خط اعتباری ویژه برای بخش كشاورزی تعیین شد

به گزارش ایرنا؛ علی ابراهیمی روز چهارشنبه در نخستین نشست كمیسیون كشاورزی اتاق بازرگانی استان مركزی با تاكید بر عزم جدی برای رفع چالش های موجود گفت: یكی از تنگناهای اساسی كشور كثرت و تعدد قوانین است.
وی گفت: برای برنامه توسعه باید مبدا و مقصد روشن باشد و براساس چشم اندازهای ابلاغی مقام معظم رهبری عمل شود.
ابراهیمی تصریح كرد: بحث مالكیت كشاورزی امروز دچار ابهام است كه بی شك در مجلس دهم پیگیری جدی می شود.
وی اظهار كرد: مهمترین نیاز بخش خصوصی آب است و در برنامه ششم توسعه صرفه جویی ١١ میلیون مترمكعب آب لحاظ شده و بی شك این نوع اعمال محدودیت، در كار كشاورزان تاثیر گذار خواهد بود.
نماینده مردم شازند از تخصیص خط اعتباری ویژه بخش كشاورزی خبر داد و گفت: این طرح به تصویب مجلس رسیده و دولت مكلف به تعیین و اختصاص این اعتبار به بخش كشاورزی كشور است.
ابراهیمی اضافه كرد: با توجه به كاهش قیمت شیر با هدف حمایت از دامداری ها افزایش عوارض نوشابه های گازدار وارداتی و تولید داخل در دستور كار قرار گرفت.
وی عنوان كرد: در برنامه ششم توسعه اگر دولت در پرداخت خرید تضمینی تاخیر داشته باشد، باید با ارزش معدل سود بانكی، جریمه پرداخت كند.
این نماینده مجلس افزود: بازنگری جدی در سیاست های جلب بازارهای صادراتی باید مورد توجه قرار گیرد و كیفی سازی محصولات با هدف ورود به بازارهای صادراتی نیز از سوی تعاونی ها و بخش خصوصی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
مدیركل منابع طبیعی استان مركزی نیز گفت: امروز جلوگیری از تخریب منابع طبیعی به عنوان یكی از دغدغه های دولت مورد توجه قرار دارد.
یوسف یوسفی افزود: تغییر اقلیم، كمبود آب وگسترش عرصه بیابانی از مشكلات پیش روی كشور است كه باید در این راستا راهكار تولید محصولی همراه با ارزش افزوده با نیاز آبی كم و متناسب با شرایط خشكسالی در دستور كار باشد.
وی گفت: در این راستا می توان وارد حوزه تولید گیاهان دارویی شد كه البته این حوزه نیز نیازمند تدوین قوانین مورد نیاز است.
یوسفی مهمترین نیاز بخش كشاورزی را مدیریت یكپارچه دانست و افزود: باید در حوضه آبخیز با مشاركت مردم، دستگاه های اجرایی و سه قوا عمل كرد و از بخشی نگری و عملكرد جزیره ای خارج شد.
معاون بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استانداری مركزی نیز اظهار كرد: هدفگداری در بخش صادرات در سطح ملی دنبال می شود و در این راستا پنج میلیارد دلار در كشور پیش بینی شده است.
جعفر اصغری افزود: بخشی از محصولات تولیدی استان مركزی از طریق استان های دیگر صادر می شود كه باید این فرصت اقتصادی را به استان باز گرداند.
وی گفت: بسته حمایتی صادراتی توسط چهار وزیر امضا شده است اما، منابع مالی آن هنوز تعیین نشده است.
به گزارش ایرنا؛ در این نشست فعالان بخش كشاورزی همچون كشاورزان، مرغداران و دامداران عمده دغدغه ها و تنگناهای خود را بیان كردند.
در این نشست مشكلاتی همچون نبود الگوی كشت مناسب، كمبود منابع آبی، نبود حمایت بیمه گذاران در زمان بروز خسارات، تسهیلات گران قیمت، نوسانات در زمینه تعرفه های وارداتی و صادراتی، افزایش هزینه تولید توسط تولیدكنندگان حوزه كشاورزی استان مركزی مطرح شد.
استان مركزی با وجود صنعتی بودن جزء 10 استان نخست كشور در بخش كشاورزی است كه 90 هزار بهره بردار شامل 10 درصد شاغلان استان و دو و یك دهم درصد كشور در بخش كشاورزی این فعال هستند.
670 هزار هكتار اراضی باغی و كشاورزی در استان مركزی وجوددارد و سه درصد تولیدات كشاورزی از استان مركزی است كه یك و دو دهم درصد تولیدات كشاورزی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق ارسال می شود.
٦٩٩٢/3075/خبرنگار: آذر اسفندیاری***انتشاردهنده: حسین مهدی زاده اصفهانی