يكي از تجمع كنندگان با بيان اينكه اعضاي اتحاديه صنف خواربار و لبنيات فروشان شيراز با فعاليت فروشگاه هاي بزرگ، مشكلي ندارند گفت: دليل اصلي تجمع ما، رفتارهاي دوگانه شركت هاي پخش مواد غذايي و لبني با خرده فروشان است.
حجت معصومي بيان داشت: علي رغم اين كه 85 درصد بازار در اختيار خرده فروشان است اما شركت هاي پخش مواد غذايي و لبني حدود 3 تا 5 درصد تخفيف براي اين واحدهاي صنفي درنظر مي گيرند، اين در حالي است كه سهم فروشگاههاي بزرگ و زنجيره اي از اين تخفيفات، 50 تا 60 درصد مي باشد.
معصومي با اشاره به اين كه ميزان خريد واحدهاي صنفي خواربار و لبنيات از شركت هاي توزيع اين محصول تنها در يك مسير روزانه حداقل 3 ميليون تومان مي باشد افزود: اين در حالي است كه ميزان خريد فروشگاه هاي زنجيره اي و بزرگ از اين شركت هاي پخش مواد غذايي و لبني به صورت هفتگي حدود يك ميليون و 300 تومان است.
وي اضافه كرد: رفتارهاي دوگانه شركتهاي پخش مواد غذايي و لبني با خرده فروشان و شركتهاي بزرگ و زنجيره اي به ركود واحدهاي خرده فروشي دامن مي زند و باعث هجوم مردم براي خريد از فروشگاه هاي بزرگ مي شود.
معصومي با بيان اين كه تبليغات فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي در زمينه تخفيفات نجومي، غيرواقعي و كذب مي باشد، گفت: هيچ نظارتي در زمينه كيفيت و كميت اقلام عرضه شده در اين فروشگاه ها از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس صورت نمي گيرد.
اين عضو اتحاديه صنفي خواربار و لبنيات شيراز بيان داشت: هر گونه فعاليت صنفي در خرده فروشيها براي حراج اجناس بايد با نظارت اتحاديه مربوطه و سازمان صنعت، معدن و تجارت باشد اما بر فعاليت روزانه فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي كه هر كدام از آن ها يك حراجي بزرگ محسوب مي شوند، هيچ نظارتي نمي شود.
در همين رابطه، رئيس اتحاديه صنف خواربار و لبنيات فروشان شيراز، رفتار دوگانه كارخانه ها و توليد كنندگان در بازار توزيع را بزرگ ترين مشكل اعضاي اين اتحاديه عنوان كرد و گفت: توليدكنندگان، رفتار متفاوتي را در تعامل با فروشندگان خرد همچون مغازه ها و سوپرماركتهاي كوچك و فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي از خود نشان مي دهند.
حسين كشاورز با بيان اين كه 85 درصد از بازار مايحتاج ضروري مردم در اختيار خرده فروشان است، اظهار داشت: در صورت ادامه اين روند، خرده فروشان با هم متحد مي شوند و با تحريم توليد كنندگان كه عدالت در توزيع را رعايت نمي كنند، آن ها را با چالش و بحران جدي رو به رو مي سازند.
وي گفت: فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي در زمينه قيمت، كيفيت و يا كميت اقلام عرضه شده تخلف مي كنند به نحوي كه درصد تخفيف هاي اعلام شده از سوي آن ها غير واقعي است.
كشاورز با اشاره به اين كه ادامه فعاليت فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي به صورت فعلي، منجر به بيكاري حداقل 16 هزار نفر از واحدهاي صنفي مواد غذايي و لبني در شيراز مي شود افزود: چرا بايد 8 هزار واحد صنفي خواربار و لبني فداي 10 فروشگاه بزرگ زنجيره اي شود.
رئيس اتحاديه صنف خواربار و لبنيات فروشان شيراز با تاكيد بر اين كه همان طور كه گرانفروشي جرم محسوب مي شود و پيگرد قانوني دارد، ارزان فروشي نيز مشمول تخلف قانوني است، گفت: در اين راستا سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس بايد به نحوه تخفيفات فروشگاه ها ورود جدي كند و فاكتورهاي فروش شركت هاي پخش مواد غذايي و لبني را مورد بررسي قرار دهد و به موضوع رسيدگي كند.
در اين ميان معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس در خصوص اين مشكل با بيان اين كه ارائه تخفيف از سوي فروشگاههاي بزرگ و زنجيره اي در حوزه فروش، قانون و تكليف نيست، گفت: اين موضوع بخشي از رقابت است و به هنر اين فروشگاه ها برمي گردد كه با تكنيك هاي خود در زمينه فروش اقلام عرضه شده در اين فروشگاه ها موفق عمل مي كنند و در چارچوب قانون حركت مي نمايند.
محمد ابراهيم صداقت در تشريح اين موضوع كه واحدهاي صنفي خواربار و لبني از محل فعاليت فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي متضرر مي شوند و در اين راستا سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس چه راهكاري براي حل اين مشكل دارد؟ بيان داشت: اين موضوع نيازمند تصميم گيري وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است.
وي افزود: اگر چه در چارچوب قانون و بر اساس اساسنامه، مقوله اي تحت عنوان «تخفيف» براي فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي نيامده است اما ارائه تخفيفات براي مشتريان از سوي اين فروشگاه ها، نوعي رفتار معاملاتي است و تخلف محسوب نمي شود.
معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس بيان داشت: در صورت اثبات تخلف از سوي شركت هاي بزرگ و زنجيره اي، از مرحله مبدا توليد تا چرخه توزيع اجناس به ويژه در حوزه كيفيت كالا با آن ها برخورد قانوني مي شود، ضمن آن كه براي رسيدگي به اين تخلفات، بايد شاكي خصوصي و مستندات ارائه شود كه پس از شكايت مكتوب شاكي و ارائه مستندات در حدود اختيارات، توانايي و امكانات، معاونت نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري مي كند.
صداقت افزود: شعاع عمل معاونت نظارت و بازرسي اين سازمان محدود مي باشد و نيازمند مشاركت فعال مردم در اين حوزه هستيم.
46
نظر شما