امتناع بانك ها از پذيرش اسناد زمين هاي كشاورزي درپرداخت وام تخلف است

علي اكبري سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: قانونگذار براي ايجاد بسترهاي مناسب براي دستيابي بهره برداران بخش كشاورزي به نقدينگي، بانك ها را مكلف كرده كه اسناد رسمي زمين هاي كشاورزي و روستايي را به عنوان وثيقه براي پرداخت تسهيلات قبول كنند اما بانك ها از اين امر خودداري كرده و به قانون عمل نمي كنند.
نماينده بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شوراي اسلامي افزود: يكي از مشكلات بهره برداران بخش كشاورزي براي دريافت تسهيلات بانكي، تامين وثيقه است و بانك ها براي پرداخت وام چند نفر ضامن معتبر كارمند درخواست مي كنند كه در روستاها تامين اين ضامن ها به راحتي ميسر نيست و روستاييان با مشكل روبه رو مي شوند.
وي خاطرنشان كرد: بانك ها بر اساس قانون مكلف هستند اسناد املاك روستايي را به عنوان وثيقه پرداخت تسهيلات قبول كنند اما از پذيرش اين اسناد طفره مي روند.
وي با بيان اينكه اجتناب بانك ها از پذيرش اين اسناد، تنگنايي براي ايجاد اشتغال در روستاها به شمار مي رود افزود: با وجود اينكه قانونگذار بانك ها را مكلف به پذيرش اين اسناد كرده است، رغبت و تمايل بانك ها به پذيرش اين اسناد كم است و پرداخت وام با وقفه روبه رو مي شود.

* تذكر به بانك ها
اكبري اظهار كرد: در اين باره مرتب به بانك مركزي، مديران بانك ها به صورت كتبي مكرر تذكر داده ايم اما تمايل بانك ها ضعيف است.
وي با بيان اينكه بانك ها به دنبال وثيقه هاي سهل البيع هستند تا به سرعت به نقدينگي برسند تصريح كرد: بانك ها اعلام كرده اند وامي كه به روستايي داده مي شود با اين وثيقه ها به راحتي قابل بازگشت نيست و املاك روستاها سهل البيع نيست.
نماينده بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شوراي اسلامي افزود: به هر حال قانون است و عدم پذيرش اسناد روستايي تخلف از قانون است.

* ابلاغ 100 هزار ميليارد ريال براي طرح هاي اشتغال زا در روستاها
رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگر سخنان خود به توزيع اعتبارات تسهيلاتي از محل صندوق توسعه ملي در روستاها اشاره كرد و گفت: 100 هزار ميليارد ريال از منابع صندوق توسعه ملي براي توسعه كسب و كار و اشتغال روستايي در نظر گرفته شده است كه بخشي از آن مي تواند در بخش كشاورزي و ايجاد صنايع تبديلي در روستاها هزينه شود.
وي با بيان اينكه اين اعتبار از صندوق توسعه ملي بزودي ابلاغ مي شود گفت: جذب اين اعتبارات و ميزان ايجاد اشتغال بسته به شرايط روستاها و ميزان استقبال روستاييان دارد.
اكبري تصريح كرد: در وهله نخست مردم بايد از دريافت وام استقبال داشته باشند و در برخي موارد مردم رغبت خوبي در اين باره ندارند به طور مثال در برخي روستاها تقاضا براي جذب وام مسكن روستايي آنقدر زياد است كه براي دولت تامين آن ميزان وام مقدور نبود اما در برخي مناطق روستاييان از دريافت وام استقبال نداشته اند.
رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي گفت: اعتبارات صندوق توسعه ملي براي طرح هاي اشتغال زا در روستاها، به صورت گلوبال پرداخت مي شود و به هر ميزان كه طرح ارائه شود اعتبار تسهيلاتي دريافت مي شود.
نماينده بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: اين اعتبار براي اجراي طرح هاي اشتغال زا در روستاها و شهرهاي زير 10 هزار نفر توزيع مي شود.
اخبار خراسان شمالي را در كانال تلگرامي اخبار ايرنا خراسان شمالي به نشاني 🆔 @IRNABOJNURD پيگيري كنيد.
7185 / 6042 خبرنگار: كبري علي آبادي** انتشاردهنده: سيدحسين قدسي