رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی به ایانا خبر داد:
متوسط درآمد شاغلان بخش‌های دیگر، 22 برابر بیش از متوسط درآمد کشاورزان
رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی گفت: لازم است در قانون انتزاع وظایف وزارت جهاد کشاورزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاحات لازم و مبتنی بر تجربیات سال‌های اخیر انجام گیرد و بهترین بستر آن، کمیسیون کشاورزی در مجلس دهم باشد.
قانون انتزاع و تمرکز وظایف بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از دستاوردهای کمیسیون کشاورزی مجلس نهم در حالی با موضع‌گیری‌های مختلفی در بخش خصوصی و دولتی همراه بود که در عمل توانسته است واردات رسمی محصولات کشاورزی را به نفع تولید بالانس کند؛ با این اوصاف، فعالان حوزه تولید معتقدند هنوز این قانون نیازمند اصلاح و تجدیدنظر است، چرا که واردات محصولات کشاورزی در زمان تولید و همچنین صدور مجوز برای سایر کالاهای مکمل که توسط وزارتخانه‌های دیگر صورت می‌گیرد، بدون توجه به منافع داخلی انجام شده و نیازمند در نظر گرفتن منافع ملی و چارچوب اقتصاد مقاومتی است. سازمان نظام صنفی به‌عنوان یکی از سازمان‌های نوپا طی سال‌های گذشته در بخش کشاورزی ایجاد شده است، اما تاکنون نتوانسته از اثرگذاری قابل توجهی برخوردار باشد. این سازمان هرچند از سیستم مویرگی قوی برخوردار است، اما به‌علت مقاومت‌های مدیران دولتی به‌ویژه مدیران میانی، هنوز از اعتباری که انتظار می‌رفت برخوردار نیست؛ با این وجود می‌تواند به‌عنوان یک ظرفیت بالقوه برای توانمندسازی بخش خصوصی و همچنین اجرای قانون اصل 44 و کاهش تصدی‌گری‌های دولت تلقی شود. درباره وضعیت بخش کشاورزی و همچنین چگونگی نمو این تشکل نوپا، با شفیع ملک‌زاده، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور به گفتگو نشسته‌ایم.
***********
آقای ملک زاده، وضعیت سازمان نظام صنفی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سازمان نظام صنفی با وجود آنکه می‌تواند اثرگذاری زایدالوصفی در حوزه اجرا و تصمیم‌گیری داشته باشد، هنوز در محور تفکری مدیران دولتی و میانی قرار ندارد و به‌علت آن که حمایت‌های مؤثری از این سازمان به‌عمل نیامده، نتوانسته در حد و اندازه و مختصاتی که باید، نقش ایفا کند؛ لذا سازمان نظام صنفی تلاش می‌کند تا جایگاه خود را در بخش دولتی و خصوصی پوست‌اندازی کرده و بار دیگر با حضور مقتدرانه بتواند اثرگذاری خود را در بخش دیکته کند.
پروانه نظام صنفی که قرار بود توسط سازمان نظام صنفی صادر شود و در مراکز اداری مورد توجه قرار گیرد، چقدر از جایگاه قانونی برخوردار است و توانسته به کمک کشاورزان بیاید؟
پروانه نظام صنفی کشاورزی نظیر پروانه نظام صنفی بازرگانی از اهمیت و جایگاه قانونی برخوردار است، اما از آنجا که نظیر بخش خدمات و بازرگانی مسبوق به سابقه نیست، هنوز برای مدیران بخش دولتی و خصوص شناخته نشده است، اما به لحاظ قانونی و توسط نمایندگان مجلس از ارزش و اعتبار قابل توجهی برخوردار است و کشاورزان و بهره‌برداران دارنده آن می‌توانند در مراکز اداری به آن استناد کنند.
از مجلس دهم به‌ویژه کمیسیون کشاورزی مجلس دهم چه انتظاری دارید؟
این نظام معتقد است همه امور بخش کشاورزی ازجمله فعالیت‌های صنعتی و بازرگانی مرتبط با بخش کشاورزی ازجمله صنایع فرآوری، بسته‌بندی و نگهداری محصولات کشاورزی، صنایع مرتبط با تولید نهاده‌های بخش کشاورزی، امور مربوط به توزیع صادرات و واردات و بازاریابی محصولات کشاورزی در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد تا وزارتخانه مذکور به‌عنوان متولی بخش بتواند با سیاستگزاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم مراحل قبل از تولید، تولید و پس از تولید را مدیریت کند؛ لذا لازم است بازنگری در قانون انتزاع وظایف وزارت جهاد کشاورزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح آن انجام گیرد که به‌نظر می‌رسد بهترین بستر آن کمیسیون کشاورزی در مجلس دهم باشد.
چرا قانون انتزاع را مشمول تجدیدنظر می‌دانید؟
بزرگ‌ترین ضربه‌ای که به تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد می‌شود، وجود مراکز و متولیان متعدد در امر سیاستگزاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در مراحل قبل از تولید، تولید و بعد از تولید است. این مراکز و متولیان متعدد به‌دلیل هماهنگ نبودن با متولی اصلی و تمرکز روی منافع سایر فعالان بخش کشاورزی بیشترین ضرر و زیان را به تولیدکنندگان که عاملان اصلی بخش کشاورزی هستند، وارد می‌کند. طی تاریخ نشان داده شده است که تولیدکنندگان بخش کشاورزی بیشترین ضرر و زیان را متحمل شده‌اند، در حالی که متوسط درآمد سایر شاغلان بخش‌های دیگر 22 برابر بیشتر از متوسط درآمد کشاورزان است. نتیجه آن فقیرتر شدن تولیدکنندگان بخش کشاورزی است. واردات انواع میوه به‌صورت غیررسمی و همچنین سم و کود یا پنبه و ثبت سفارش‌های آن از مهم‌ترین نکته‌هایی است که نشان می‌دهد با وجود قانون انتزاع، هنوز تصمیم‌گیری‌های متمرکز در وزارت جهاد کشاورزی دنبال نشده و سایر وزارتخانه‌ها در مراحل پس از تولید دخالت دارند؛ لذا ورشکسته شدن برخی صنایع در داخل کشور نظیر صنایع پوشاک یا صنایع کفش که نتیجه واردات بیش از اندازه پوشاک یا پنبه‌های وارداتی و مصنوعات چرمی چینی است، به‌دلیل در نظر نگرفتن منافع داخلی و تولیدکنندگان فعال حوزه کشاورزی بوده است که در صورت تجدید نظر در قانون انتزاع می‌تواند حمایت کاملی از بخش کشاورزی به‌عمل آید.
مهم‌ترین اقدامی که وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند در حمایت از حوزه تولید داشته باشد، چیست؟
وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی بخش کشاورزی باید با حمایت از اعضای نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، زمینه کاهش هزینه‌های تولید ازجمله نهاده‌ها، خدماتی، فنی و مهندسی و سایر خدماتی که به کشاورزان ارائه می‌شود را در مراحل قبل از تولید و پس از تولید فراهم کند. هزینه‌هایی که از کشاورزان دریافت می‌شود، هیچ تناسبی با میزان خدمات ارائه‌شده ندارد و به‌نوعی اجحاف به آنان بوده و موجب کاهش درآمد شاغلان را به‌دنبال دارد؛ لذا این نظام مصمم است با پیگیری این موارد از مراجع ذی‌ربط از حقوق اعضای خود دفاع کند.
گفته می‌شود بازار در حوزه کشاورزی رها و یله در اختیار دلال‌ها و واسطه‌ها است. چگونه می‌توان این معضل را از بین برد؟
عرضه بدون واسطه محصولات کشاورزی و رساندن آن به‌دست مصرف‌کنندگان، از آرزوهای دیرین تولیدکنندگان بخش کشاورزی است و متولیان بخش برای حمایت از بهره‌برداران و کشاورزان با حمایت از تشکل‌های فعال ازجمله اتحادیه‌ها و تعاونی‌های موجود که متشکل از کشاورزان و بهره‌برداران باشند و توانمندسازی آنها از نظر مدیریتی و تأمین منابع لازم می‌تواند زمینه حضور فعال آنها را در مرحله بعد از تولید فراهم کند؛ به این معنا که با حذف واسطه‌ها، زمینه رساندن محصولات کشاورزی بدون واسطه به‌دست مصرف‌کنندگان محقق می‌شود، لذا به‌نظر می‌رسد برای حذف دلال‌ها و جلوگیری از مانور واسطه‌ها در بازار، باید دولت و مجلس به کمک بخش خصوصی بیایند.
مهم‌ترین اقدامی که دولت می‌تواند در حذف دلال‌ها داشته باشد، چیست؟
شهرداری با داشتن سازمان‌های میادین و غرفه‌های آن، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های بازار توزیع را در اختیار دارد. با این وجود، غرفه‌های سازمان میادین در اختیار تولیدکنندگان نیست؛ به‌نظر می‌رسد توافق وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میادین برای واگذاری این غرف به تولیدکنندگان واقعی، فراتر از ضوابط کنونی می‌تواند بازار را از مانور دلال‌ها و واسطه‌ها خالی کند. چنین اقدامی باید در دستور کار بخش دولتی قرار گیرد.
قاچاق میوه به‌عنوان یکی از معضلات فعلی حوزه کشاورزی مطرح است که برای امحاء آن نیز برنامه‌ریزی شده است. به‌نظر شما پرونده میوه‌های قاچاق بسته خواهد شد؟
هرچند جا دارد از ورود شخص وزیر به پرونده قاچاق میوه و موضع‌گیری شفاف سکاندار وزارت جهاد کشاورزی و سایر متولیان تقدیر و تشکر به‌عمل آید، اما به‌نظر می‌رسد تا زمانی که امکان توزیع آن در داخل کشور به‌آسانی مقدور باشد، روند قاچاق ادامه پیدا کند. از سوی دیگر، قاچاق از مبادی‌ای وارد کشور می‌شود که دارای دیده‌بان‌ها و مرزبانان نظامی است؛ لذا ضرورت دارد تا با رصد دقیق مرزها از عرضه میوه‌های وارداتی در پوشش رسمی جلوگیری شود. این مهم نیازمند تلاش نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت کشور است.
در تدوین برنامه ششم توسعه از سازمان نظام صنفی چقدر هم‌فکری به عمل آمد؟
سازمان نظام صنفی نیز نظیر سایر سازمان‌های درون‌بخشی ایده‌ها و پیشنهادات خود را مطرح کرد، اما به‌نظر می‌رسد سازمان به‌عنوان یک تشکل نوپا، نیازمند حمایت‌های دولتی است؛ بنابراین حمایت‌های مالی و اعتباری از این سازمان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که در برنامه ششم توسعه می‌توان به آن توجه کرد، چنانکه اکنون بسیاری از کشورها بخشی از تعرفه واردات محصولات خود را به حمایت از تشکل‌های صنفی کشاورزی اختصاص می‌دهند، اما در ایران چنین اتفاقی نیفتاده است که در صورت تصویب آن می‌توان بدون انتظار هیچ بار مالی اضافی به بدنه دولت، از تشکل سازمان نظام صنفی به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین و زیربنایی‌ترین تشکل‌های تولیدی در بخش کشاورزی حمایت کرد.
مصادیق حمایت از نظام صنفی را در چه مواردی ارزیابی می‌کنید؟
پیشنهاد اختصاص دو درصد از خرید تضمینی به بیمه تأمین اجتماعی و همچنین سه درصد از تعرفه وارداتی سم و کود به سازمان نظام صنفی برای نظارت در محصولات سالم و همچنین کاهش نرخ بهره بانکی به‌منظور پرورش میوه‌ها و محصولات کشاورزی ارگانیک و سالم ازجمله مواردی بود که در جریان تدوین برنامه ششم توسعه توسط این سازمان به اطلاع اتاق فکر وزارت جهاد کشاورزی رسید./
F-950116-01
دیدگاه تان را بنویسید