برنامه ريزي كشاورزان با سياست قيمت تضميني محصولات كشاورزي/تقويت بورس كالا، سياست دولت است

تهران- ايرنا- مديرعامل بانك كشاورزي گفت: اجراي سياست قيمت تضميني باعث شده است تا كشاورزان بخش زيادي از پول خود را دريافت كرده و براي توليد محصولاتشان براساس منابع مالي جديد برنامه ريزي كنند.

مرتضي شهيدزاده روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، به مزيت هاي اجراي طرح قيمت تضميني محصولات كشاورزي در بورس كالا اشاره كرد و افزود: عرضه محصولات كشاورزي در قالب سياست قيمت تضميني در بورس كالا مزاياي زيادي دارد به طوري كه اجراي اين سياست بار مالي دولت را كاهش داده و بخش خصوصي را فعالتر مي كند كه اين يكي از اهداف اصلي اجراي سياست قيمت تضميني است.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه در خريد تضميني، دولت از خريد محصول تا پرداخت مطالبات كشاورزان، مسئول بوده و حضور بخش خصوصي نيز بي رنگ مي شود؛ به اين ترتيب در طرح خريد تضميني دولت با فشار مالي رو به رو شده و منابع خود را به جاي توسعه زيرساختارها به خريد محصولات معطوف مي كند.
شهيدزاده تصريح كرد: بنابراين به دليل مزيت هاي اجراي طرح قيمت تضميني، بايد فرهنگ جديدي در صنعت كشاورزي و كشاورزان ايجاد شود تا همه در توليد و توسعه مشاركت كرده و محصولات خود را از طريق بورس به فروش برسانند زيرا بورس كالا محيطي است كه قيمت، ورود و خروج مشتري و كالا را شفاف كرده و به كشف قيمت مناسب توليدات كشاورزان كمك مي كند.
مديرعامل بانك كشاورزي تاكيد كرد: سياست قيمت تضميني باعث شده است تا كشاورزان به ميزان عرضه و معامله توليدات شان در بورس كالا، پول خود را دريافت كنند بنابراين با اجراي قيمت تضميني، كشاورزان بخش اعظمي از پول خود را دريافت كرده و مي توانند براي محصولات خود براساس منابع مالي جديد برنامه ريزي كنند.
وي افزود: علاوه بر پرداخت سريع پول كشاورزان از سوي بورس، تامين منابع براي پرداخت مابه التفاوت نيز براي دولت سريعتر اتفاق مي افتد يعني با اجراي اين طرح، اصل پول براساس قيمت تابلو بورس و همچنين مابه التفاوت آن از سوي دولت، به سرعت به دست كشاورز مي رسد و از نظر مالي نيز به نفع كشاورزان است.
شهيدزاده درباره عرضه گندم در بورس كالا نيز گفت: با توجه به سياست دولت و برنامه مجلس، وزارت جهاد كشاورزي به دنبال اين است كه فروش و بازرگاني محصولات را از طريق بورس كالا رقم بزند؛ درباره محصولات شكر و ذرت اين كار انجام شد اما گندم به دليل بالا بودن مصرف و حساسيت بالاي اين محصول، به برنامه ريزي دقيقي نياز دارد تا در حق توليدكننده و مصرف كننده اجحاف نشود.
رئيس هيات مدير بانك كشاورزي افزود: در مجموع به نظر مي رسد با توجه به برنامه ريزي دولت و تجربه موفق سياست قميت تضميني، پيشنهادهايي براي ورود گندم به بورس كالا ارائه خواهد شد.
اقتصام(9123)**خبرنگار: زهره دريغ گفتار**انتشار دهنده: لطيف نكوئي

سرخط اخبار اقتصاد