اعلام نرخ منطقي، شاه كليد ارتقاي كيفيت نان

به گزارش ايرنا، بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي غلات شركت بازرگاني دولتي ايران از نتايج سنجش كيفي گندم توليدي كشور در سال‌جاري روي 700 نمونه‌ آزمايش شده است.
در اين رابطه «حيدرعلي نصر» سرپرست مركز پژوهش هاي غلات شركت بازرگاني دولتي ايران، در گفت‌وگو با ايرنا به بررسي ابعاد اين موضوع پرداخته است و درباره وضعيت فعلي كيفيت گندم‌هاي داخلي گفت: نتايج آزمون‌هاي كيفي انجام شده روي نمونه‌هاي گندم داخلي خريداري شده در سال جاري كه توسط شركت‌هاي منطقه‌اي سراسر كشور ارسال شده است، نشان مي دهد ميانگين ويژگي‌هاي كيفي گندم نسبت به سال گذشته به طور تقريبي داراي ثبات كيفيتي بوده و در برخي از استان‌ها، ميزان كميت و كيفيت پروتئين و گلوتن افزايش يافته است.
به گفته وي، بنابراين با توجه به نتايج بررسي‌ها، موضوعاتي از قبيل نامناسب بودن كيفيت آرد و نان به علت استفاده از گندم داخلي به هيچ عنوان مورد تاييد اين مركز نيست.
وي با يادآوري اينكه بر عملكرد كارخانجات آرد كشور نظارت مي شود، افزود: از آنجا كه كيفيت مناسب آرد براي توليد هر يك از نان هاي سنتي سنگك، بربري، تافتون و لواش، در تجديدنظر پنجم استاندارد 103 آرد بطور دقيق تعريف شده و اين استاندارد ملي اجباري است، كارخانجات آرد ملزم به رعايت آن هستند.
وي تصريح كرد: همچنين كارخانجات آرد به‌صورت مستمر توسط دانشگاه‌هاي علوم پزشكي استان‌ها و نيز اداره كل استاندارد استان مورد نمونه برداري و نظارت قرار مي‌گيرند و در صورت انطباق نداشتن استحصالات با استاندارد مذكور، طبق مقررات، با كارخانه آرد برخورد قانوني خواهد شد.
نصر درباره رعايت نشدن حد مجاز مصرف نمك در نان و عملكرد نانوايان گفت: حد مجاز ميزان مصرف نمك در فرايند توليد نان سنتي از زمان تدوين استاندارد ملي نان هاي سنتي ايران در سالهاي 1365 تا 1395 كه كشور به طور عمده از خودكفايي گندم برخوردار نبود و نيز آرد مصرفي با اختلاط گندم وارداتي و گندم داخلي توليد مي‌ شود، 2 درصد وزني برمبناي ماده خشك بود.
وي اظهار داشت: بنابراين در آخرين اصلاحيه استاندارد مذكور در سال 1395، با وجود مخالفت نانوايان و اينكه كشور به خودكفايي در توليد گندم رسيده و به طور صرف آرد و نان از گندم توليد داخل تامين مي شود، اين مقدار به عدد يك درصد (نصف) كاهش يافته است؛ بنا به اظهارات نانوايان به علت نبود امكان رعايت اين ميزان، برخي ميزان مصرف نمك همچنان در محدوده استاندارد سابق اعمال مي‌شود.
به گفته وي، بديهي است كه با توجه به ايجاد تغيير قابل ملاحظه در حد مجاز مصرف نمك، نانوايان نيازمند فرصت كافي جهت آموزش و تطبيق با شرايط جديد باشند.
وي درباره مهمترين چالش مرتبط با كيفيت در حوزه نان كشور افزود: قيمت انواع نان سنتي از سال 1393 تاكنون بدون تغيير بوده و از آنجا كه همانند هر بنگاه اقتصادي سودآوري لازمه تداوم فعاليت نانوايي‌ها است، ادامه اين روند براي واحدهاي نانوايي توجيه اقتصادي نخواهد داشت.
وي اظهار داشت: بديهي است اين موضوع بر همه عوامل توليد از جمله تعداد نيروي انساني شاغل در واحد نانوايي تاثير گذار است بطوري ‌كه در گذشته بالغ بر پنج تا 6 نفر در يك واحد نانوايي سنتي مشغول به كار بودند كه اين تعداد اكنون به 2 يا 3 نفر كاهش يافته است.
نصر اضافه كرد: از سوي ديگر استفاده از مواد افزودني غيرمجاز از جمله جوش شيرين به عنوان جايگزين خميرمايه بدليل گران تر بودن مواد اوليه مجاز، شاهدي بر اين ادعا است.
سرپرست مركز پژوهش هاي غلات شركت بازرگاني دولتي ايران از ديگر موضوعات موثر در حوزه كيفيت نان را مهارت نانوايان و آموزش‌هاي مرتبط با آن داسنت كه در دو سال اخير به‌دليل تخصيص نيافتن اعتبار آموزشي اين مهم محقق نشده و از سويي به دليل افزايش نيافتن قيمت نان واحدهاي نانوايي به منظور كاهش هزينه‌ها، به موضوع آموزش و به‌كارگيري نيروي ماهر توجه لازم را ندارند.
وي مهمترين راهكار براي حل مشكل كيفيت پخت نان را منطقي كردن قيمت نان توسط دولت برشمرد و گفت: اگر دولت هرچه سريع‌تر نسبت به منطقي كردن قيمت نان با در نظر گرفتن هزينه‌هاي توليد و سود عادلانه اقدام كند، بديهي است ايجاد فضاي رقابتي در اين حوزه موجب رونق كسب و كار و ارتقاي كيفيت نان خواهد شد.
نصر در حوزه نظارت بر كيفيت نان افزود: با توجه به اهميت و جايگاه ويژه نان در سبد غذايي مردم و ميزان قابل توجه مصرف روزانه آن كه بطور متوسط طبق آخرين نتايج تحقيقاتي موجود حدود 320 گرم در روز مصرف مي شود، ضروري است براي حفظ سلامت غذايي مردم توجه و نگاه ويژه‏اي توسط متوليان سلامت مواد غذايي به ‌عمل آيد.
وي ادامه داد: در واقع با توجه به اينكه حدود 40 درصد انرژي و پروتئين روزانه مردم به طور صرف از طريق نان تامين مي‏شود و 10 هزار مواد غذايي ديگر 60 درصد را به خود اختصاص مي دهند، بنابراين پيشنهاد مي‏شود سازمان غذا و دارو كه داراي دو حوزه اصلي غذا و دارو است، حوزه غذا را به دو بخش نان و غير نان (ساير مواد غذايي) تقسيم كند تا به موضوع نان و زنجيره تامين گندم، آرد و نان و نيز ماشين آلات توليد نان و مهارت آموزي نيروي كار واحدهاي نانوايي و فرآيند توليد نان به‌صورت مستمر برنامه‏‏ريزي و نظارت ويژه داشته باشد.
به گفته وي، در صورت تحقق تضمين سلامت كامل نان مصرفي، گامي بلند و ارزشمند در حوزه سلامت برداشته خواهد شد.
به گزارش ايرنا، آخرين مصوبه شوراي آرد و نان براي نرخ گذاري قيمت اين محصول اساسي كه يكي از مهمترين كالاها در سبد خانوار به شمار مي رود، مربوط به آذرماه سال 1393 است.
البته براساس بند 20 تبصره پنج قانون هدفمندسازي يارانه ها در سال 94 يارانه نان حذف شود، اما به دليل شرايط اقتصادي حاكم، دولت اين امر را صلاح ندانست بنابراين در سال 95 دولت بخشنامه اي را در اين خصوص ابلاغ كرد كه بخشي از نانوايي هاي يارانه بگير به نانوايي هاي آزاد تبديل شدند.
طبق بخشنامه ابلاغي دولت از 6 مهر ماه سال 95 بخشي از نانوايي هاي يارانه پز كشور به آزادپز تبديل شدند كه اين امر نيز در افزايش كيفيت نان و بهبود معيشت نانوايان موثر بوده است.
اين درحاليست كه چندي پيش رئيس اتحاديه نانوايان اعلام كرد: به دليل افزايش نرخ تورم و گراني عوامل توليد هر ساله نرخ نان آناليز و به دولت پيشنهاد مي شود كه تاكنون اين محصول افزايش نرخي نداشته است.
اكنون بيش از 72 هزار نانوايي داراي پروانه و هشت هزار نانوايي جديد تاسيس بدون پروانه در كشور فعال است.
نان به دو شكل سنتي و حجيم در كشور ما تهيه مي شود اما بر اساس آداب و رسوم مناطق مختلف، انواع نان سنتي شامل تافتون، لواش، بربري، سنگك، گلك، گلاج، روغني و شيرمال است كه در مناطق سردسير در تركيبب آرد و خمير نان از چاشني‌هاي گرم مانند زنجبيل و فلفل، در مناطق استوايي از خرما استفاده مي كنند.
نان هاي حجيم مانند نان باگت يا نان فرانسوي است.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
اقتصام**9186*2025*گزارش: هما همت خواه*انتشار: ليلا جودي