رئيس سازمان جنگل ها: مشكل مردم نسبت به اراضي ملي و مستثنيات رفع شود

خداكرم جلالي روز پنجشنبه در جلسه بررسي مشكل حوزه منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان فردوس از توابع خراسان جنوبي افزود: قانون را نبايد ناديده گرفت اما در قانون انعطاف وجود دارد و مي توان بعضي از مشكل را رفع كرد.
وي تاكيد كرد: يكي از وظايف اصلي اين سازمان حفظ انفال و منابع طبيعي است اما در جايي كه مشكل ايجاد شود بايد آن را رفع كرد و اينكه بعضي از معضل ها سال ها رفع نشود در شان نظام مقدس جمهوري اسلامي نيست.
وي اضافه كرد: اميدواريم به بركت خون شهيدان و رهنمود هاي مقام معظم رهبري در حفظ رعايت حقوق مردم و همچنين حفظ انفال موفق باشيم.
رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري گفت: وظيفه ما امانت داري نظام است و كار ما از تيغ تيزتر و از مو باريك تر است، يعني از يك طرف نبايد حقي از مردم ضايع شود و از طرفي نبايد به بيت المال و انفال آسيبي برسد.
جلالي افزود: تلاش داريم مشكل مردم را تا جايي كه امكان دارد رفع كنيم،به زودي هياتي از شوراي حقوقي سازمان براي رفع مشكل مردم به خراسان جنوبي سفر خواهد كرد.
همچنين مديرجهاد كشاورزي فردوس گفت: در سال 1360 اراضي كشاورزي شهر اسلاميه در حاشيه جاده كه قبلا در آن كشت ديم انجام مي شد، توسط كشاورزان تبديل به باغ و مزرعه زعفران شد.
« عليرضا مهميز» افزود: امروز در قالب كميسيون ماده واحده مبنا مصوبه 27 دي ماه سال 1341 است، بر اين اساس ملاك تشخيص مستثنيات و تشخيص اراضي ملي اين مصوبه است.
وي اظهار كرد: با وجود اين مصوبه نمي توان مشكل مردم و روستاييان را رفع كرد، پيشنهاد براي رفع اين معضل احياي دو باره ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع است.
وي ادامه داد: بر طبق اين ماده كساني كه تا پايان سال 1365 بدون مجوز قانوني تصرف اراضي ملي داشته اند،اين متصرفات متعلق به آنهاست،متاسفانه امروز اين ماده اجرا نمي شود.
وي يادآور شد: اصلاح قانون مربوط به منابع طبيعي و تغيير مبناي تفكيك اراضي ملي از مستثنيات 27 دي ماه 1341 به سال 1365 از ديگر راه هاي رفع مشكل است.
همچنين مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي گفت: ماده 34، سال هاست، اجرا نمي شود،در اين خصوص نياز به اصلاح قانون توسط محلس شواري اسلامي است.
حبيب الله شريفي افزود: در بحث اصلاح قانون اراضي ملي از سال 1341 به سال هاي بعد پيشنهاد ماست چون واقعا نمي توان به درستي تشخيص داد كه كجا 50 سال پيش آثار كشت و زرع داشته و اميدواريم نمايندگان مجلس در لايحه قانون جامع منابع طبيعي اين مشكل را رفع كنند.
وي اظهار كرد: در مقطعي سازمان ثبت اسناد و املاك از طريق ماده 147 مي توانست بدون استعلام از منابع طبيعي نسبت به ثبت ملك و صدور سند مالكيت اقدام كند.
وي يادآور شد: در جايي كه ثبت اسناد و املاك، سند مالكيت صادر كرده و مستثنيات مردم بوده هيچ مشكلي وجود ندارد اما اشكال آنجاست كه سند مالكيت براي فردي صادر و از طرف ديگر در اجراي ماده 2 همان سازمان ثبت ، سند مالكيت براي منابع طبيعي به نام زمين ملي صادر كرده و اشتباه اينجاست چون سند معارض نبايد صادر مي شد.
وي تاكيد كرد: اينجا به تجويز قانون گذار، تنها مرجع قضايي مي تواند سند را باطل و يا اصلاح كند.
رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري روز پنجشنبه پس از بازديد از طرح نهالكاري دشت لاله سرايان با مردم روستاهاي بسطاق و زنگويي سرايان ديدار و گفت و گو كرد.
*7559*2047*خبرنگار-اميرشاهين نايبي فر*انتشار دهنده-عباسقلي اشكورجيري*