طرح نظارت بر عرضه مواد غذايي ويژه ماه رمضان آغاز شد

مديركل تعزيرات حكومتي استان لرستان روز شنبه در حاشيه آغاز اجراي اين طرح در گفت و گو با خبرنگاران هدف از اجرا و اعمال اين طرح را حفظ امنيت در حوزه بازار در خصوص عرضه كالا و خدمات ذكر كرد.
بهرام براري با اشاره به اينكه اين طرح با محوريت اداره كل تعزيرات حكومتي استان اجرا مي شود ، افزود: در اجراي اين طرح دستگاه هاي نظارتي و اجرايي از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ، دانشگاه علوم پزشكي ، اداره كل دامپزشكي و اداره كل استاندارد مشاركت دارند.
وي يادآور شد: تجارب سال هاي گذشته نشان مي دهد ، كسبه در ماه رمضان به لحاظ اعتقادي و شرعي و ايماني در مقايسه با ساير ماهها كمترين تخلف را دارند اما در عين حال بايد تاكيد داشت بر اينكه دستگاه هاي نظارتي و اجرايي با هدف پيشگيري و نظارت و در مرحله بعدي در صورت كشف و مشاهده هر گونه تخلفي با قاطعيت به وظيفه خود عمل كنند.
به گفته وي بايد اين اطمينان خاطر را براي مصرف كنندگان ايجاد كرد كه بتوانند كالاي با كيفيت مناسب و به ميزان كافي با قيمت مناسب را تهيه كنند.
مديركل تعزيرات حكومتي لرستان همچنين گفت: در اجراي اين طرح نظارت بر عرضه كالاهايي همچون گروه كالاهاي لبني، گروه كالاها و محصولات پروتئيني و گوشتي، شيريني جات اعم از زولبيا و باميه، انواع آش، حليم، ميوه و تره بار و كالاهاي اساسي شامل برنج ، روغن، شكرو حبوبات اولويت دار هستند.
وي اظهار كرد: دراين طرح دستگاه هاي نظارتي و تعزيرات حكومتي علاوه بر وظايف جاري خود ، در قالب شعب سيار و اكيپ هاي گشت سيار متشكل از رئيس شعبه تعزيرات و بارزسان و ناظران دستگاه هاي اجرايي در قالب گروهي منسجم و واحد به اماكن و مراكز تعيين كننده، توليد كننده و عرضه كننده كالاي اولويت دار مراجعه مي كنند و بعد از بررسي ها لازم در صورت كشف و مشاهده هر گونه تخلف با متخلفين برخورد قاطع قانوني را اعمال مي كنند.
براري گفت: شهروندان مي توانند تخلفات احتمالي ، مكشوفه و مشاهده شده را از طريق سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت به واحد ستاد خبري اين سازمان و يا از طريق سامانه 135 به تعزيرات حكومتي جهت پيگيري و تعقيب منعكس كنند.

***رسيدگي به 11 هزار پرونده تعزيراتي در سال 96
مدير كل تعزيرات حكومتي استان لرستان با اشاره به اينكه سال گذشته 11 هزار پرونده تعزيرات در حوزه هاي كالا و خدمات، قاچاق كالا و ارز و بهداشت ، دارو و درمان مورد رسيدگي قرار گرفت اظهار كرد: بيشترين ميزان اين پرونده ها در حوزه تخلفات مرتبط با كالا و خدمات با ميزان حدود 9 هزار پرونده است.
وي افزود: ميزان پرونده هاي تخلفات در حوزه قاچاق كالا و ارز يك هزار و 900 پرونده و در بخش بهداشت و درمان با كمترين ميزان حدود 400 مورد بوده است.
براري افزود : تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان بيشتر شامل عدم رعايت ضوابط بهداشتي و ايجاد مراكز و موسسات پزشكي غيرمجاز بوده است.
به گفته وي در بخش كشف و رسيدگي به تخلفات در بخش قاچاق كالا و ارز 52 درصد و در بخش بهداشت و درمان و دارو 55درصد رشد در مقايسه با سال 95 را شاهد بوديم كه اين امر نشانگر حضور پررنگ و موثر دستگاه هاي نظارتي در كشف و برخورد با تخلفات در اين حوزه ها است.
براري افزود: در سال 95 مجموع جرائم وصول شده حدود 80 ميليارد ريال بود كه اين ميزان در سال 96 به 110 ميليارد ريال افزايش يافته است.
1920/6060