بيانيه مشترك اتاق هاي بازرگاني، تعاون و اصناف در حمايت از پنج وزير پيشنهادي

به گزارش سه شنبه تارنماي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، در اين بيانيه آمده است: قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران راي شهروندان را عامل اصلي انتخاب رييس جمهوري مي داند. بر پايه همين اصل شريف است كه دكتر حسن روحاني در ارديبهشت ماه 1396 براي بار دوم از سوي اكثريت ايرانيان براي يك دوره چهار ساله ديگر به رياست جمهوري انتخاب شد.
رييس دولت دوازدهم در زمان انتخابات، اقتصاد ايران را به مثابه كليت واحد در كانون توجه قرار داد و وعده كرد براي حل مسائل آن از هيچ كوششي دريغ نخواهد كرد.
انتخاب وزيران كارآمد و داراي انگيزه هاي بالاي خدمت رساني و با تجربه بالاي مديريتي از ابزارهاي دولت براي تحقق وعده هاي رييس جمهوري است.
در روزهاي گذشته دكتر روحاني، «محمد شريعتمداري» را براي تصدي بالاترين مقام اجرايي وزارت صنعت، معدن، تجارت و «مسعود كرباسيان» را به عنوان بالاترين مقام اجرايي وزارت امور اقتصادي و دارايي، «علي ربيعي» را به عنوان وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، «محمود حجتي» را به عنوان وزير جهاد كشاورزي و «عبدالرضا رحماني فضلي» را به عنوان وزير كشور به مجلس قانونگذاري معرفي كرده است.
اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون به مثابه نهاد رسمي و قانوني بخش خصوصي ايران با سپاس از زحمت هاي فراوان آقايان «محمدرضا نعمت زاده» و «علي طيب نيا» وزيران صنعت، معدن، تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي، انتخاب 2مدير جديد در اين دو زمينه با سابقه اجرايي قابل قبول در بالاترين مناصب مرتبط با فعاليت و ماموريت هاي 2وزراتخانه مهم را فرصتي مغتنم براي اقتصاد ايران مي داند.
اين بيانيه مي افزايد: واقعيت اين است كه اقتصاد ايران به مثابه يك كل واحد از نظر كيفيت سياستگذاري ها و اجراي آن سياست ها در سال هاي اخير تحولات قابل اعتنايي را تجربه كرده كه آثار و پيامدهاي آن در برخي شاخص ها بخوبي آشكار شده است و برخي شاخص هاي مهم مثل نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، نرخ رشد تورم، نرخ بيكاري و نرخ سرمايه گذاري به لحاظ كمي در موقعيت دشواري قرار گرفتند.
منفي شدن نرخ رشد توليد ملي، نرخ رشد سرمايه گذاري و شتاب نرخ تورم و نرخ بيكاري در گذشته، كشور را در شرايطي سخت قرار داد.
خدا را شاكريم كه دولت يازدهم با استفاده از تجربه ارزشمند اقتصاددانان و وزيران اقتصادي و ساير اعضاي كابينه توانست چند كار مهم در اقتصاد ايران را به فرجام نيكو برساند.
كاهش نرخ تورم و مهار اين متغير از 40 درصد به زير 10 درصد از پيامدهاي تدبير اقتصادي دولت يازدهم بوده است.
عبور فعاليت‌هاي صنعتي و معدني و كشاورزي از رشدهاي منفي و ركود گسترده از ديگر دستاوردهاي دولت يازدهم است.
اكنون و در آستانه فعاليت دولت دوازدهم بويژه انتخاب چهار مدير ارشد وزارتخانه هاي مهم اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و همچنين اتاق اصناف و اتاق تعاون برخي نكات در اين شرايط را يادآوري مي شود:

1- تقدير از دولت يازدهم
اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ، اتاق تعاون و اتاق اصناف از زحمت و تلاش خستگي ناپذير آقايان محمد رضا نعمت زاده و علي طيب نيا وزيران صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و نيز آقايان حجتي، رحماني فضلي و ربيعي در دولت يازدهم قدرداني مي كند و براي آنان آرزوي كاميابي دارد.
اين سه نهاد غيردولتي باور دارند رييس جمهوري اسلامي ايران با توجه به مجموعه شرايط، با انتخاب آقايان محمد شريعتمداري و مسعود كرباسيان براي 2وزارتخانه يادشده كارآمدترين انتخاب را داشته است.
تجربه ارزشمند اين 2مدير باسابقه و ابقاي سه وزير كشور، تعاون كار و رفاه اجتماعي و جهاد كشاورزي در وضع فعلي براي بخش خصوصي ايران مايه اميدواري است.

2- دولت چابك و نيرومند
سابقه، كارنامه و برنامه آقايان شريعتمداري و كرباسيان، رحماني فضلي، ربيعي و حجتي نشان مي دهد آنان به دولت چابك، نيرومند و سبك باور دارند و تمايل آنها براي تفويض اختيارات غيرحاكميتي 2 وزارتخانه ياد شده به بخش غير دولتي موجب خرسندي است.
واقعيت ها از تجربه جامعه هاي كامياب نشان مي دهد نهاد دولت بويژه دولت بزرگ نمي تواند در تصدي گري موفق باشد و در صورت حفظ بنگاه ها، سازمان ها و موسسه هاي پرشمار با بخش خصوصي و تعاوني به تقابل مي رسد.
مايه اميدواري است دو مدير انتخاب شده صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارايي به اصل كوچك بودن دولت باور كارشناس دارند و اميدواري وجود دارد كه در چهار سال آتي نهاد دولت با تغيير ساختار تشكيلاتي و ذهن تازه قدرت را به طرز واقعي تفويض كند. رعايت اصل 44 و خصوصي سازي واقعي‌تر در همين مسير قابل توجه است و بايد در صدر برنامه باشد.

3- توليد ملي
واقعيت اين است كه به رغم همه برنامه هاي اعلام شده در سال هاي پيش براي حمايت از توليد ملي، وضعيت اين متغير اساسي اقتصاد چندان مساعد نيست. براي رسيدن به يك صنعت و كشاورزي نيرومند و توسعه پايدار به مثابه يك ضرورت، روش هاي پيشين شايد كارامد نباشد.
بديهي است وزارتخانه ‌هاي مذكور در دوره جديد با تقويت نيروهاي ورزيده اين متغير بسيار با اهميت را به روزهاي خوش مي رسانند. روش هاي قديمي و سياست‌هاي غير پويا را بايد كنار گذاشت و راههاي مدرن و كارساز با رعايت منافع ملي به اقتضاء اقتصاد امروز ايران و جهان را پيدا كرد.
ارائه گزارش از تحولات كمي و كيفي بخش‌هاي مختلف دستكم در هر ماه كه حالا امكان آن فراهم شده، خواست بر حق فعالان اقتصادي است.

4- تحريك تقاضا
آمارهاي در دسترس نشان مي دهد كاهش تقاضاي داخلي شامل كاهش قدرت خريد شهروندان و كاهش مصرف دولت، يك مشكل و معضل بزرگ و سد راه رونق است.
بنابراين يافتن راه هاي كارامد براي ايجاد تحرك در تقاضاي مردم و رشد تقاضاي دولتي بايد در دستور كار اين چهار وزارتخانه با اهميت باشد.

5-توسعه صادرات
بزرگ شدن بازار كالاهاي ايراني با استفاده از بازارهاي منطقه و جهان كه به توسعه صادرات منجر شود مي تواند و بايد در دستور كار وزيران اقتصادي باشد.
اين وزارتخانه هاي مهم در اين مسير نقش و سهم پر رنگ و بالايي دارند كه اميد است در كانون توجه و سياستگذاري هاي اجرايي باشد.

6-برنامه‌هاي مكمل توسعه
دولت بويژه وزيران اقتصادي در شروع كار بايد طرح و برنامه مكمل برنامه هاي توسعه را تدوين و در اين راه از توانايي و دانايي و مهارت بخش خصوصي، اصناف و تعاون استفاده كنند.
رها كردن برنامه هاي بلندمدت به حال خود و فقدان برنامه هاي مكمل احتمال به بيراهه رفتن و فراموشي ها را افزايش مي دهد.
برنامه‌هاي دولت و بويژه وزيران اقتصادي بايد داراي اهداف كمي مشخص و زمان‌بندي شده به تفكيك هر سال و در سه حالت خوشبينانه، بدبينانه و واقع‌گرايانه باشد.

7-سياست هاي پولي، مالي و ارزي كارآمد
صنعت، معدن، تجارت، حمل و نقل، گردشگري، كشاورزي و ساير فعاليت هاي در جهان واقعي بدون سياست هاي ارزي، مالي و پولي كارآمد و سازگار به جايي نمي رسد.
نظام بانكداري به مثابه عامل نخست در اجراي سياست هاي پولي و همچنين بازار ارز نيازمند سياست هاي نوين است.
توجه عميق و ژرف و با توجه به نيازهاي امروز و سياست ها و ابزار مدرن جهاني در تدوين و اجراي تحول در نظام بانكي و همچنين عبور از نرخ ارزهاي پر شمار كه به رانت منجر مي شود با همكاري چهار وزارتخانه ممكن است و انتظار بخش غيردولتي اين است كه اين اتفاق در سريع ترين زمان ممكن رخ دهد.

8-ماليات و سازگاري
سياست هاي اجرايي در بخش انواع ماليات در سال هاي اخير تنها به افزايش درآمد دولت معطوف بوده است. اين سياست با توجه به ركود طولاني موجب آسيب ديدن بخش هاي آشكار اقتصاد شده است.
از وزارت اقتصاد در شرايط جديد انتظار مي رود سازگاري با بخش خصوصي و تعاوني را از عامل ماليات شروع كند.
گسترده تر كردن پايه هاي مالياتي، منصفانه كردن ماليات و اجراي عدالت مالياتي و بويژه حذف معافيت مالياتي از بخش هايي كه هنوز ماليات نمي دهند از خواسته هاي اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي، اتاق اصناف و اتاق تعاون است.

9- بهبود فضاي كسب و كار
بخش غيردولتي ايران باور دارد اگر نهاد دولت بتواند سايه گسترده تداخل و موازي كاري سازمان هاي خود را كه اصل مهم در بهبود فضاي كسب و كار است را با سرعت بيشتر اصلاح كند، مي توان اميدوار بود گرفتاري هاي متعدد بخش خصوصي و تعاوني برطرف شود.
راه اصلي اين مسير شتاب بخشيدن به كار اساسي مقررات زدايي است كه كليد آن در دولت يازدهم زده شد.

10. نيروي بزرگ خصوصي و تعاوني
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي، اتاق اصناف و اتاق تعاون با زير مجموعه بزرگ خود شامل صدها تشكل، كميسيون هاي تخصصي و اتاق هاي مشترك نيروي بزرگ و كارآمدي است كه با آمادگي كافي براي تشريك مساعي با نهاد دولت دارد.
حضور پنج مدير ارشدي كه كارنامه مفيدي در اين عرصه دارند اميدواري براي اين تعامل را بيشتر كرده است.
نهاد دولت بويژه وزارتخانه هاي اقتصادي با تاسيس رسمي، قانوني و واقعي هسته هاي مشاوره از بخش خصوصي راه تشريك مساعي را هموار خواهد كرد.

11. كار و تامين اجتماعي
اصلاح قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي و اجراي صحيح آنها با رعايت اصل وحدت رويه در سراسر كشور، نه فقط بسياري از مشكلات كسب و كار را از سر راه كارآفرينان و بنگاه‌ها بر خواهد داشت، بلكه با رونق در فعاليت‌ها موجب حفظ و توسعه فرصت‌هاي شغلي و حتي افزايش سطح پرداخت‌ها به شاغلين و در نتيجه رفاه عمومي خواهد شد.

12. تعاون
بر اساس اصل 44 قانون اساسي ركن دوم اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، تعاون تعيين شده است.
با توجه به رشد روزافزون اقتصاد تعاوني و جمعي در جهان ضرورت دارد سياست هاي كلي و قانون اجرايي كردن اصل 44 و سند توسعه بخش تعاون كه متضمن اجراي كامل ابلاغيه اقتصاد مقاومتي است در دستور كار وزيران پيشنهادي قرار گيرد.
وجود 120 هزار شركت تعاوني با حدود 15 ميليون نفر عضو ظرفيتي ارزشمند و قابل توجه است كه بكارگيري اين فرصت درونزا نويد توسعه همراه با عدالت را براي اقتصاد ايران همراه خواهد داشت.


13. كشاورزي
بخش كشاورزي از جمله تشكل‌هاي اقتصادي كشور بوده در حمايت از اين بخش مهم و فعالان آن در سطوح مختلف، موجب ارتقاي امنيت اجتماعي و استقلال اقتصادي مي‌شود.
ظرفيت‌هاي مطلوب صادراتي اين بخش، خود به تنهايي موجب پيشران در توسعه پايدار كشور خواهد شد.

14. توسعه متوازن منطقه اي
نقش وزارت كشور در توسعه متوازن منطقه اي و ارتقاي جايگاه استانداران در تصميم گيري و امكان هدايت قابليت هاي بالقوه هر استان در راستاي توسعه اجتماعي، سياسي و اقتصادي امر مهمي است كه تعامل بين استانداران و مديران استان ها با اتاق هاي سراسر كشور و نمايندگان مجلس هر استان حاصل خواهد شد.
به گزارش ايرنا، امروز (سه شنبه) رييس جمهوري با حضور در مجلس شوراي اسلامي از برنامه هاي دولت دوازدهم دفاع كرد.
سپس بررسي صلاحيت وزيران پيشنهادي آغاز مي شود و گزينه هاي پيشنهادي براي هر وزارتخانه (بر اساس حروف الفباي وزارتخانه ها) از برنامه هاي خود دفاع مي كنند.

براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام*3065 *1961* دريافت: محمد ملك دار* انتشار: مريم مسعود