چرا نوسان نرخ محصولات كشاورزي پايان نمي يابد؟- بهزاد حسيني*

زماني كه اخبار بخش كشاورزي را مرور مي‌كنيم، با سريال پايان نيافتني اختلال و نوسان بازار در بخش كشاورزي روبرو مي‌شويم كه هرساله در حال تكرار است.
فقدان تعادل عرضه و تقاضا در بازار محصولات كشاورزي همان مشكل هميشگي اين بخش از اقتصاد كشور است.
يك سال سيب‌زميني، يك سال پياز و يك سال محصولي ديگر با مازاد يا كمبود عرضه روبرو مي‌شود.
اين نابساماني‌ها و بي‌نظمي‌ها در بازار محصولات كشاورزي آنقدر اتفاق افتاده است كه شايد بسياري پذيرفته اند نوسان قيمت در بازار محصولات كشاورزي در ايران از ويژگي‌هاي ذاتي اين بازار است.

* نوسان قيمت و بي توازني در توليد كشاورزي
بي ترديد علاوه بر عواملي از جمله تغيير اقليمي، واسطه‌‌گران مخرب و قاچاق، ريشه اصلي نوسان قيمت محصولات كشاورزي در مقاطعي از سال كه به صورت يك چرخه معيوب درآمده، بي توازني در توليد است.
به طور عمده در اقتصاد ايران به دليل نبود ساز و كار مشخص براي دسترسي به اطلاعات درباره ميزان توليد، كشت، انبارش محصول و ساير موارد تاثيرگذار، توليدكننده براي تصميم گيري درباره اينكه چه محصولي را به چه ميزان توليد كند، به قيمت همان سال نگاه مي‌كند.
براي مثال اگر امسال قيمت يك محصول بالا باشد، سال بعد كشاورزان زيادي به كشت آن محصول سوق پيدا مي‌كنند و با توليد بيشتر، عرضه بالا مي‌رود اما تقاضا براي اين ميزان توليد وجود ندارد و در نتيجه قيمت محصول در سال آينده كاهش مي‌يابد.
با كاهش قيمت محصول، سال بعد توليد اين محصول كاهش يافته و با عرضه كمتر، قيمت آن بالاتر مي‌رود و همين دور ادامه مي‌يابد؛ همان بلايي كه اكنون بر سر پياز آمده است.
در سه سال گذشته آنقدر پياز روي دست كشاورزان ماند و خريداري نداشت كه دولت براي جبران ضرر و زيان كشاورزان به خريد تضميني اين محصول اقدام كرد.
اما كمبود توليد امسال اين محصول، به افزايش قيمت آن تا 2.5 برابر نرخ پارسال منجر شد.

* توليد محصولات كشاورزي از الگوي منطقي تبعيت نمي‌كند
با وجود اين چرخه معيوب توليد، هر سال با مازاد عرضه يك محصول يا كمبود محصول ديگر روبروييم كه اين مساله نوسان قيمت را به همراه دارد و از طرف ديگر بي‌نظمي، بي‌ثباتي و فقدان اطمينان را بر بازار حاكم مي‌كند.
اقتصاددانان به اين حالت عرضه و تقاضا، «مدل تار عنكبوتي» مي‌گويند كه در آن توليد از يك الگوي منطقي تبعيت نمي‌كند و فقط قيمت امسال ميزان توليد سال آينده را تعيين مي‌كند.
با توجه به اين شرايط، كشاورز در يك فضاي ابهام آميز براي توليد محصول تصميم مي گيرد. مبهم بودن قيمت محصول و نهاده، سياست‌هاي نامشخص وارداتي و صادراتي، نوسان‌هاي قيمت و حتي ابهام در سياست‌هاي حمايتي دولت، باعث مي‌شود كشاورز تصوير روشني از آينده كشت خود نداشته باشد.
حال اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا اين مشكل تاكنون بدون راه‌حل باقي مانده است؟ پاسخ به اين پرسش را بايد فقط در نبود بانك‌هاي اطلاعاتي در طول زنجيره تامين و فرآيند توليد محصولات كشاورزي جست و جو كرد.
دولت‌ براي تنظيم بازار مواد غذايي بويژه محصولات كشاورزي به عنوان يك بازيگر مداخله‌گر نقش ايفا مي‌كند و با سياستگذاري مناسب هدايت و كنترل بازار را به سرانجام مي‌رساند اما بايد به اين نكته توجه كرد كه اساس يك هدايت مناسب از سوي دولت داشتن اطلاعات زنجيره تامين از توليد تا عرضه است؛ در غير اين صورت به توفيق چنداني به غير از مسكن‌هاي موقتي مانند خريد تضميني محصولات دست پيدا نمي‌كند.
در واقع دولت بويژه وزارت جهاد كشاورزي بدون ايجاد بانك هاي اطلاعاتي در طول زنجيره تامين قادر نيست به طرح ريزي، كنترل و هدايت بازار به شكل مطلوب دست پيدا كند، همانطور كه تاكنون اين معضل اساسي ساليان سال علاوه بر مصرف كننده نهايي به توليد كننده نيز آسيب رسانده است.
بنابراين با ايجاد اين بانك‌هاي اطلاعاتي از عرضه مازاد يا كمبود محصولات كشاورزي در بازار جلوگيري مي شود. دولت نيز ابزار مناسبي را براي پيش بيني و اعمال مديريت به دست مي‌آورد.
با دانستن وضعيت توليد در لحظه و پيش بيني به نسبت دقيق وضعيت آن در آينده، مي‌توان كمبود يا مازاد عرضه را بازه‌هاي زماني مختلف پيش بيني و با اتخاذ تدابير مناسب مانند ذخيره سازي يا ايجاد بازار، از نوسان شديد قيمت جلوگيري كرد.
چنين ابزاري به اجراي اقدام هايي مانند اجراي الگوي كشت با ابزارهاي تشويقي كمك مي كند كه به ميزان زيادي از هدررفت منابع به دليل نامناسب بودن برنامه توليد در مناطق مختلف و همپوشاني توليد بسياري از مناطق بدون اطلاع از هم جلوگيري مي كند كه خود راهكار ديگري براي پرهيز از توليد نامتوازن است.
در نتيجه حمايت هوشمندانه از بخش كشاورزي در گرو ايجاد اين بانك‌هاي اطلاعاتي است.
قوانين متعدد مانند ماده 22 قانون افزايش بهره‌ وري كشاورزي و منابع طبيعي و ماده 48 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير بر ايجاد چنين بانك‌هاي اطلاعاتي تاكيد مي‌كند.
براي ايجاد اين بانك‌هاي اطلاعاتي سامانه‌هايي مانند شناسنامه بهره‌بردار در سال‌هاي گذشته ايجاد شده كه به دليل فقدان جامعيت و عملكرد جزيره‌اي از سوي متوليان امر هنوز به مقصود مورد نظر نرسيده است.
جمع آوري اطلاعات بايد در طول زنجيره تامين و در بخش‌هاي مختلف فرآيند توليد به صورت يكپارچه صورت بگيرد تا بتوان از آن به طور مناسب استفاده كرد.
................
* كارشناس بخش كشاورزي