به گزارش خبرنگار مهر، ایران کشوری است که به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصاد، به دلیل وابستگی اقتصاد آن به تک محصولی بنام نفت از بیماری مزمن در این حوزه رنج می برد، بیماری که نسخه درمانی کارشناسان برای آن، توسعه صادرات غیرنفتی و توجه به ظرفیت های بالای کشور در این حوزه است.
برخورداری از غنی ترین گنجینه های صنایع دستی جهان، قرار گرفتن در بین ۱۰ کشور جهان که دارای جاذبه ای متنوع گردشگری هستند، وجود منابع طبیعی در حوزه هایی چون کشاورزی و معدنی و بسیاری دیگر از ظرفیت های مغفول مانده تنها بخشی از فرصت هایی هستند که می توان با استفاده از آنها از وابستگی کشور به اقتصاد تک محصولی نفت رها شد.
در سال های گذشته با توجه به وضع تحریم های ناعادلانه علیه کشور، از این تهدید نیز به عنوان فرصتی برای رهایی از اقتصاد نفتی یاد می شد و اکنون که با به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته ای و فراهم شدن زمینه های رفع این تحریم ها فراهم شده است، باید با رویکرد و نگاهی متوازن نسبت به آسیب شناسی و استفاده بهینه از فضای پساتحریم استفاده کرد، موضوعی که یکی از محور های اصلی همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور در تبریز است که با حضور مقامات کشوری و استانی در حال برگزاری است.
صادرات ویترین تولیدات کشور است
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این همایش گفت: نگاه به صادرات از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و به عنوان ویترین تولیدات کشور و دریچه ای برای ورود به بازارهای جهانی است.
محسن جلال پور در ادامه افزود: در گذشته درگیرعدم ورود تقاضا به بازار داخلی بودیم و هم اکنون با توجه به فرصت های فراوان صادراتی باید با نگاه به تحریک بازار خارجی بپردازیم و در شرایط پیش رو نگاه به صادرات نگاه جدی تولید برای صادرات است که این نگاه بر رقابت در بازارهای جهانی، ارتقای کیفیت و تولید داخلی تاثیرگذار است و باید در این راستا نگاه روشن گرانه و واقع بینانه در پیش بگیریم و نیاز امروز صادرات کشور را به درستی ببینیم.
وی بر تسهیل مقررات مدون شده، گسترش زیرساخت های صادراتی و تولیدی، ایجاد تنوع در بازارهای داخلی و صادراتی تاکید و با اشاره به رتبه دوم قطر و پنجم امارات متحده در عرصه صادرات تصریح کرد: ایران در بین ۱۴۴ کشور رتبه ۱۰۵ صادرات را دارد و باید در مقررات زدایی و تسهیل روندهای قانونی قدم های بزرگی برداشته شود که خوشبختانه در دولت یازدهم کمیته مقررات زدایی قوانین مزاحم تشکیل شده و تسهیل امور را دنبال می کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به این که بعد از کشور مصر، رتبه دوم از نظر بد بودن فضای اقتصادی را داریم، گفت: در دو سال گذشته رتبه کشور از ۱۵۲ به ۱۱۸ رسیده و امیدواریم با پرداختن به بحث کوچک سازی دولت به جهت کم کردن بروکراسی سیاسی دولت، ارتقای کیفی دادگاه های مان در بحث اقتصادی به رتبه های مناسب جهانی برسیم و انتظار سرمایه گذاری برای صادرات کشور را داشته باشیم.
وی در ادامه افزود: زمانی بحث زیرساخت ها، تنها به وسایل حمل و نقل، جاده و راه و فضاهای فیزیکی محدود می شد اما امروز شرایط ارزی و پولی است و ثبات و نضمین برای صادرات کشور و محاسبه ترخ تورم صادرات داخلی و خارجی، سیاست های مالی و بانکی مهم ترین مسئله در این حوزه است.
جلال پور خاطر نشان شد: نرخ بالای ۲۰ درصد بر روی ارز را داریم و در عمل بر روی نرخ ارز نرخ سود را نیز می گذاریم و این شرایط مناسبی برای صادرات کشورمان مهیا نمی کند و باید توجه داشت که تنوع بازارها نیازمند سرمایه گذاری مشترک و ارتقای شاخص های کسب و کار در کشور است و اتاق های بازرگانی کشور باید با تشکیل شرکت های مشترک با سرمایه گذاران خارجی و توجه به شرایط پیش آمده برای کشورهای روسیه و ترکیه، با حضور به موقع در بازار روسیه این خلا موجود در بازار کشور را پرکنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پایان بر لزوم تدوین راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی در اتاق های بازرگانی تاکید کرد و گفت: مصمم هستیم این راهبرد را برای حداقل دوسال آینده تدوین و یک فضای مطمئن برای حضور سرمایه گذاران خارجی را ایجاد کنیم تا این سرمایه گذاران با انگیزه و اطمینان خاطر بیشتری در بازارهای ما حضور داشته باشند.
لزوم بهبود فضای کسب و کار در فضای پساتحریم
رئیس اتاق بازرگانی تبریز ظهر شنبه در این همایش با اشاره به برگزاری ۲۰ ساله آن در اتاق بازرگانی اظهار داشت: امسال به خاطر تحول بزرگ انجام شده در دیپلماسی کشور و شرایط مطرح شده در دوره پسا تحریم، موارد و مسایل مدنظر در این همایش بیشتر مواردی است که از نظر سیاست های کشورهای خارجی به عنوان تهدید برای توسعه صادرات ما در نظرگرفته شده است.
صمد حسن زاده رفع موانع موجود در فضای کسب و کار، بسط فضاهای کسب و کار و توسعه صادرات غیرنفتی را از محورهای اصلی این همایش عنوان و با تاکید بر اصلاح قوانین موجود بر فضای کسب و کار، توسعه صادرات و اقتصاد کشور تصریح کرد: اگر فرصت مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران و ملت نجیب آن ایجاد شود و حمایت های مطلوب از واحدهای تولیدی و صنعتی به عمل آید و قوانین دست و پاگیر تدوین شده در سال های پیشین در حوزه صنعت و معدن اصلاح شود، تعهد می کنیم که بزرگ ترین کارها را برای توسعه صادرات غیرنفتی و اقتصاد کشور انجام دهیم.
گفتنی است بیست و یکمین همایش دو روزه ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور با محوریت عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی از صبح چهاردهم آبان جاری با همت استانداری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز، سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی و همکاری دانشگاه های تبریز و با حضور هیئت رئیسه های اتاق های بازرگانی ۳۲ استان کشور، مدیران بنگاه های اقتصادی، روسای سازمان ها و ادارات کل و نمایندگان شورای شهر و مجلس شورای اسلامی در مجتمع پتروشیمی در حال برگزاری است.
نظر شما