به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق اصفهان «احمد خسروی وفا»در یازدهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان در تالار هیات نمایندگان اتاق اصفهان تصریح کرد:دادگستری آماده همکاری نزدیکی با اتاق جهت ارجاع پرونده های دعاوی تجاری به شورای حل اختلاف است.
وی تصریح کرد:از طرف دادگستری استان اصفهان حوزه های قضایی به 5 منطقه تقسیم بندی شده است و هر منطقه یک کمیته فرعی با یک مسوول قضایی تشکیل شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به استقلال هیات های حل اختلاف و قضایی اشاره کرد و گفت:هیچ فرد یا سازمانی نباید هیات ها را تحت تاثیر قرار دهد .
«سیدعبدالوهاب سهل آبادی»رییس اتاق اصفهان در این جلسه با اشاره به چالش وثیقه فعالان اقتصادی در محاکم قضایی گفت:کارت کارفرمایی می تواند به عنوان وثیقه ی فعالان اقتصادی در دادگاه مورد پذیرش قرار گیرد.
وی در ادامه تصریح کرد:شرایط رسیدگی به پرونده های هیات اختلاف مالیاتی و تامین اجتماعی به نحوی باشد که کارشناسی دقیقی از سوی هیات صورت گیرد .
وی از آمادگی اتاق جهت دراختیار گذاشتن کلیه توان کارشناسی ،اجرایی،آموزشی و پژوهشی به منظور ارتقا سطح بهداشت حقوقی به منظور کم کردن میزان اختلافات و مراجعات به دادگستری خبر داد.
سهل آبادی خواستار حفظ حرمت و حیثیت مدیران و صاحبان صنایع و کارآفرینان خوش نام خصوصا در رسیدگی های قضایی،صدور قرارهای کیفری و صدور آرا و تمایز ایشان با افراد سودجو شد و گفت:ممکن است در فضای کسب و کار صدور قرارهایی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی در مراحل اجرای احکام و قرارها شود.
وی افزود: تشکیل شعب تخصصی مرتبط با فضای کسب و کار با تصدی قضات آگاه به مسایل اقتصادی مرتبط در کلیه مراجع بدوی ،تجدید نظر و بازپرسی می تواند روند رسیدگی به پرونده ها را تسریع بخشد.
در ادامه این جلسه پرونده چند شرکت تولیدی مواجه با بحران مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما