به گزارش خبرگزاری خبرانلاین علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق سمنان تشکیل این جلسات را تعامل طرفین بیان کرد و گفت : تعامل و حل مشکلات صاحبان صنایع همواره خط مشی اتاق های بازرگانی می باشد و هدف ما جایگزنی تعامل به تقابل می باشد
رئیس اتاق سمنان، استقرار واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی استان سمنان را منوط به قوانین دانست و ادامه داد : شرکت شرکهای صنعتی تابع قوانین خاص است و چون تابعیت از این قانون الزمی است ، لذا باید استعلام های قیمت گذاری با ضوابط خاص انجام بشود .
رئیس اتاق سمنان ادامه داد : اجرای این قانون مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی بوجود آورده و از آنجا که در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار صراحتاً اعلام شده که نظرات بخش خصوصی نافع می باشد ، لذا لازم است این مبحث در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد واکاوی قرار بگیرید .
صادقی مدیرکل شرکت شهرکهای استان سمنان نحوه قیمت گذاری در شهرک های صنعتی را متمایز با دیگر گروه ها برشمرد و عنوان کرد : خدماتی که در شرکت شهرکها به متقاضیان ارائه میگردد در راستای توسعه و ارتقاء جایگاه کسب کار باشد ، بدین خاطر باید شرایطی در موارد قانونی نهادینه گردد که پیشرو و بهنگام باشد .
در ادامه فائز معاون امور مالیاتی ، استاندارد سازی قوانین برای قیمت گذاری را بعنوان یک تکلیف متذکر و بیان کرد : بر اساس ماده 64 ، قیمت گذاری املاک با حضور نمایندگان ادارات دارایی ، مسکن و شهرسازی ، ثبت و اسناد و شورای شهر صورت می پذیرد و طبق نظر قانون این کمیته مسئولیت قیمت گذاری را برعهده دارد .
وی تغییر بوجود آمده در قانون بودجه در سالجاری را نسبت به سال گذشته مسبب این رویکرد برشمرد و تصریح کرد : مدت زمان اجرای این قانون یکسال می باشد و تا اتمام زمان نمی توان تغییراتی را لحاظ کرد .
مورد قانونی ، قابل مذاکره که تداخلاتی را برای صاحبان صنایع بوجود آورده اینگونه در بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه بیان شده است : در سال 1395 به منظور تحقق درآمد مالیاتی و رعایت انضباطی مالی ، نقل و انتقال قطعی املاک بر ماخذ ارزش معاملاتی ملک مربوط به نرخ 30 درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می باشد .
حق واگذاری محل از نظر این قانون اینگونه تبیین شده : حق کسب یا بیشتر یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره برداری کلیه پرونده های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است را مشمول این حکم نموده است
نمایندگان حاضر در این نشست نظرات کارشناسی خود را مبنی بر تغییر این فرآیند مطرح و مقرر کرد موارد در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد
46
نظر شما