لزوم تعامل مستقیم كشاورزان با بورس/عرضه جو و ذرت كل كشور در بورس كالا تا پایان امسال

به گزارش ایرنا، با توجه به مزیت های عرضه محصولات پایه در بورس كالا، توسعه دامنه فعالیت این بورس در دستور كار قرار گرفته و بر این اساس، پای محصولات كشاورزی نیز به بورس باز شده است.
از طریق عرضه محصولات كشاورزی در بورس كالا، واسطه ها و دلالانی كه برای حفظ منافع خود وسودآوری بیشتر، هر از چندگاه، بازارها را دچار نوسان می كنند، حذف می شوند و امكان دادوستد مستقیم میان فروشندگان و خریداران فراهم می شوند.
با استفاده از مكانیسم بورس كالا، اطلاعات شفاف در بخش كشاورزی ایجاد خواهد شد و كاملا مشخص می شود چه كسی یك محصول را خریداری كرده، چه كسی محصولی را به فروش رسانده و حجمی كه در بازار عرضه می شود چه میزان است.
«حامد‌‌‌ سلطانی‌نژاد» مدیرعامل بورس كالای ایران نیز با تاكید بر توسعه بورس كالا در بخش كشاورزی گفته است: هم اكنون كشاورز، منفعت تولید را نمی‌برد، در فرایند كنونی تولید و توزیع محصولات كشاورزی، عمده سود به واسطه‌ها می رسد و از سوی دیگر واردات و افزایش حجم آن در سال های اخیر باعث شده تا كشاورزان نه تنها نفعی از تولیدات خود نبردند بلكه ناامید شوند.
وی همچنین به وجود برخی مخالفت ها با عرضه محصولات كشاورزی در بورس كالا اشاره كرده و افزوده است: افراد زیادی مخالف شفاف شدن قیمت محصولات كشاورزی در بورس كالا هستند؛ در بخش عرضه محصولات كشاورزی به شیوه های مختلف، كارشكنی‌هایی صورت می‌گیرد اما همانطور كه در بخش فلزات عدم شفافیت از بین رفت، در حوزه كشاورزی نیز باید این اتفاق بیفتد و این موضوع نیز كمك رسانه ها را می طلبد.
بر این اساس، میزگردی با عنوان «طرح قیمت تضمینی محصولات كشاورزی در بورس كالا» با حضور «احمد اباذری» مدیركل تامین و توزیع نهاده های دامی شركت پشتیبانی امور دام كشور و «حسین خرازی » مدیرعامل كارگزاری بانك كشاورزی برای بررسی وضعیت عرضه محصولات كشاورزی در بورس در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) برگزار شد.
كارشناسان حاضر در این میزگرد تاكید كردند كه عرضه محصولات كشاورزی در بورس كالا، سبب شفاف سازی روند معاملات شده و جلوی سوءاستفاده دلالان گرفته خواهد شد.
به گفته شركت كنندگان در این میزگرد، باتوجه به اینكه بر اساس این طرح، آمار و اطلاعات معاملات به روز و شفاف شده و امكان دریافت مبالغ اضافی از دولت وجود نخواهد داشت، برخی افراد كه پیش از این دارای منافعی بوده اند، واكنش نشان می دهند و مقاومت می كنند.
همچنین كارشناسان تاكید كردند كه موفقیت این طرح، نیازمند تعامل بیشتر وزارت جهاد كشاورزی، سازمان بورس، بورس كالا و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است تا با تحقق آن، كشاورزان به طور مستقیم به بورس كالا متصل شوند.

** عرضه جو و ذرت كل كشور در تابلوی بورس كالا در سالجاری
«احمد اباذری» مدیركل تامین و توزیع نهاده های دامی شركت پشتیبانی امور دام كشور درباره وضعیت عرضه ذرت و جو در تابلوی بورس كالا و اجرای طرح قیمت تضمینی، گفت: طبق مصوبه هیات وزیران در هفتم اردیبهشت ماه امسال، همه محصول جو و ذرت سراسر كشور در قالب طرح قیمت تضمینی و عرضه در تابلوی بورس كالا خریداری می شود.
این مسئول وزارت جهادكشاورزی یادآورشد: این طرح سال گذشته به شكل آزمایشی برای محصول جو كرمانشاه و ذرت خوزستان به شكل موفق انجام شد.
مدیركل تامین و توزیع نهاده های دامی شركت پشتیبانی امور دام كشور اضافه كرد: طبق ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 مقرر شد به جای اینكه دولت، محصولات اساسی كشاورزی را خرید تضمینی كند، قیمت تضمینی را ارایه دهد.
وی اضافه كرد: از زمان تصویب قانون خرید تضمینی تا سال 1383 وظیفه خرید جو و ذرت برعهده شركت پشتیبانی امور دام بود، با توجه به صلاحدید دولت در سال 83 این عملیات به سازمان مركزی تعاون روستایی محول شد و تا سال 1393 این وظیفه برعهده سازمان مركزی تعاون روستایی بود، اما از سال 1394 با دستور وزیر جهاد كشاورزی كار خرید تضمینی كه جو و ذرت بود برعهده شركت پشتیبانی امور دام قرار گرفت.
این مسئول وزارت جهادكشاورزی ادامه داد: تفاوت طرح قیمت تضمینی با خرید تضمینی این است كه در طرح قیمت تضمینی دولت محصول را نمی خرد بلكه متعهد می شود كه كشاورز محصول خود را در بورس كالا عرضه كند و به هرقیمتی كه در بورس به فروش رفت 65 درصد مبلغ را نقدی دریافت و مابقی مبلغ در قالب مابه التفاوت توسط دولت تامین و پرداخت شود.
مدیركل تامین و توزیع نهاده های دامی شركت پشتیبانی امور دام كشور اضافه كرد: امسال قیمت تضمینی جو برای هركیلوگرم 10028 ریال با افت مفید سه درصد تعیین شده است كه تا افت پنج درصد نیز قابل قبول خواهد بود اما به ازای هر درصد افت، از قیمت محصول كم می شود.
به گفته وی، افت غیرمفید نیز بین دو تا سه درصد تعیین شده كه اگر محصولی یك درصد مازاد افت غیرمفید داشت 100 ریال از قیمت كم شود؛ همچنین رطوبت پایه نیز بین 12 تا 14 درصد تعین شده كه به ازای هر درصد افزایش رطوبت، 100 ریال كاهش قیمت خواهیم داشت.
این مسئول وزارت جهاد كشاورزی گفت: ماده 33 قانون افزایش بهره وری در بخش كشاورزی اجرا نشده بود تا اینكه درسال های 1392 و 1393 در جلساتی بین ستاد تنظیم بازار و وزارت امور اقتصادی و دارایی، چگونگی اجرای این طرح در دستور كار قرارگرفت و مقرر شد این طرح برای محصول جو و ذرت در استان های كرمانشاه و خوزستان به شكل آزمایشی و در دیگر استان های كشور به صورت خرید تضمینی انجام شود.
مدیركل تامین و توزیع نهاده های دامی شركت پشتیبانی امور دام كشور افزود: در ابتدای اجرای طرح در استان های كرمانشاه و خوزستان، علاوه بر وجود خشكسالی و افت تولید محصول، سطح قیمت در بازار و قیمت تضمینی نزدیك به هم بود بنابراین كشاورزان كرمانشاهی ترجیح می دادند كه محصول خود را در بازار متعارف به فروش برسانند و در طول اجرای این طرح، فقط 300 تن محصول جو كرمانشاه در تابلوی بورس به فروش رسید.
اباذری اضافه كرد: اما در خوزستان فروش ذرت در تابلوی بورس عملكرد قابل توجهی داشت به طوری كه 190 هزار تن ذرت با قیمت 6 هزار و 250 ریال از طریق بورس به فروش رفت، در حالی كه نرخ خرید تضمینی ذرت نیز 9 هزار و 600 ریال بود كه ما به التفاوت آن نیز به دلیل محدودیت منابع مالی دولت، یك سوم پرداخت و مابقی در حال تامین است.

** اجرای طرح قیمت تضمینی در گرو تامین زیرساخت ها
این مسئول وزارت جهاد كشاورزی، شرط اجرای طرح قیمت تضمینی را مستلزم فراهم سازی زیرساخت های لازم در استان ها دانست و گفت: در این طرح، سازمان بورس كالا برای عرضه محصول جو در تابلوی بورس باید در همه استان ها انبارهایی را شناسایی، پذیرش و تضامینی دریافت كند اما شركت بورس تامین انبارها در سراسر كشور را در توان خود ندید بنابراین به شركت پشتیبانی امور دام پیشنهاد داد كه این طرح به دو روش فیزیكی و گواهی سپرده انجام شود.
اباذری افزود: در روش گواهی سپرده، تامین انبار برعهده شركت بورس كالاست و باید این شركت برای عرضه جو وارد استان ها شود و انبارهایی را پذیرش و تضامین را بگیرد تا آمادگی دریافت جو از كشاورزان فراهم شود و محصول را در تابلوی بورس عرضه كند.
مدیركل تامین و توزیع نهاده های دامی شركت پشتیبانی امور دام كشور اظهارداشت: بنابراین در ابتدا 6 استان پیشنهاد شد كه به دلیل نبود ساختارهای لازم به سه استان تهران، قزوین و كردستان كاهش یافت.
به گفته وی، در روش گواهی سپرده، كنترل كیفی محصول توسط نمایندگان شركت پشتیبلانی امور دام انجام می شود و در صورتی كه كشاورز در فهرست كشاورزان استان قرار داشت محصول از كشاورز دریافت و در انبار تخلیه می شود و خود كشاورز با كارگزاری ارتباط دارد تا در صورت فروش محصول در تابلوی بورس كارگزار، مبلغ اندكی به عنوان كارمزد شركت بورس كسر و بقیه مبلغ به حساب كشاورز واریز شود و مابه التفاوت نیزتوسط دولت (وزارت جهاد كشاورزی) تامین و واریز می شود.
مدیركل تامین و توزیع نهاده های دامی شركت پشتیبانی امور دام كشور اضافه كرد: اما به طور قطع در صورتی كه محصول دارای شرایط استاندارد نباشد از كشاورزان تحویل گرفته نمی شود.
وی درباره عرضه فیزیكی محصول در طرح قیمت تضمینی گفت: در بقیه استان ها قرار است طبق سامانه تعریف شده عرضه محصول در تابلوی بورس به شكل عرضه فیزیكی باشد به طوری كه محصول كشاورزان توسط شركت پشتیبانی امور دام كه از ظرفیت انباری در بخش عمده استان ها برخوردار است، تحویل گرفته و در بورس كالا عرضه شود.
این مسئول وزارت جهاد كشاورزی اضافه كرد: البته این روند هزینه هایی را دربردارد اما چون این طرح، تكلیف دولت است، هزینه ای از كشاورزان دریافت نمی شود بنابراین همه هزینه های حمل و نقل توسط دولت انجام می شود، به طور نمونه برای تحویل جو توسط شركت پشتیبانی امور دام توسط همان استان برای هر كیلوگرم 250 تا 300 ریال هزینه می شود، اما اگر قرار باشد این محصول به انبار استان دیگر منتقل شود، هزینه ها افزایش می یابد.
به گفته اباذری، پارسال برای تحویل ذرت خوزستان با خشكن دار، قرارداد بستیم تا ذرت خشك به انبارهای طرف قرارداد بورس حمل شود كه سال گذشته دولت 10 میلیارد ریال برای این فرایند هزینه كرد.
مدیركل تامین و توزیع نهاده های دامی شركت پشتیبانی امور دام كشور درباره كاهش هزینه های جابه جایی محصول گفت: تلاش داریم جابه جایی انجام نشود اما به دلیل افزایش حجم تولید در سال جاری این تلاش بیهوده ای است.
وی گفت: در طرح قیمت تضمینی در تابلوی بورس كالا به محض فروش محصول، در دو روز 65 درصد مبلغ به حساب كشاورز واریز می شود و 35 درصد به شكل مابه التفاوت توسط دولت تامین و پرداخت می شود اما در طرح خرید تضمینی همه پول كشاورز شاید بین چهار تا هشت ماه بماند تا دولت اعتبارات لازم را تامین و پرداخت كند.
وی ادامه داد: طبق آمارها، در سال زراعی 1391 حدود سه میلیون و 391 هزار تن ، سال 1392 حدود 2 میلیون و 812 هزار تن، سال 1393 حدود 2 میلیون و717 هزار تن و در سال 1394 حدود سه میلیون و 394 هزار تن جو در كشور تولید شد كه پارسال 304 هزار تن آن توسط شركت پشتیانی امور دام تحویل و در تابلوی بورس كالا عرضه شد، اما بخش عمده این محصول توسط دامداری های صنعتی بزرگ برای مصرف دام ها خریداری شده بود.

** ممنوعیت واردات جو درفصل برداشت اعمال شود
مدیركل تامین و توزیع نهاده های دامی شركت پشتیبانی امور دام كشور، یكی از مشكلات را واردات جو در فصل برداشت اعلام كرد و گفت: امسال با وجود تولید خوب جو، واردات این محصول كنترل نشد و در فرودین ماه 300 هزار تن جو از بنادر امام خمینی و بنادر شمالی كشور وارد شد.
این مسئول وزارت جهادكشاورزی با بیان اینكه هم اكنون قیمت جو اروپا 190 دلار در هر تن است، افزود: واردات جو با ارز مبادله ای (30 هزار و 300 ریالی)، با قیمتی پایین تر از قیمت خرید تضمینی به بازار عرضه می شود به طوری كه در دو هفته گذشته نرخ جو آلمان 6 هزار و 320 ریال در بندر امام خمینی به فروش رسید.
وی به ثبت سفارش واردات جو توسط وزارت صنعت و معدن اشاره كرد و افزود: اما طبق قانون انتزاع و واگذاری برخی وظایف به بخش كشاورزی، كنترل و تنظیم بازار محصولات كشاورزی برعهده وزارت جهاد كشاورزی قرار گرفته است بنابراین انتظار می رود بر واردات برخی محصولات همچون جو محدودیت هایی در فصل برداشت اعمال شود تا كشاورزان متضرر نشوند و یا این كه دلالان جو وارداتی را به جای تولید داخل با قیمت بالاتر به دولت نفروشند.
مدیركل تامین و توزیع نهاده های دامی شركت پشتیبانی امور دام كشور با بیان اینكه جو تولید داخل از لحاظ كیفی دست كمی از جو خارجی ندارد، گفت: متاسفانه در فرایند فراوری جو با مشكلاتی مواجه هستیم كه این كار به خوبی انجام نمی شود بنابراین متقاضیان جو وارداتی بیش از تولید داخل است.
اباذری افزود: هم اكنون معاونت بازرگانی وزارت جهاد كشاورزی به دنبال راهكاری برای رفع ركود جو در بازار است و در صورتی كه زیرساخت های لازم و پرداخت ما به التفاوت برای اجرای طرح قیمت تضمینی انجام شود، این طرح برای حمایت از كشاورزان در سال های آتی موفق خواهد بود.

** طرح خرید تضمینی عملیاتی شود/كشاورزان مستقیم به بورس وصل می شوند
«حسین خرازی » مدیرعامل كارگزاری بانك كشاورزی نیز گفت: با كمك طرح خرید تضمینی محصول، از میزان تصدی گری دولت كاسته می شود اما برای موفقیت طرح باید وزارت جهاد كشاورزی، سازمان بورس، سازمان مدیریت تعامل نزدیك داشته باشند تا كشاورز مستقیم به بورس وصل شود.
وی افزود: برای ادامه سیاست خصوصی سازی، دولت باید تصدی گری خود را كنار بگذارد، طرح خرید تضمینی را تقویت كند و بودجه های برای این كار دیده شود تا بانك های اطلاعاتی بتوانند با هم تعامل داشته باشند.
عضو هیات مدیره بورس كالای ایران اضافه كرد: وقتی این تعامل برقرار شود، كالا تبدیل به دارایی سپرده می شود سپس می توانیم معاملات عادی را انجام دهیم و به نوعی مكانیزم واقعی بورسی كه در دنیا كاربرد دارد را در ایران پیاده كنیم.
وی افزود: دولت برای تعامل و ارتباط تولید كننده با بورس و استفاه از طرح خرید تضمینی نباید كشاورز را مستقیم با سازمان مدیریت درگیر كند، بلكه باید یك نهاد واسطه ای محصول را از كشاورز خریداری كند و از حساب دولت مبلغ را آن را بپردازد به عبارتی؛ بهتر است تفاهمنامه ای میان سازمان مدیریت و بانك عامل (بانك كشاورزی) منعقد شود تا بلافاصله پس از تحویل محصول از كشاورز، این بانك صورت حساب را با تائید دولت پرداخت كند.
خرازی تاكید كرد: بهترین طرح در نظام حمایتی كشاورزی، همان نظام تضمینی است و برای موفقیت این طرح باید روی تامین زیرساخت ها تاكید كنیم و دولت برای كنترل نوسانات قیمت، مابه التفاوت و یارانه پرداخت كند.
عضو هیات مدیره بورس كالای ایران با بیان اینكه هم اكنون به دلیل نبود انبارهای استاندارد كه تحت نظر بورس باشد، نمی توانیم كشاورزان را مستقیم وارد بورس كنیم و باید از یك واسطه استفاده كنیم، یادآور شد: قرار است در طرف عرضه، شركت پشتیبانی امور دام و در طرف تقاضا نیز یك شركت معتبر این نقش را عهده دار باشد، تا محصول از كشاورز خریداری و به خریدار تحویل شود و وجه آن را به بورس بپردازد.
وی ادامه داد: اما طرح خرید تضمینی، نیازمند تامین زیرساخت های ملی است یعنی یك حلقه ارتباطی یكپارچه باید بین كشاورز، انبار، بورس و شركت سپرده گذاری وجود داشته باشد تا از طریق یكپارچه سازی، بانك های اطلاعاتی بتوانند با هم تعامل داشته باشند و بازار اتوماتیك وار كار خود را انجام دهد.
مدیرعامل كارگزاری بانك كشاورزی افزود: اكنون، حركت ما برای اجرای طرح، تدریجی است تا از دغدغه كشاورز كاسته شود و محصول در محل از تولید كننده تحویل گرفته شود.
وی با بیان اینكه در این معامله، یك طرف، عرضه محصول است و طرف دیگر تقاضاست، گفت: برای اتصال درست این طرف ها باید سایر شرایط نیز فراهم باشد كه از جمله آن وجود انبارها و سامانه های ارتباطی است.
وی افزود: اجرای موفق این طرح، نیازمند توسعه شبكه ارتباطی، اطلاعات شناسنامه ای، كدملی و شماره حساب كشاورز هستیم تا بدانیم هر كشاورز چه محصولی تولید و به چه میزان تولید می كند و محصول تولیدی را باید از چه كسی تحویل بگیریم؛ با راه اندازی سامانه اطلاعاتی می توان تا حدود زیادی مشكلات را كنار زده و به هدف اصلی طرح نزدیك تر شویم.
عضو هیات مدیره بورس كالای ایران گفت: دولت باید امتیازاتی در نظر بگیرد تا روند همكاری مشترك دولت، بازار مالی و بخش واقعی كلید زده شود و سازمان مدیریت برخی هزینه ها مانند انبارداری را تقبل كند، اما سازمان مدیریت به دلیل كمبود منابع، برخی طرح ها را به تعویق می اندازد یا هزینه ها را ثابت نگاه می دارد اما با توجه به اینكه محصول كشاورز باید بلافاصله روی تابلوی بورس برود و طرح ها عملیاتی شود، باید وزارت جهاد كشاورزی و سازمان های مدیریت و بورس تعامل نزدیك داشته باشند.
وی با بیان اینكه طبیعی است كه برای اجرای هر طرح جدید، مقاومت هایی وجود داشته باشد، افزود: آنهایی كه پیش از این آمارهای غیرواقعی ارایه می دادند و بر اساس آن، از دولت پول می گرفتند، حتی كالای بی كیفیت به دولت می فروختند و به محصول تولیدی وزن اضافه می كردند، هیچوقت نمی خواهند طرح جدید عملیاتی شود یا اینكه بانك های اطلاعاتی، آمارها و پرداخت ها شفاف سازی شود.
خرازی افزود: در طرح خرید تضمینی با توجه به اینكه آمار و اطلاعات به روز و شفاف می شود، امكان دریافت مبالغ اضافی از دولت وجود ندارد، به همین دلیل برخی افراد كه پیش از این دارای منافعی بوده اند، واكنش نشان می دهند و مقاومت می كنند.
وی تاكید كرد: اما این شفاف سازی در آمار نیازمند وجود كشاورزی مكانیزه است و تا این كار اتفاق نیفتد، هیچ برآورد دقیقی از تولید نخواهیم داشت و برنامه ریزی دقیقی نیز نمی توانیم داشته باشیم؛ البته با توجه به اینكه نسبت به دو سال گذشته وضعیت بهتر شده است، باید این طرح را به صورت جدی دنبال كنیم.
عضو هیات مدیره بورس كالای ایران یادآورشد: ضروری است كه مشوق ها و امتیازاتی از سوی دولت برای بورس كالا در نظر گرفته شود كه به موجب آن تولیدكنندگان و مصرف كنندگان برای انجام معاملات خود در بورس كالا ترغیب شوند. اما هم اكنون عكس این مساله در جریان است، یعنی به جای اعمال مشوق، قوانینی وجود دارد كه مانع از ورود عرضه محصولات برای قیمت گذاری در بورس كالا می شود.
وی با اشاره به اینكه معاملات محصولات كشاورزی در بورس ٥٠ درصد افزایش داشته است، از جمله دلایل رشد معاملات بورسی محصولات كشاورزی را خرید تضمینی ماده ٣٣، اعطای اعتبارات به خریداران از طریق بورس كالا و ورود برخی محصولات جانبی به این بازار از سال گذشته عنوان كرد.
خرازی افزود: در بررسی تاریخچه بورس های كالا به این نكته می رسیم كه اغلب آن ها ابتدا برای تنظیم غذای مردم و كالاهای كشاورزی تاسیس شده اند اما در كشور ما وزرات جهاد و كشاورزی توجه چندانی به بورس كالا ندارد. به عنوان نمونه؛ سال هاست كه دولت مالك گندم كشور است و با خرید و ذخیره، آن را به كارخانجات آردسازی می فروشد.
وی گفت: پس از اعتراض به این مكانیزم دولت، در سال های گذشته، ساز و كار جدیدی برای این مساله تعیین شد اما هنوز تصمیمی برای تغییر این مكانیزم وجود ندارد. در واقع تنظیم بازار دلیلی بر واردات انواع نهاده ها از سوی دولت شده است.
اقتصام**9186**1070**2022** 2023