به گزارش خبرآنلاین به نقل از خانه ملت، اسدالله عباسی به برنامه‌های دولت و مجلس در لایحه بودجه سال ۹۹ برای عرضه کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و جلوگیری از عرضه آن‌ها با نرخ آزاد اشاره کرد و گفت: یکی از راهبردها و سی
است‌های مهم مجلس و دولت جلوگیری از "دو نرخی شدن" قیمت‌های کالاهای اساسی است که در راستای تحقق این مهم باید دستگاه‌های نظارتی قوی‌تر شوند.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین برخلاف سال‌های گذشته که مسائل "عمرانی و تملک دارایی" اولویت نخست لایحه بودجه بود اکنون اولویت لایحه بودجه سال آینده "تامین کالاهای اساسی" است.
بودجه کنار گذاشته شده برای تامین کالاهای اساسی مکفی است
وی افزود: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و دولت برای حقوق کارکنان دولت، مستمری‌بگیران کمیته امداد امام خمینی(ره)، پرداخت یارانه‌ها و تامین کالاهای اساسی اعتبار، ردیف‌های پایدار و صددرصد تخصیص یافته در نظر گرفته‌اند که قابل تحقق است همچنین برای مدیریت قیمت کالاها باید سازمان تعزیرات و دیگر دستگاه‌های نظارتی تقویت شوند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس بر اهمیت و نقش دستگاه‌های نظارتی موجود اعم از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مربوط به حوزه نظارت در جلوگیری از عرضه کالاها به نرخ ارز آزاد تاکید کرد و گفت: نیازی به ایجاد یک نهاد نظارتی جدید وجود نداشته و صرفا با تقویت دستگاه‌های موجود در این حوزه به لحاظ قانونی و بودجه‌ای می‌توان به مبازه با فساد پرداخت.
۲۲۳۲۲۹
نظر شما