وی با اشاره به ابلاغ آْیین نامه از بین بردن کالای قاچاق به سازمان اموال و تملیکی تصریح کرد: این سازمان پیش از این هم باید برخی از کالاهای قاچاق را امحا می کرد چنانچه سال گذشته 3 هزار تن میوه قاچاق را امحا کردیم .
وزیر دادگستری ادامه داد: مبارزه با قاچاق در چهار ماه گذشته رشد فوق العاده ای پیدا کرده و تاکنون پرونده های مختلفی به مراجع قضایی و سازمان تعزیرات ارجاع شده است.
وی گفت: آمار پرونده های قاچاق از 10 هزار و 977 پرونده به 18 هزار و 200 پرونده رسیده و ارزش مالی قاچاق، بیش از 770 درصد رشد نشان می دهد یعنی از 186 میلیارد تومان به هزار و 630 میلیارد تومان رسیده است .
پورمحمدی افزود: سال گذشته در موضوع لوازم یدکی خودرو 45 هزار قطعه کشف شد و امسال هم یک میلیون و 747 هزار کشفیات در لوازم خودرو داشته ایم.
وزیر دادگستری با اشاره به کشفیات لوازم خانگی تصریح کرد: حدود سه میلیون و 68 هزار کالای لوازم خانگی در 4 ماه امسال کشف شده است .
پورمحمدی افزود: سیگار قاچاق هم از 85 هزار نخ یا بسته به 264 هزار رسیده که بیش از 200 درصد رشد داشته است.
وزیر دادگستری ادامه داد: در تجهیزات رایانه ای غیر از گوشی تلفن همراه از 47 هزار و 500 کالا به رقم 320 هزار رسیده ایم که نشان دهنده رشد 570 درصدی کشفیات است.
وی تاکید کرد: کالای قاچاق از این پس از بین خواهد رفت چنانچه مقام معظم رهبری هم خواستار اجرای امحای کالای قاچاق هستند.
وزیر دادگستری گفت: پیش از اینکه اجرای از بین بردن کالای قاچاق عملیاتی شود باید قانون آن را تصویب می کردیم که مشخص شود کالای قاچاق کجا و در چه شرایطی باید امحا شود.
پورمحمدی تصریح کرد: در مبارزه با قاچاق کالا جدی هستیم و آیین نامه ها و قوانین خوبی برای تحقق این مساله تصویب شده است.
وزیر دادگستری از ادامه رایزنی ها و پیگیری وزارت دادگستری برای انتقال محکومان خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی درباره آخرین وضع انتقال محکومان ایرانی و خارجی افزود: در حال حاضر رایزنی ها ادامه دارد و امیدواریم در آینده نزدیک شرایط انتقال بیش از 300 نفر از اتباع افغان به کشورشان مهیا شود.
وی گفت: تبادل زندانی رشد خوبی داشته و تدوین موافقت نامه های معاضدت قضایی و کیفری روال خوبی پید اکرده است و ما با نزدیک به 50 کشور توافق نامه قضایی داریم.
فرار مالیاتی بزرگترین فرصت فساد در کشور
حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی درباره فرار مالیاتی افزود: یکسال فرار مالیاتی در کشور بیش از 20 هزار میلیارد تومان خسارت دارد و ظرف سه سال گذشته مبارزه با فرار مالیاتی دو برابر افزایش داشته است.
وی گفت: در حوزه رسیدگی به وضعیت گمرکات از 7 هزار میلیارد تومان به دریافت 14 هزار میلیارد تومان عوارض گمرکی رسیده ایم .
وزیر دادگستری تصریح کرد: در حال حاضر دو سال است که سیستم بانکی را بررسی می کنیم و برخی از موسسه های مالی غیر مجاز نظم بانکی کشور را مختل کرده اند.
پورمحمدی گفت: یکی از بیمه های کشور هزار میلیارد تومان خسارت برجای گذاشته که جبران کردن این خسارت بسیار دشوار است .
وی تاکید کرد: ما بزرگراه های مبارزه با فساد را کشف کرده ایم و برخورد با مفاسد جدی است .
کاهش سه درصدی میزان معوقات بانکی
وزیر دادگستری از کاهش سه درصدی میزان معوقات بانکی در دو سال اخیر خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر پیگیری معوقات بانکی افزود: در حال حاضر کاهش معوقات بانکی کشور رشد قابل توجهی داشته است.
وی گفت: درباره جزئیات چگونگی پیگیری معوقات بانکی باید از وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی سوال کنید.
وزیر دادگستری ادامه داد: برخی از معوقات بانکی مربوط به بدهی های دولت وشرکت های دولتی به بانکها است و معوقات صرفا به بخشهای خصوصی اختصاص ندارد.
انتشار فیش های حقوقی دستاوردی مثبت برای دولت
انتشار فیش های حقوقی در دولت یک دستاورد مثبت برای ساماندهی نظام پرداختی کشور بود.
حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی درباره انتشار فیشهای حقوقی افزود: دولت از انتشار فیشهای حقوقی به عنوان یک فرصت برای تنظیم نظام حقوقی کشور استفاده می کند .
وی گفت: در گذشته برداشت های غیرقانونی، تصرف در بیت المال و پرداخت های غیر مجاز داشته ایم که پرونده هایی هم در دادگستری ها تشکیل شده است.
وزیردادگستری ادامه داد: آنچه درباره فیشهای حقوقی قابل طرح است سوءاستفاده و تخلف از قوانین و نقض روابط است .
پورمحمدی افزود: از سالهای گذشته هم روند نامناسب فیشهای حقوقی اعمال می شده که همچنان ادامه داشته است اما با افشای فیشهای حقوقی، دولت نظام پرداختی ثابتی را مشخص کرده است.
وزیر دادگستری با اشاره به فیشهای حقوقی سالهای ابتدای انقلاب گفت: بنده در آن دوران مدتی دادستان انقلاب خوزستان بودم و 2500 هزار تومان حقوق می گرفتم و در همان زمان پرستاران بیمارستان شرکت نفت 7 هزار تومان حقوق می گرفتند و این رویه در گذشته هم وجود داشته است.
وی ادامه داد: نظام پرداختی در کشور برای هر رده شغلی متفاوت است مثلا حقوق قضات از کارمندان قوه قضائیه ، حقوق کارکنان دستگاه های امنیتی ، دیوان محاسبات و اساتید دانشگاه در پرداخت متفاوت از کارکنان سایر مشاغل است .
پورمحمدی با اشاره به اقدام دولت برای ایجاد نظام پرداختی مشخص گفت: دولت پس از انتشار فیش های حقوقی روال پرداخت حقوق را بررسی کرد و مقرر شد مسئولان و مقامات ارشد حداکثر حقوق بگیرند که این مبلغ برای سران سه قوه ، معاونان سران ، وزرا و نمایندگان مجلس همین مبلغ اعمال می شود.
وی تاکید کرد: عقبه دوم دولت برای همه صاحبان تخصص شاغل در شرکتها حداکثر 18 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شده است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: دولت با اجرای این دو مصوبه از نظام پرداختهای مستقل جلوگیری می کند.