محیط زیست و تعهدات حقوق بشری در اسناد بین‌المللی و ملی
حقوق بشر بدون توجه به محیط زیست، به‌صورت کامل درک و اجرا نمی‌شود؛ در حال حاضر پیامد‌های مسائل محیط زیستی جنبه‌های معیشت، تغذیه، دسترسی به آب، سلامت و حیات انسان را به نحو بارزی تحت تاثیر قرار داده است.
خبرگزاری میزان - ضیاءالدین الماسی، دکترای برنامه‌ریزی محیط زیست، در یادداشتی با عنوان «محیط زیست و تعهدات حقوق بشری در اسناد بین‌المللی و ملی» نوشت:
نگرانی‌های مربوط به رعایت حقوق بشر، به‌طور کلی و توجه به گروه‌های خاص مانند زنان، کودکان، سالمندان و معلولان در نیمه قرن بیستم گسترش یافت؛ در همین دوران بود که حقوق به دنیانیامدگان و نیز نسل‌های آینده در میان فعالان حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت؛ در گزارش هزاره کوفی عنان (هفتمین دبیرکل سازمان ملل ۲۰۰۶-۱۹۹۷)، تصریح شده است که مسئولیت زندگی سالم و سیاره پایدار برای کودکانمان و کودکان کودکانمان، نه‌تنها با بیان حقوق بشر سازگار است، بلکه در تحقق آن نیز اجتناب‌ناپذیر است. (UN DOC A/۵۹/۲۰۰۵).
بدون توجه به محیط زیست، حقوق بشر نمی‌تواند به‌طور کامل درک و اجرا شود؛ به‌عنوان مثال، حقوق بهداشت، غذا، شرایط کار ایمن و عدم تبعیض، نمی‌تواند بدون توجه به جنبه‌های محیط زیستی آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، استفاده از آفت‌کش‌ها، تجارت بین‌المللی مواد آلی پایدار، آلودگی هوا در محیط‌های بسته یا احداث تاسیسات دفع مواد زائد خطرناک در میان جوامع فقیر، تحقق یابد.
ارتباط مقوله حقوق بشر با موضوع‌های محیط زیستی، برای نخستین بار در دادگاه اروپایی حقوق بشر، در استراسبورگ، مطرح و رسیدگی شد؛ در ۹ دسامبر ۱۹۹۴، پرونده خانم لوپز استرا اسپاین درباره آلودگی فیوم، بو و سروصدای ناشی از فعالیت یک واحد تصفیه‌خانه فاضلاب، طرح شد و نظر دادگاه بر‌این بود که «طبیعتا، آلودگی‌های شدید محیط‌زیستی، بر رفاه افراد اثرگذار است و مانع بهره‌مندی آن‌ها از زیستگاه‌شان است، به‌طوری که حتی اگر به‌طور جدی سلامت آن‌ها به خطر نیفتد، بر زندگی شخصی و خانوادگی آن‌ها تاثیر دارد» و به این ترتیب، بر نقض بند ۸ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی رای داد.
محیط زیست و حق سلامت
از حق سلامت، به‌عنوان یکی از حقوق اساسی بشر، در همه اسناد مهم حقوق بشری چه در سطح بین‌المللی (از جمله ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح ملی (نظیر قوانین اساسی کشورها) یاد شده است و در عبارت‌های مختلف‌این حق را به رسمیت شناخته‌اند؛ تردیدی نیست که یکی از بارزترین جنبه‌های تعامل موضوع‌های محیط زیستی، به‌ویژه آلودگی‌های محیطی، با سلامت انسان‌ها است؛ حیات بشری و سلامت وی در محیطی ممکن است که کیفیت آن امکان تحقق سلامتی و مقدم بر آن زندگی را ممکن می‌سازد.
در قطعنامه ۴۵/۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل آورده شد که همه افراد [بشر] سزاوار زندگی در محیط زیستی هستند که برای سلامت و رفاه آنان کفایت می‌کند و اصل اول کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و توسعه (بیانیه ریو ۱۹۹۲) «انسان‌ها موضوع اصلی هرگونه توسعه هستند؛ برخورداری از سلامت و توانایی‌های جسمی و روحی جزو حقوق انسان‌ها در انطباق با طبیعت است»؛ همچنین در پروتکل الحاقی به کنوانسیون بین‌المللی ایجاد صندوق بین‌المللی برای جبران تخریب حاصل از آلودگی نفتی و نیز پروتکل الحاقی به کنوانسیون بین‌المللی تعهد مدنی در قبال آلودگی نفتی (لندن، ۲۷ نوامبر ۱۹۹۲)، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با بیابان‌زایی در کشور‌هایی که خشکسالی شدید و یا بیابان‌زایی را تجربه می‌کنند، به‌ویژه در آفریقا (پاریس، ۱۷ ژوئن ۱۹۹۴)، کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت و جبران صدمات ناشی از حمل‌ونقل دریایی مواد خطرناک و سمی (لندن، سوم می۱۹۹۶)، کنوانسیون روتردام در مورد آیین‌نامه اعلام رضایت قبلی برای مواد شیمیایی و آفت‌کش‌های خطرناک خاص در تجارت بین‌الملل (دهم سپتامبر ۱۹۹۸) بر ارتباط محیط زیست و حق سلامت تصریح شده است؛ همچنین گزارش‌های ادواری کشورهای متعاهد به کمیته‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و حقوق کودک ملل متحد بر این امر تاکید دارند.
محیط زیست و حق امنیت و آب
پس از انتشار گزارش توسعه انسانی (برنامه عمران ملل متحد ۱۹۹۴) جنبه‌های دیگر عدم امنیت انسانی، برجسته‌تر شد؛ لذا حمایت از افراد و جوامع در مقابل پیامد‌های تخریب محیط زیست، یکی از موضوع‌های مرتبط با امنیت است.
درباره حق آب و ارتباط آن با محیط زیست، امروزه، بیش از یک میلیارد انسان از کمبود آب آشامیدنی سالم رنج می‌برند و نزدیک به دو و نیم میلیارد نفر، دسترسی به سامانه‌های بهداشتی آب ندارند؛ برآورد شده است که روزانه ۱۴ تا ۳۰ هزار نفر در اثر بیماری‌های ناشی از آب، که قابل اجتناب نیز هستند، می‌میرند؛ این افراد عموما کودک و سالمند هستند؛ اگر‌این روند ادامه یابد، تا سال ۲۰۲۵، دو سوم جمعیت جهان تحت شرایط محدودیت جدی آب زندگی خواهند کرد و/یا با بی آبی مطلق روبرو خواهند بود؛ اسناد متعدد حقوق بشری و محیط زیستی بر ضرورت دسترسی به آب سالم صحه گذاشته‌اند؛ ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد، در توضیح این امر بیان می‌کند: حق انسانی دسترسی به آب، برای دستیابی به زندگی در شان و کرامت انسان، غیرقابل انکار است؛ این حق، پیش شرط تحقق دیگر حقوق بشر است؛ کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، نیز در این زمینه دارای تصریح هستند.
محیط زیست و حق غذای سالم و کافی
گرسنگی، نقض آشکار حقوق بشر است؛ همچنین دیگر حقوق اساسی بشر، چون حق سلامت و به تبع آن حق آموزش و حق کار و در نهایت حق حیات را به مخاطره جدی می‌افکند؛ همچنین، گرسنگی، در موارد زیادی باعث مهاجرت اجباری افراد از سکونتگاه‌شان شده است؛ این واقعیت در بیانیه‌های کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ۱۹۸۷ و اجلاس جهانی توسعه پایدار ۲۰۰۲ و نشست جهانی غذا ۲۰۰۲ به صراحت ذکر شده است؛ در اسناد مهم بین‌المللی بر حق غذای سالم و کافی که لازمه تامین آن بهره‌مندی از محیط زیستی سالم است به صراحت تاکید شده است؛ سازمان خواروبار جهانی حق دسترسی به غذای کافی را که در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب ۱۹۶۶) به رسمیت شناخته شده است، در پیوند نزدیک با حفاظت محیط زیست تشریح می‌کند و اعلام می‌دارد که «مردم باید به‌طور فیزیکی و اقتصادی در همه زمان‌ها (به‌طور مدوام) به غذایی که از نظر کمیت و کیفیت برای یک زندگی سالم و فعال کافی بوده و از نظر فرهنگی پذیرفتنی باشد، دسترسی داشته باشند؛ همچنین‌این غذا باید به شیوه‌ای تولید شده باشد که از نظر محیط زیستی و اجتماعی پایدار باشد.»
از نظر سازمان خواروبار جهانی، «کیفیت و ایمنی غذا جنبه‌های بااهمیت حق غذا هستند؛ ایمنی غذا به معنای نبود یا ضعف در سطح ایمن آلودگی‌ها، باکتری‌ها، سموم طبیعی و یا هر ماده دیگری که ممکن است در غذا، سلامت را به مخاطره بیفکند»؛ در‌این رابطه به‌منظور حمایت از سلامت مصرف‌کنندگان، فائو و سازمان بهداشت جهانی، کمیسیون کدکس آلیمانتاریوس را در سال ۱۹۶۲ برگزار کردند که راهنما‌هایی درباره ارزشیابی آفت‌کش‌ها، حدود مجاز باقیمانده سموم و آلودگی‌ها را دربر می‌گیرد؛ محیط زیست دارای توان و امنیت غذایی نیز از جمله موضوع‌هایی است که ارتباط مستقیم با محیط زیست دارد.
محیط زیست و حق انتخاب محل سکونت
با وجود اینکه در بند (۱) ماده سیزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند (۱) ماده دوازدهم میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، بند (۴) ماده ۱۵ کنوانسیون رفع تبعیض از زنان بر حق انتخاب محل سکونت تاکید شده است، لیکن به دلایل مختلف این حق نقض شده است؛ از جمله: کشمکش‌های مسلحانه و تجاوز به حقوق و آزادی‌های انسانی، عدم توسعه‌یافتگی و عدم توازن منطقه‌ای، اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای؛ در این میان یکی دیگر از عوامل مهم نقض این حق بشری مسائل محیط زیستی است؛ بلایای طبیعی ناگهانی، نظیر زلزله، سیل، حرکت توده‌ای زمین، فعالیت‌های آتشفشانی، بهمن و طوفان‌های سهمگین، همچنین تغییرات طولانی مدت‌تر در محیط، نظیر تغییرات آب و هوا و خشکسالی‌های پیاپی و بیابان‌زایی از جمله‌این عوامل به شمار می‌آیند؛ از افراد و جوامعی که بدلایل محیط زیستی مجبور به مهاجرت و ترک سکونتگاه شده‌اند، اسناد محیط زیستی متعددی حمایت می‌کند؛ از جمله: کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب‌وهوا (۱۹۹۲))، کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با بیابان‌زایی در کشور‌هایی که به‌طور جدی با خشکسالی و بیابان‌زایی روبرو هستند- به‌ویژه در آفریقا (۱۹۹۴).
محیط زیست و حق مشارکت
یکی از پیش‌شرط‌های اساسی دستیابی به توسعه پایدار، مشارکت گسترده همگانی در تصمیم‌گیری است؛ که شامل نیاز به مشارکت افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها در فرایند ارزیابی پیامد‌های محیط زیستی و اطلاع و مشارکت درباره تصمیم‌ها است، به‌ویژه آن دسته از تصمیم‌هایی که می‌توانند بر زندگی و کار آن‌ها اثر گذارد؛ بر این حق در اسناد دیگر محیط زیستی و حقوق بشری تاکید شده است؛ برخی از این اسناد عبارتند از: کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با بیابان‌زایی در کشور‌هایی که خشکسالی جدی و یا بیابان‌زایی را به‌خصوص در آفریقا تجربه می‌کنند (پاریس، ۱۷ ژوئن ۱۹۹۴)، کنوانسیون تغییر آب‌وهوا (چهارم ژوئن ۱۹۹۲)، پروتکل کارتاهینا در درباره ایمنی زیستی مربوط به کنوانسیون تنوع زیستی (مونترال، بیست و نهم ژانویه ۲۰۰۰)، کنوانسیون شماره ۱۶۹ سازمان بین‌المللی کار که به موضوع جوامع بومی و عشایری در کشورهای مستقل می‌پردازد (ژنو ۲۷ ژوئن ۱۹۸۹).
محیط زیست و حق آموزش و حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم
ماده بیست‌وشش اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از اینکه بیان می‌دارد: هر کس حق دارد که از آموزشوپرورش بهره‌مند شود و آموزشوپرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر فرد را به حد کمال رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی‌های بشر را تقویت کند؛ به تبع این اعلامیه اسناد دیگر حقوق بشری و محیط زیستی بر این امر تصریح و تاکید دارند؛ ماده سیزدهم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون آلاینده‌های آلی پایدار (استکهلم، ۲۲ می۲۰۰۱) از جمله اسناد حقوق بشری است که بر محیط زیست و حق آموزش تاکید دارند.
حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم یکی از اشکال بیان حیثیت انسان است؛ بند ۴ مقدمه بیانیه استکهلم آمده است: بسیاری از مسائل محیط زیست، در کشورهای در حال رشد از کمی توسعه ناشی می‌شود؛ میلیون‌ها نفر از افراد بشر به زندگی در سطوحی پایین‌تر از آنچه که شایسته زندگی یک انسان است و محرومیت از غذای کافی و پوشاک، مسکن و آموزش، سلامتی و بهداشت ادامه می‌دهند؛ بنابراین کشو‌های در حال رشد باید با در نظر گرفتن اولویت‌های خود و نیاز به محافظت و بهبود محیط زیست، تلاش‌های خود را به طرف توسعه معطوف سازند؛ کشورهای صنعتی نیز باید به همان دلیل کوشش کنند که فاصله بین خود و کشورهای در حال توسعه را تقلیل دهند؛ در کشورها مسائل محیط زیست معمولا به صنعتی کردن و توسعه تکنولوژی مربوط می‌شوند.
در اصل اول بیانیه استکهلم تصریح شده است: انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی که به او اجازه زندگی با حیثیت و سعادت‌مندانه را بدهد، برخوردار است؛ او رسما مسئولیت حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسل حاضر و نسل‌های آینده را دارد.
این حق در اسناد متعددی از جمله اسناد زیر مصرح است: منشور جهانی طبیعت، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل (قطعنامه ۷/۳۷ مصوب ۲۷ اکتبر ۱۹۸۲)، اصول ۱۴ تا ۲۴، مواد ۱ تا ۱۰ اعلامیه ریو (سازمان ملل ۱۹۹۲)، طرح اعلامیه اصول حقوق بشر و محیط زیست (۱۹۹۴)، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم (مصوب ۱۹۸۱)، پیش طرح سومین میثاق بین‌المللی حقوق بشر، تحت عنوان حقوق همبستگی که در سال ۱۹۸۲ در مجمع عمومی ملل متحد ارائه شد، اعلامیه نهایی کنفرانس جهانی حقوق بشر (مصوب وین ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳) و اصل بیست و پنجم اعلامیه ریو (۱۹۹۲).
حقوق بشر و محیط زیست در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پیوستگی حقوق بشری با محیط زیست در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل استخراج است؛ در اصل‌های سوم و چهل و سوم به حق غذا، سلامت و بهداشت پرداخته شده است؛ در اصل‌های سوم، بیست‌وهشتم و چهل‌وسوم به حق کار و اشتغال پرداخته که می‌توان از عبارت «تامین شرایط و امکانات کار» در قانون اساسی، این تعبیر را کرد که مدیریت بهره‌برداری از منابع و حفاظت محیط در برابر آلودگی به منزله یکی از اقدام‌های لازم برای تامین شرایط کار است؛ حق برخورداری از محیط زیست سالم در اصول پنجاهم و چهلم آورده شده است؛ اصول سوم، ششم، هفتم، بیست‌وششم و بیست‌وهفتم، پنجاه‌وششم و اصول یکصد تا یکصدوچهار قانون اساسی به حق مشارکت در تصمیم‌گیری پرداخته و حق آموزش نیز در اصل سوم مورد تأکید قرار گرفته است.
جمع‌بندی
پیامد‌های مسائل محیط زیستی جنبه‌های معیشت، تغذیه، دسترسی به آب، سلامت و حیات انسان را به نحو بارزی تحت تاثیر قرار داده است؛ این جنبه‌ها موضوع‌های حقوق بشری هستند که به‌طرز بی‌سابقه‌ای با موضوع‌های محیط زیستی پیوند خورده‌اند؛ برخورداری از تقریبا همه حق‌های بشری در پیوند نزدیک با موضوع‌های محیط زیستی است؛ نه تنها حق حیات و بهداشت، بلکه دیگر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به همان درجه از تعامل، حقوق سیاسی و مدنی، در صورت کمبود ظرفیت‌های محیطی، امکان تحقق نخواهند داشت؛ از این رو، محیط زیست نقش کنترل‌کننده‌ای در توانایی افراد و حکومت‌ها برای اعمال، رعایت و دستیابی به حقوق اساسی بشر دارا است.
بررسی تصمیم‌های اخذ شده در دادگاه‌ها و کمیسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نشان می‌دهد در موارد متعددی رای بر نقض حقوق اساسی بشر به دلیل (یا در نتیجه) فروافت محیط زیست صادر شده است؛ موارد بارز چنین آرایی درباره نقض حق سلامت، حیات، آب، غذا و مسکن بوده است؛ به‌ویژه در اتحادیه اروپا، پیوند روشنی بین نقض حق حریم خصوصی و بهره‌مندی از محل زندگی مناسب در اثر آلودگی برقرار شده است؛ به همین دلیل است که تقریبا همه نهاد‌ها و ساختار‌های بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشری، بر پیوند بین فروافت محیط زیست و تامین حقوق بشر تاکید می‌کنند؛ در قریب به اتفاق مصادیق، وابستگی حق حیات، استاندارد‌های مکفی زندگی، بهداشت، دسترسی به اطلاعات، غذا و دیگر حقوق اساسی بشر به محیط زیست سالم و ایمن، تصریح شده است؛ ساختار‌های متعدد محیط زیستی نیز صراحتا یا غیرمستقیم، مصادیق حقوق بشر را که تحت شرایط ناسالم محیط زیستی، تهدید می‌شوند برشمرده‌اند و تضمین تحقق آن‌ها را از طریق پروتکل‌ها و ابزار‌های اجرایی مختلف خواستار شده‌اند.
حقوق بشر، به‌عنوان موضوع آرمانی بشریت و جامعه بین‌الملل، برخوردار از ظرفیت بالای حمایت و اعمال قانون در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و حتی ملی است؛ لذا رویکرد حفاظت محیط زیست به منزله حق بشری، باعث می‌شود، دیدگاه توسعه‌گرایانه‌ای که اجازه می‌دهد محیط زیست در برابر رشد اقتصادی فدا شود و به عقب رانده شود؛ برخورداری از محیط زیستی که در آن کرامت انسانی و حقوق اساسی وی حفظ شود، حق انسان بوده و کسی نمی‌تواند به بهانه جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و یا اولویت‌دهی به تامین یا صیانت از دیگر حقوق افراد و جامعه، مانع تامین آن شده و کسی را از این حق محروم سازد؛ به‌این تربیب، برنامه‌ریزی برای حفاظت محیط زیست بیش از آنکه ادله اقتصادی و توسعه محور از آن پشتیبانی کند از حمایت‌های قوی قانونی برخوردار خواهد شد؛ در چنین رویکردی دولت‌ها می‌بایست چارچوب‌های قانونی و پشتوانه‌های اجرایی لازم را برای تحقق این حق بشری فراهم آورند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
