جهانگیری: اقتصاد مقاومتی سیاست دولت تدبیر و امید در دوران پسا تحریم است

به گزارش خبرنگار ایرنا، اسحاق جهانگیری سه شنبه شب در جلسه شورای اداری و منتخبان استان اردبیل گفت: سیاست اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری تنها نسخه ای است كه می تواند كشور را در مقابل هرگونه فشار و تحریم در آینده بیمه كند و از این رو در دستور كار جدی دولت قرار دارد.

وی افزود: اراده ای در جهان شكل گرفته بود تا با سوء استفاده از مساله هسته ای ضربه بزرگی به ایران زده و حتی تا فروپاشی كشور بیانجامد چرا كه هیچ یك از قدرت ها تمایلی به این نظام دینی و آرمانخواه كه حرف های جدیدی در سطح جهان مطرح كرده ، نداشتند و از طرفی می دانستند مسوولان و در راس آنها مقام معظم رهبری نسبت به حفظ حقوق ملت ایران مصر هستند.

معاون اول رییس جمهوری اضافه كرد: در مقاطعی فشار تحریم ها به دلیل مدیریت غلط در اقتصاد كشور بروز پیدا كرد كه از نشانه های آن می توان به تلاطم در بازار ارز و سكه اشاره كرد اما طی23 ماه مذاكرات نفس گیر نشان دادیم اقتصاد مقاومتی نسخه ای شفابخش است.

او ادامه داد: با موفقیت در حل برخی مشكلات داخلی مانند كنترل تورم به طرف مقابل ثابت كردیم به دلیل فشارهای اقتصادی پای میز مذاكره ننشسته ایم، بلكه با در پیش گرفتن مذاكرات به دنبال راه حلی مسالمت آمیز برای رفع مشكلاتی هستیم كه خود آنها به نادرست ایجاد كرده اند.

جهانگیری بیان كرد: لغو تحریم ها فرآیندی دارد كه با انجام مسوولیت هایی كه طی توافق بر عهده گرفته ایم، طی ماه های آینده طی خواهد شد اما همچنان معتقدیم اقتصاد داخلی باید در عین تعامل با جهان تقویت شده و به جایگاهی بالاتر از آنچه كه امروز قرار دارد، برسد.

وی عنوان كرد: اقتصاد ایران بزرگ است و در شرایط سخت تحریم حجم تجارت كشور حدود 200 میلیارد دلار بود كه برای تقویت این روند چند صد میلیارد طرح در زمینه های مختلف آماده شده كه پس از تحریم ها نسبت به اجرای آنها گام برخواهیم داشت.

معاون اول رییس جمهوری گفت: دولت باید با استفاده از منابعی كه به دست خواهد آورد، فعالیت های خود را در امور زیربنایی و زیرساختی متمركز كند و دولت تدبیر و امید معتقد است كه بخش خصوصی همچنان باید میدان دار باشد.

او افزود: قرار نیست با لغو تحریم ها شركت های خارجی كالاهای مصرفی را وارد بازار ایران كنند بلكه شركت هایی می توانند در این دوره جدید موفق شوند كه شریك ایرانی پیدا كرده و تولیدات خود را برای تامین بازار داخل و صادرات به كشورهای همسایه هدفگذاری كنند.

جهانگیری تاكید كرد كه نباید بگذاریم سرمایه گذاران بخش خصوصی دوباره آسیب ببینند چرا كه در سال جاری نیز از لحاظ منابع مالی دوران سختی پیش رو داریم و در مجموع 25 میلیارد دلار درآمد نفتی خواهیم داشت.

وی در ادامه تشریح كرد: با توجه به كاهش فروش نفت، كاهش قیمت نفت و بزرگتر شدن بدنه دولت، بودجه كنونی تنها كفاف هزینه های جاری را می دهد و از این رو دستگاه ها باید صرفه جویی در هزینه های جاری خود را در دستور كار قرار بدهند.

معاون اول رییس جمهوری اضافه كرد: مدیران باید به سوی همكاری با بخش خصوصی بروند و افرادی كه توانایی اجرای این سیاست ها را ندارند باید جای خود را به فرد دیگری بدهند چرا كه سیاست ها تغییر نمی كند.

او تاكید كرد: امسال باید رونق اقتصادی برگردد، صادرات غیرنفتی افزایش پیدا كرده و موانع صادرات برطرف شود، این سیاست قطعی دولت و نظام است.

جهانگیری در ادامه بیان كرد: بدنه ای از بخش خصوصی در سال های اخیر تسهیلاتی دریافت كردند كه به دلیل مشكلاتی مانند نوسانات ارزی امروز بدهكار بانك ها هستند كه برای مشكل این عده باید راهكاری پیدا كنیم اما برخی از تسهیلات خارج از چارچوب ها استفاده كرده و امروز نیز از بازپرداخت بدهی خود طفره می روند كه باید با آنها برخورد كرد.

وی همچنین به طرح مطالبی در رسانه ها در مورد ذخایر ارزی اشاره كرد و گفت: بانك مركزی مسوولیت اداره ذخایر ارزی و ریالی را دارد و تصمیم دولت از ابتدای فعالیت این بوده كه مسوول تراز ارزی كشور بانك مركزی باشد و هیچ گونه دست درازی صورت نگیرد.

معاون اول رییس جمهوری افزود: در این دولت تخلفی صورت نخواهد گرفت و اگر مدیری تخلف كند، به طور جدی برخورد می شود و به هیچ وجه تسامح نخواهد شد.

او اظهار كرد: با هر كسی در هر رده ای كه به بیت المال دست درازی كند برخورد جدی می شود و دیگر امكان ندارد در نظام جمهوری اسلامی بابك زنجانی دیگری متولد شود.

جهانگیری گفت: با اینكه در آن دوران مسوولیتی نداشتیم اما در قبال كاری كه وی انجام داد سرافكنده هستیم، این در حالی است كه هر بار كه در این زمینه مطلبی عنوان می شود عده ای ناراحت می شوند.

وی افزود: برخی فكر می كنند این مسایل بخاطر دولت قبل مطرح می شود اما چنین نیست و هنوز مشخص نشده 2 میلیارد و 700 میلیون دلار توسط یك فرد چه شده است.

معاون اول رییس جمهوری بیان كرد: این فرد همچنان در زندان است و با گردن كلفتی پاسخگو نیست و تمام تلاش خود را خواهیم كرد تا دیگر چنین مساله ای در كشور رخ بدهد.

به گزارش ایرنا ، معاون اول رییس جمهوری كه وزیر صنعت، معدن و تجارت، و وزیر راه و شهرسازی وی را همراهی می كردند طی سفر یك روزه به استان اردبیل چند پروژه صنعتی را افتتاح كردند؛ در این سفر همچنین منطقه ویژه اقتصادی نمین نیز كلنگ زنی شد.

معاون اول رییس جمهوری پس از پایان برنامه دیدار خود از اردبیل این استان را به مقصد تهران ترك كرد.

8123/6016/ 3404