رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: مصوبات ۹ ماده ای آب با وجود گذشت چندین سال از تصویب هنوز به اجرا درنیامده که نیاز به اقدام فوری درحوزه مدیریت اجرای این مصوبات هستیم.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حمیدرضا قلمکاری در نشست پایداری اقتصاد کشاورزی استان اصفهان با محوریت صادرات و کشت برون مرزی، دیپلماسی آب و محیط زیست مطلوب با حضور معاون وزیر کشاورزی اظهار داشت: کارشناسان حوزه آب بر این باور‌ند که خشک شدن زاینده‌رود در چند سال پیاپی، نابودی کشاورزی در بخش‌های میانی و پایاب رودخانه زاینده‌رود را بدنبال داشته است.

وی بیان داشت: همچنین خشک‌شدن باغ‌هایی با قدمت چند صدساله و دارای حق‌آبه در طومار شیخ بهایی، افت مداوم منابع آب زیرزمینی که به‌ صورت نابودی کمی‌ و کیفی آبخوان‌ها و پدیده فاجعه‌بار و غیرقابل جبران نشست سراسر دشت‌ها نمود داشته و در معرض نابودی قرار گرفتن تالاب گاوخونی از جمله پیامدهای بحران کمبود آب در حوضه زاینده‌رود است.

قلمکاری اظهار کرد: بحران آب در حوضه زاینده‌رود معضلی محلی و مربوط به یک استان و یک ناحیه نیست بلکه معضلی ملی است.
وی گفت: آب شرب پنج میلیون نفر جمعیت ساکن در حوضه زاینده‌رود، یزد، کاشان، نائین، اردستان و ۶۸ درصد تولید فولاد کشور، ۸.۵ درصد تولید برق کشور و ۲۶ درصد تولید فرآورده‌های نفتی کشور به جریان دائمی آب در زاینده‌رود وابسته است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان گفت: بنابراین تداوم کمبود آب در حوضه زاینده‌رود، بحرانی تمام‌عیار در تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست‌محیطی و امنیتی را موجب خواهد شد که آثار و پیامدهای سوء آن ابعادی ملی خواهد یافت.

وی اضافه کرد: محققان و اساتید دانشگاه های اصفهان معتقدند که نبود مدیریت صحیح بر حوضه آبریز زاینده‌رود از علل اصلی خشک ‌شدن آن بوده است که علت این پدیده را بایستی در عدم حکمرانی صحیح و مدیریت غیریکپارچه جست‌ و جو کرد.

قلمکاری گفت: با خشک‌ شدن زاینده‌رود نه ‌تنها تمامی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی ساکنان اصفهان دچار دگرگونی می‌شود، بلکه پیامدهای روحی - روانی، زیست -‌ محیطی و حتی امنیتی - سیاسی آن در سطوح منطقه‌ای و ملی تاثیری ژرف بر جای می‌گذارد.
وی بیان داشت: با افزایش تقاضا برای آب، فشار بر حوضه‌های آبریز افزایش پیدا می‌کند و متناسب با آن وجود یک ساختار حکمرانی مؤثر و قوی برای گرفتن تصمیمات بهتر مورد نیاز است.

قلمکاری تصریح کرد: چنانچه عملکرد استان‌های ذی‌نفع حوضه آبریز زاینده‌رود را مورد ارزیابی واقع‌بینانه قرار دهیم، خواهیم دید که عدم قانون‌پذیری و گریز از قواعد عرفی و عدم مشارکت سازمان‌یافته مردم، علل اصلی در مدیریت غیراصولی زاینده‌رود است.

 

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 528827

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =