴۱۵میلیون دلار انواع کالا صادر و ۴۱میلیارد و ۴۹۹میلیون دلار نیز وارد کشور شده و به این ترتیب ارزش صادرات کشورمان ١٦,١١درصد و واردات کشورمان ٢٢.٥٣درصد نسبت به سال ٩٣ کاهش داشته است. به جز این گزارش‌های گمرک نشان می‌دهد که در سال ٩٤ نسبت به سال ٩٣ معادل ۱۲میلیارد و ۷۰میلیون دلار ارز کمتری صرف واردات شده است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که وزارت کشاورزی با استناد به گزارش‌های گمرک از کاهش ٣٠درصدی واردات محصولات کشاورزی در دولت یازدهم خبر می‌دهد. بر این اساس تراز تجاری کشاورزی که در سال ٩٢ نزدیک به منفی ٨.١میلیارد دلار گزارش شده بود در سال ٩٣ به منفی ٥.٤میلیارد دلار کاهش یافت و این رقم در سال ٩٤ به حدود ٤.٥میلیارد دلار رسید. گرچه بخشی از رشد تراز تجاری ناشی از کاهش قیمت جهانی محصولات کشاورزی بوده است، اما گزارش‌های وزنی گمرک نیز تداوم کاهش واردات محصولات کشاورزی را تایید می‌کند.
کاهش ٢٢ تا ٦٤درصدی واردات کالاهای کشاورزی
نگاهی به گزارش گمرک از وضع واردات محصولات کشاورزی در سال ٩٤ نشان می‌دهد که پارسال نیز کالاهای کشاورزی همچنان در فهرست کالاهای عمده وارداتی به کشور جا خوش کرده بودند. در سال ٩٤ پنج قلم عمده وارداتی عبارتند از ذرت دامی به ارزش ١,٤٠٥میلیون دلار و سهم ارزشی ٣.٣٩درصد، گندم خوراکی به ارزش ٨٦٧میلیون دلار و سهم ارزشی ٢.٠٩ درصد، سویا به ارزش ٧٢٨میلیون دلار و سهم ارزشی ١.٧٥درصد، برنج به ارزش ٦٨٠میلیون دلار و سهم ارزشی ١.٦٤درصد، کنجاله سویا به ارزش ٦٧٢میلیون دلار و سهم ارزشی ١.٦٢درصد بوده است؛ اما مقایسه میزان واردات این اقلام با سال ٩٣ حاکی از آن است که واردات این کالاها بین ٢٢ تا ٦٤درصد کاهش داشته است. بر این اساس در سال ٩٣ ارزش گندم خوراکی وارد شده ٢.٤٢٠میلیون دلار بوده است و ارزش ذرت دامی وارد شده به کشور ١.٧٩٩میلیون دلار برآورد شده است. این درحالی است که ارزش برنج واردشده به کشور ١.٤٣١میلیون دلار و کنجاله سویای وارد شده به ارزش ١.٢٦٣میلیون دلار تخمین زده شده است. مقایسه واردات محصولات کشاورزی در سال ٩٤ نسبت به سال ٩٣ نشان می‌دهد که در طول این مدت واردات گندم به کشور از نظر ارزش ٦٤.٢درصد، ذرت دامی ٢٢درصد، برنج ٥٢.٥درصد و کنجاله سویا ٤٦.٨درصد کاهش داشته است.
افزایش تعرفه محصولات کشاورزی
حالا دولت نخستین روزهای کاری سال ٩٥ را با اصلاح تعرفه‌های واردات کشاورزی آغاز کرده است. بر این اساس تعرفه واردات تمام محصولات کشاورزی به جز شکر خام افزایش داشته است. این افزایش در مواردی شامل کالاهایی می‌شود که به‌عنوان ماده اولیه سایر واحدهای تولیدی به شمار می‌روند؛ به عنوان مثال تعرفه واردات گندم، ذرت و جو دامی در سال ٩٥ به ١٠درصد افزایش داشته است که برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی دولت قصد دارد تا محصولات تولید داخل را در بخش‌هایی که حجم تولید آنها کفایت نیازها را می‌کند، جایگزین واردات کند. علاوه بر این تعرفه واردات برخی کالاهای بدون مشابه داخلی مانند موز نیز افزایش داشته است که این مسأله به‌سرعت سودجویی دلالان را به دنبال داشت و قیمت موز را حدود ٢هزار تومان افزایش داد؛ با وجود این مدیران وزارت کشاورزی معتقدند این مسأله تمام ماجرا نیست و پشت افزایش تعرفه این‌گونه کالاها نیز سناریویی وجود دارد که برخی از آنها ابتکاری است و تاکنون در معاملات تجاری ایران سابقه نداشته است.
واردات موز به شرط صادرات سیب
واردات موز در ازای صادرات سیب یکی از مواردی است که وزارت کشاورزی آن را ابتکار خود در تجارت ایران می‌داند. براساس مصوبه اخیر هیأت وزیران تاجران می‌توانند به ازای صادرات هر ١,٥ کیلوگرم سیب، یک کیلوگرم موز با تعرفه ٥درصد وارد کنند. این مسأله درحالی رخ می‌دهد که در سال گذشته تعرفه عادی واردات موز ٤درصد تعیین شده بود که این تعرفه امسال به ٢٦درصد افزایش پیدا کرد؛ اتفاقی که موجب سوءاستفاده زودهنگام دلالان در بازار میوه شد و درست یک ماه قبل از واردات موز با تعرفه جدید نرخ هر کیلوگرم موز را حدود ٢هزار تومان افزایش داد. با این حال مجتبی شادلو، رئیس اتحادیه باغداران کشور معتقد است که این اقدام وزارت کشاورزی درست بوده است و واردات بیشتر از نیاز موز باید از نقطه‌ای کنترل شود. او به مهر گفته است: در عین حال میزان سیب تولیدشده در کشور به اندازه‌ای است که اگر چاره‌ای برای صادرات آن نیندیشیم می‌تواند باعث نابودی و تغییر کاربری بخش گسترده‌ای از باغ‌های سیب شود؛ بنابراین اقدام وزارت کشاورزی برای تهاتر تجارت سیب و موز می‌تواند گام مناسبی برای ساماندهی این مسأله باشد.
تاجران حامی تولید تخفیف تعرفه‌ای می‌گیرند
این سیاست و به بیانی ابتکار وزارت کشاورزی در تجارت دانه‌های روغنی نیز تکرار می‌شود و بر این اساس از سال جدید تنها تاجران حامی تولید می‌توانند از تخفیف‌های تعرفه‌ای در این بخش برخوردار شوند. دولت در سال جدید تعرفه واردات دانه‌های روغنی را از ٧درصد به ١٠درصد رسانده است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که بیشتر از ٩٠درصد روغن مورد نیاز کشور از محل واردات تامین می‌شود و خبرهای این رویداد موجب اعتراض کارخانه‌های روغن‌کشی شد. این کارخانه‌داران معتقد بودند سیاست افزایش تعرفه دانه‌های روغنی به زیان صنایع روغن‌کشی و مصرف‌کننده بوده و وزارت کشاورزی کارخانه‌داران و مصرف‌کنندگان را قربانی انگشت‌شمار تولیدکنندگان دانه‌های روغنی کرده است. با این حال جمال مدرسی، مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت کشاورزی در اینباره به «شهروند» توضیح می‌دهد: نگرانی کارخانه‌داران ناشی از بی‌اطلاعی آنها از جوانب این تصمیم و جزییاتش بود که با توضیحات وزارت کشاورزی به بخش خصوصی این سوءتفاهم رفع شده است. او ادامه می‌دهد: این تصمیم وزارت کشاورزی نیز درواقع با هدف حمایت از کشت دانه‌های روغنی بوده است که نه‌تنها باعث افزایش تولید و کاهش نیاز به واردات می‌شود بلکه کشت دانه‌های روغنی به دلیل ازتی که در خاک آزاد می‌کند، موجب توسعه پایدار و غنای خاک کشاورزی می‌شود؛ بنابراین دولت با این نگاه تعرفه را از ٧درصد به ١٠درصد افزایش داد اما شروطی برای این کار گذاشت.
مدرسی تاکید کرد: تا پیش از این کارخانه‌هایی که دانه‌های روغنی را از کشاورزان می‌خریدند، اگر قیمت جهانی دانه‌های روغنی نسبت به نرخ تولید داخل کاهش پیدا می‌کرد، ناچار بودند این مابه‌التفاوت را از جیب خود بپردازند؛ اما با تصمیم جدید، کارخانه‌دارانی که دانه‌های روغنی را از کشاورزان ایرانی می‌خرند مشمول تخفیف در تعرفه واردات نیز می‌شوند و به جای ١٠درصد حاضر و ٧درصد گذشته تنها ٥درصد تعرفه می‌پردازند و درواقع با این اقدام، کارخانه‌داران حامی کشاورزان تعرفه واردات‌شان کاهش پیدا کرده است.
افزایش تعرفه خوراک دام تنها به زیان دلالان است
افزایش تعرفه واردات گندم، جو و ذرت دامی که درواقع خوراک دام و طیور به شمار می‌روند یکی دیگر از موارد ابهام‌برانگیز سیاست‌های تعرفه‌ای دولت در سال ٩٥ است که مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت کشاورزی در اینباره توضیحاتی دارد. مدرسی به «شهروند» می‌گوید: افزایش تعرفه در این بخش درواقع اصلاح تعرفه بوده است؛ زیرا در سال‌های گذشته تعرفه این اقلام در تمام طول سال یکسان نبود و در فصل برداشت ١٢درصد و در زمان غیر برداشت تنها ٤درصد بود. وی ادامه می‌دهد: این مسأله موجب می‌شد تجار خوراک دام را در فصل غیر برداشت و با تعرفه پایین ٤درصد به کشور وارد کنند و چون این اقلام قابلیت نگهداری دارد، در زمان برداشت که تعرفه بالاتر است ترخیص می‌کردند و با قیمت بالا به واحدهای تولیدی می‌فروختند. این اتفاق نه به سود تولید و نه به سود مصرف‌کننده نهایی بود؛ بنابراین وزارت کشاورزی تصمیم گرفت میانگینی از این تعرفه را در تمام طول سال اعمال کند تا سودی که به جیب واسطه‌ها می‌رود نصیب تولیدکننده و مصرف‌کننده شود و با این نگاه تعرفه را به ١٠درصد رساند. از این رهگذار تعرفه واردات شکر از ٤٠ به ٢٦درصد کاهش پیدا کرده است که مدرسی در اینباره نیز توضیح می‌دهد: این تعرفه مربوط به شکر خام است که به‌عنوان ماده اولیه در کارخانجات و صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد و شامل شکر سفید نمی‌شود؛ بنابراین تصمیم دولت در جهت حمایت از کارخانجات و صنایع واسطه داخلی بوده است.
واردات گندم ممنوع شد
علاوه بر این دولت در سال آینده واردات گندم را ممنوع اعلام کرده است و در مورد برنج تعرفه‌ها بدون تغییر مانده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که وزارت کشاورزی پیش از این تعرفه واردات برنج را ٤٠درصد تعیین کرده بود و علاوه بر این در سال گذشته مصوب شد در زمان فصل برداشت تاجران برنج اختلاف قیمت برنج وارداتی و ایرانی را به صورت ٥٥٠ تومان برای هر کیلوگرم پرداخت کنند. این تصمیم دولت با انتقاد گسترده واردکنندگان برنج مواجه شد. انتقادها تا آنجا پیش رفت که عده‌ای موضوع خروج برنج از سبد غذایی فقرا را مطرح کردند؛ اما درنهایت تولید و واردات برنج نه‌تنها جوابگوی نیاز بازار بود که در مقاطعی بانک مرکزی کاهش قیمت برنج در بازار داخلی را گزارش داد.
بساط ماهی جنجالی چینی درهم پیچید
دولت همچنین تعرفه واردات ماهی جنجالی تیلاپیا را به ٨ برابر رساند؛ بر این اساس واردات فیله منجمد این ماهی چینی از ٤ به ٣٢درصد افزایش داشته است. چین امپراتور تولید ماهی تیلاپیاست که صرفه تجاری قابل توجهی برای این کشور دارد. این ماهی که قادر است با مصرف بی‌ارزش‌ترین موادغذایی رشد چشمگیری در بازه کوتاه داشته باشد در مزارع چین از پساب‌های فاضلابی تغذیه کند و در سال‌های فعالیت دولت گذشته به ایران وارد شد. دیری نگذشت که حجم واردات این ماهی از ٣هزار تن به ٤٠هزار تن رسید. برای ارزیابی حجم انبوه واردات این ماهی کافی است که بدانید این رقم تقریبا نصف تولید ماهی قزل‌آلا در ایران است. واردات انبوه ماهی چینی انتقاد گسترده تولیدکنندگان را به دنبال داشته است و آنها از کاهش قابل توجه تولید قزل‌آلا و جایگزینی سهم آن با ماهی چینی گزارش می‌دهند.
دیدگاه تان را بنویسید