نامه‌نگاری برای طلب ارزی بانک‌ها
دنیای اقتصاد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی موارد مورد نظر این وزارتخانه برای تسریع و تسهیل در تعیین تکلیف مطالبات بانک‌های تامین‌کننده ارز واردات کالاهای اساسی و غیراساسی را یادآور شد. براساس ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی، به بانک مرکزی این اجازه داده شده است که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، تامین کند.
دنیای اقتصاد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی موارد مورد نظر این وزارتخانه برای تسریع و تسهیل در تعیین تکلیف مطالبات بانک‌های تامین‌کننده ارز واردات کالاهای اساسی و غیراساسی را یادآور شد. براساس ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی، به بانک مرکزی این اجازه داده شده است که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، تامین کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در این نامه با اشاره به تصویب‌نامه سال ۹۴ هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: کلیه مطالبات ارزی بانک‌های عامل درخصوص کالاهای ترخیصی قبل از بخشنامه ۱۴ مهر سال ۹۱ بانک مرکزی که بر اساس تصویب‌نامه هیات دولت در ۸ مهر ماه همان سال بوده است، مشمول قیمت‌گذاری نیست. نعمت‌زاده در این نامه عنوان کرد: با توجه به اینکه در آن زمان (تا قبل از سال ۹۱) ارز سیستم بانکی با نرخ واحد در اختیار متقاضیان قرار گرفته، بنابراین تامین مطالبات بانک‌های عامل به عهده بانک مرکزی است.
او همچنین با بیان اینکه کلیه کالاهای ترخیصی تا قبل از بخشنامه ۱۴ مهر ماه ۹۱ بانک مرکزی، به استثنای کالاهای اساسی و داروهای انسانی موضوع گروه اول و دوم کالایی، مشمول نرخ مبادله‌ای بوده‌اند، تصریح کرد: چنانچه در موارد معدودی به غیر از اقلام دو گروه کالای اساسی مذکور، بانک عامل نسبت به تامین ارز با نرخ مرجع اقدام کرده باشد، تبعا مسوولیت آن نیز متوجه بانک عامل خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شده است: بدیهی است مطابق فهرست‌های ارسالی از بابت مطالبات ماده «۴۶» قانون رفع موانع تولید، در صورتی که کالاهای اساسی مطابق گروه‌بندی کالایی تامین ارز شده باشند، مسوولیت قیمت‌گذاری، بررسی شبکه توزیع و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی متوجه این وزارت (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) بوده و در سرجمع مطالبات بانک‌های عامل از بانک مرکزی لحاظ شود. نعمت‌زاده تاکید کرده است: براساس سوابق موجود، هر بار که بانک‌های عامل درخصوص اختلافات خود با مشتریان‌شان از سازمان حمایت استعلام کرده‌اند، پاسخ‌ها در اسرع وقت به بانک‌های سوال‌کننده ارسال شده است.
ارسال نظر