سهم صادرات بخش كشاورزی ایران به 13 درصد رسید

به گزارش ایرنا، غلامحسین شافعی پنجشنبه شب در نشست اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در مشهد افزود: معاون آبفای وزارت جهاد كشاورزی نیز اعلام كرده است كه 250 هزار هكتار به اراضی آبی كشاورزی كشور افزوده شده است.
وی اظهار كرد: ایران 9 میلیون و 600 هزار هكتار اراضی آبی كشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات كشاورزی آن سالانه 6.4 میلیارد دلار است، این در حالی است كه تركیه پنج میلیون و 215 هزار هكتار اراضی آبی كشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات كشاورزی آن سالانه 16.6 میلیارد دلار است.
وی گفت: كره جنوبی نیز 753 هزار هكتار اراضی آبی كشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات كشاورزی آن 11.2میلیارد دلار در سال است و مالزی با 380 هزار هكتار اراضی آبی كشاورزی سالانه 25.5 میلیارد دلار صادرات محصولات كشاورزی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: گمرك ایران از سوی دفتر تحقیقاتی آسیا و اقیانوسیه، مقام نخست جهان در مبارزه با قاچاق و مقام دوم دنیا در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر كسب كرد.
وی همچنین با بیان اینكه بودجه سال 97 با نقاط قوت و ضعف همراه است، اظهار كرد: امیدواریم نمایندگان در كمیسیون تلفیق بودجه به نظرات متولیان بخش خصوصی و دولت در رفع ایرادات بودجه سال 97 توجه كنند.

*وجود 139 واحد تولیدی در تملك بانكهای خراسان رضوی
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی نیز در این نشست مصوبه این شورا شامل بررسی 'چگونگی فعال سازی واحدهای تولیدی تحت تملك بانكها و راهكارهای پیشنهادی در خصوص ادامه تولید و استفاده از ظرفیتهای راكد این واحدها' را به بحث و بررسی گذاشت.
علی اكبر لبافی گفت: چگونگی فعال سازی واحدهای تولیدی تحت تملك بانكها از مصوبات اخیر این دبیرخانه بود كه براساس بررسی های انجام گرفته استفاده از ظرفیتهای این واحدها می تواند با كمترین هزینه و سرمایه گذاری جدید به اشتغال و اقتصاد استان كمك كند.
وی افزود: با توجه به اظهارات مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی ایران، بیش از یك هزار و 500 واحد صنعتی تحت تملك سیستم بانكی كشور است كه از این تعداد 139 واحد مربوط به خراسان رضوی است.
وی اظهار كرد: واحدهای تولیدی تملك شده توسط بانكها در خراسان رضوی فاقد هر گونه بدهی اعم از بیمه ای و مالیاتی هستند و بانكها تمایل به حل و فصل موضوع پرونده این واحدها دارند ولی روشها و ساز و كارهای موجود سیستم بانكی مطلوبیتی برای متقاضیان ندارد.
لبافی گفت: تملك یك واحد تولیدی به نفع بانكها نیست و باید در مراحل مختلف بابت آن هزینه های متعدد صرف كنند، در نتیجه تعیین تكلیف این واحدها در كمترین زمان ممكن به احیای سرمایه برای بانكها تبدیل می شود.
وی فقدان آمار جامع در خصوص علل به تملك درآمدن واحدها، نبود قانون جامع و مدون و یكسان در سیستم بانكی برای واگذاری واحدهای تملك شده را از مشكلات پیش روی فعال سازی واحدهای تحت تملك بانكی برشمرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: 139 واحد تولیدی استان از سال 91 به تملك بانكها درآمده اند و از سال 94 برای رفع مشكلات این واحدها كارگروهی در این سازمان با حضور یك مقام قضایی ایجاد و در این زمینه 59 پرونده تشكیل شد.
راضیه علیرضایی افزود: از واحدهای تحت تملك بانكها 37 واحد تعطیل و 14 مورد نیمه فعال هستند و 9 مورد در كارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع مشكلات آنها تصمیم گیری شده است.
وی اظهار كرد: اگر در بانكهای استان به صورت مشترك اراده ای نسبت به تصمیم گیری درباره رفع تملك این واحدهای تولیدی و تعیین تكلیف آنها بوجود آید، مشكلات این واحدها به سرعت حل می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از سال 92، كمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی از بخش تولید با 2 كارگروه 'صیانت از قوانین و مقررات' و كارگروه 'پیشگیری از بحران در واحدهای تولیدی' تشكیل شد.
سید امیر مرتضوی افزود: براین اساس تدبیری اندیشیده شد تا قبل از به تملك درآمدن واحدهای تولیدی توسط بانكها، مشكلات این واحدها در یكی از كارگروه های مزبور بررسی شود كه در این راستا تاكنون 20 مورد تملك واحدهای تولیدی توسط بانكها در استان رفع شده است.
در این نشست مقرر شد، تغییر در روش واگذاری واحدها از سوی بانكها، مكلف شدن بانكها به تسهیل در شرایط سرمایه گذاری، بررسی موضوع در كارگروه ویژه برای واحدهای تولیدی در شرف تملك بانكها، تدوین دستورالعمل جدید برای واگذاری واحدهای تملك شده توسط بانكها، تشكیل كارگروه با هدف فعال سازی مجدد واحدهای تملك شده توسط بانكها، معرفی واحدهای در تملك بانكها به سرمایه گذاران توسط شركت شهرك های صنعتی انجام شود.
خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم
7489 / 6053