از اعلامیه سازمان حمایت درخصوص کمبود گوشت بی خبرم
وزیر جهاد کشاورزی درباره اعلامیه سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درباره کمبود گوشت بهخاطر صادرات گفت: از این اعلامیه بیخبرم، اما اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، از کملطفی سازمان حمایت است؛ چرا که صادرات دام زنده در سال گذشته نسبت به این زمان بیشتر بود. به عبارتی، تاکنون 500 هزار رأس به کشورهای مختلف صادر شده است.
محمد حجتی گفت: اگر سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکننده کمبود گوشت قرمز را به گردن صادرات میاندازد، در حق تولیدکنندگان کملطفی میکند.
وی با اشاره به درباره دلایل گرانی گوشت که منجر به جو سازی های جریان سازان تورم علیه صادرات می شود، خاطرنشان کرد: باید از دستگاههای متولی درباره گرانی این محصول در قصابیها بپرسید، اما محدودیتی در واردات این محصول وجود ندارد و اصلاً گوشت گرم بهعلت بعد مسافت و رعایت مسائل بهداشتی وارد کشور نمیشود و گوشتهای منجمد نیز عمدتاً متعلق به کشتار دام سنگین است.
وی بااشاره به اقدامات انجام شده برای تأمین کالاهای اساسی برای ماه محرم با قیمت دولتی گفت: هنوز عدهای برای واردات جو یا گندم بهدنبال مجوز میگردند، اما هم گندم اضافه بر مازاد تولید شده و هم جوی کشاورزانی که محصول خود را تحویل مباشر بورس دادهاند، هنوز بهطور کامل فروش نرفته است.
حجتی درباره مشکلاتی که برای صادرات محصولات کشاورزی وجود دارد، افزود: از گذشته عادت کردهایم که بازارمان را بهصورت رایگان در اختیار کشورهای دیگر قرار دهیم، اما دنیا امروز بهدنبال توسعه بازار است و باید به فرصتهای موجود در ایران بهعنوان یک سرمایه و دارایی نگاه کند؛ بنابراین لازم است که در ازای دادن یک فرصت، فرصت دیگری را بهدست بیاوریم.
بهعنوان مثال نمیتوان در زمستان اقدام به واردات موز کرد، اما از طرف دیگر سیب تولیدشده روی دست کشاورز بماند؛ البته این مشکل اکنون برای محصولاتی مانند کیوی، کشمش، پسته و خرما نیز وجود دارد.
به گفته وی، دنیا به ما بازار نمیدهد، زیرا معمولاً کالاها در مرز بین کشورهایی رد و بدل میشود که در توافق منطقهای با تعرفه صفر با هم مراوده تجاری دارند؛ بنابراین ما نمیتوانیم بدون تقبل تعرفه بالاتر وارد جمع کشورهای منطقهای شویم. بهعنوان مثال، ایران توانایی ورود به بازار اتحادیه اروپا را مانند ترکیه ندارد؛ البته این مشکل برای صادرات شیر و لبنیات به روسیه نیز به چشم میخورد.
وزیر جهاد کشاورزی درباره تولید برنج در کشور تصریح کرد: هماکنون در مازندران تولید برنج هشت درصد برای کشت نخست افزایش یافت و با تجهیز و نوسازی اراضی، 40 هزار هکتار نیز کشت دوم صورت گرفت؛ به عبارتی 120 هزار تن به محصول مورد نظر اضافه و پیشبینی میشود تولید امسال به دو میلیون و 300 هزار تن برسد.
حجتی یادآور شد: در چهار ماهه نخست سال، تجار محدودیتی در واردات برنج نداشتند و حدود 500 هزار تن در این مدت وارد کردند؛ هرچند همچنان ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت پابرجاست.
وی با توجه به اینکه سال گذشته بیش از هشت میلیون و 100 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد، تأکید کرد: پیشبینی کردیم که امسال نیز بیش از 10 میلیون تن از کشاورزان خرید داشته باشیم؛ بنابراین نیازی به واردات گندم نبود و از سوم بهمنماه سال گذشته ثبت سفارش ممنوع و از آن تاریخ به بعد، اگر گندم بهصورت محدود وارد شده، مربوط به ثبت سفارش گذشته است.
حجتی درباره تولید مرغ اظهار داشت: بارها اعلام کردهایم که توانایی صادرات 500 هزار تن مرغ به بازارهای بینالمللی را داریم، اما درباره نهادهها مانند ذرت و سویا نیز محدودیتی برای واردات وجود ندارد.
وی با گلایه از فشاری که برخی منفعتطلبان به وزارتخانه وارد میکنند، گفت: هنوز عدهای برای واردات جو یا گندم بهدنبال مجوز میگردند، اما هم گندم اضافه بر مازاد تولید شده است و هم جوی کشاورزانی که محصول خود را تحویل مباشر بورس دادهاند، هنوز بهطور کامل فروش نرفته است؛ به عبارتی اکنون چند صد هزار تن جو آماده عرضه در بورس است، اما عدهای تنها منافع شخصی خود را دنبال میکنند و بهدنبال واردات هستند.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی تجارت شیلاتی با نروژ افزود: باید تجارت بین دو کشور بر اساس سیاست برد - برد باشد، یعنی اگر آنها بهدنبال فروش ماهی سالمون در ایران هستند، ما نیز بحث تولید مشترک و بازاریابی برای فروش میگو را مطرح کردیم.
حجتی با بیان اینکه نروژیها بیش از 500 هزار تن ماهی در قفس در سال تولید میکنند، ادامه داد: بهنظر میرسد بهترین روش سرمایهگذاری بین دو کشور باشد، ضمن اینکه در کنار سرمایهگذاری، انتقال تجربهها، فناوریها و آموزش هم باید در اولویت قرار بگیرد؛ البته طبق مطالعات آنها، ظرفیت پرورش ماهی در قفس در سواحل ایران بیش از 900 هزار تن برآورد میشود.
وی درباره تأمین کالاهای اساسی بهویژه برنج، روغن، گوشت و مرغ برای ماه محرم خاطرنشان کرد: ارقام منطقی برای این محصولات در تنظیم بازار پیشبینی شده و تمام مراکز عمدهفروشی میتوانند این محصولات را به قیمت دولتی دریافت کنند.