رئيس اتاق ايران: بخش خصوصي در تدوين استراتژي صنعتي كشور مشاركت كند

«غلامحسين شافعي» امروز (چهارشنبه) در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي ايرنا با اشاره به برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور، آن را يك خلاء اساسي توصيف كرد كه در سال هاي گذشته نيز نبود آن احساس مي شد.
به گفته اين مقام مسئول، در سال هاي گذشته شاهد بوديم هر دولتي كه سر كار مي آمد به تدوين يك استراتژي مي پرداخت، اما پس از مدتي كنار گذاشته مي شد و سپس دولتي جديد با استراتژي جدي صنعتي فعاليتش را آغاز مي كرد و اين دور تسلسل باطل ادامه يافت و امروز شاهديم كه كشور از استراتژي توسعه منسجم صنعتي برخودار نيست.
وي بيان داشت: شايد بتوان گفت در برنامه سوم توسعه كشور اقدامات خوبي در خصوص استراتژي توسعه صنعتي انجام شد، اما آن هم به نتيجه نرسيد و امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت به اين باور رسيده و اراده جدي دارد تا استراتژي توسعه صنعتي كشور را به نگارش درآورد.
شافعي تاكيد كرد: نكته مهم، اما لزوم مشاركت دادن جدي بازيگران اصلي اين صحنه يعني فعالان اقتصادي در تدوين استراتژي است و اگر چنين شد، دولت مي تواند برنامه اي اجرايي تر تهيه كند.
وي ادامه داد: در صورت تحقق اين مهم، فعالان اقتصادي به عنوان مجريان اصلي اين برنامه در عمل با مشكلات كمتري مواجه خواهند شد.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تصريح كرد: اولويت بندي صنعتي، مكان يابي صحيح صنايع و ظرفيت سنجي - يعني در هر رشته اي از صنعت چه ظرفيتي مورد نايز داخلي يا صادراتي كشور است - سه موضوع مهمي است كه بايد در تدوين اين استراتژي در نظر گرفته شوند.

** تدوين استراتژي اقتصادي مقدم است
وي خاطرنشان كرد: البته صحيح آن است كه ابتدا استراتژي توسعه اقتصادي كشور تدوين شود و سپس ساير بخش ها بر مبناي آن به تدوين استراتژي هاي خود بپرازند كه نياز به برنامه جامع تري خواهد داشت.
شافعي همچنين در ارزيابي خود از سياست هاي اقتصادي دولت دوازدهم، آنها را در ادامه سياست ها و برنامه هاي دولت يازدهم برشمرد كه نيازمند بازنگري هايي است تا بتواند با شراط جديد كشور و جهان همراه و همسو شود.
سند استراتژي توسعه صنعتي كشور از آن دست اسنادي است كه ويرايش اوليه آن با وجودي كه جزو الزامات ملي و اجرايي كشور بوده و با استفاده از نظر صاحبنظران تدوين شده است اما در دو دوره نهم و دهم دولت كاملا كنار گذاشته شد ولي اين امر چيزي از لزوم وجود سند ملي براي توسعه صنعتي و اجراي آن كم نكرد.
محمد شريعتمداري وزير صنعت، ‌معدن و تجارت در جلسه بررسي صلاحيت وزيران پيشنهادي دولت دوازدهم در مجلس گفت: سند استراتژي صنعتي كشور داراي ويژگي هاي وفاق ملي براي توسعه صنعتي كشور است.
وي قول داد كه در صورت كسب راي اعتماد مجلس، ويرايش و نهايي كردن آن را در دستور كار خود قرار دهد.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
اقتصام* 3065*2025*مصاحبه: محمد ملك دار* انتشار: ليلا جودي