كاهش 4 درصدی صادرات محصولات كشاورزی در 9 ماه امسال

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «غلامعلی فارغی» امروز (یكشنبه) در سی و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در محل این اتاق با اشاره به اینكه دولت از طریق توسعه بخش كشاورزی یا واردات، وظیفه تامین امنیت غذایی را بر عهده دارد، اظهار داشت: مطابق آمارها در سال های گذشته سطح خودكفایی در كشور افزایش یافته، اما با ادامه روند موجود، عدم اصلاح ساختارهای معیوب، محدودیت های آبی و خاكی، تصمیم های پرنوسان و دخالت های دولتی، هرگز شاهد رشد بخش كشاورزی نخواهیم بود.
وی یادآوری كرد: موضوع آنفلوانزای پرندگان و گران شدن مقطعی تخم مرغ، ضرر و زیان شدید مرغداران و تولیدكنندگان گوشت مرغ را به همراه داشت و برای مدتی خواب مردم و مسئولان را آشفته كرد.
رئیس كمیسیون كشاورزی اتاق ایران تصریح كرد: شاید ناآرامی های اخیر كشور هشداری باشد كه اگر به چالش های بخش كشاورزی توجه نكنیم، می تواند چالش های بزرگتری را در آینده رقم بزند.
وی خاطرنشان كرد: این در حالی است كه ایران جزو 10 كشور نخست جهان در زمینه تولید برخی محصولات زراعی و باغی، مرغ و تخم مرغ است و متوسط نرخ رشد بخش كشاوزی در دوره پنج ساله 95- 1391 حدود 5.4 درصد بوده است.
فارغی ادامه داد: صادرات محصولات كشاورزی و مواد غذایی نیز در این مدت روندی نسبتا ثابت را طی كرده كه در این راستا، روند صادرات محصولات خام كاهشی بوده و صادرات صنایع غذایی افزایش داشته است.
وی در ادامه به دلایل عدم رشد مناسب صادرات محصولات كشاورزی اشاره كرد و گفت: گران شدن قیمت محصولات ناشی از افزایش تورم، نرخ تسعیر ارز، نرخ بالای سود بانكی و كاهش رقابت پذیری كالاها، مشكلات جابجایی ارز، بی توجهی به كیفیت محصولات و بسته بندی ها، نبود برنامه مدون كشت محصولات كشاورزی متناسب با نوسانات كمبود آب، ایجاد محدودیت در بازارهای هدف ناشی از كنش ها و واكنش های سیاسی و وضع تعرفه های گمركی بر كالاهای صادراتی به دلیل عدم الحاق به سازمان جهانی تجارت، از جمله مهمترین دلایل آن است.
این عضو اتاق ایران با اشاره به گندم و برخی دیگر از محصولات، یادآور شد: كشاورزان می بینند هرچه كه تولید كنند، دولت خریدار آن است و بر این اساس به دنبال ارتقای بهره وری نمی روند، همچنین قیمت بالای خرید گندم سبب وارد شدن فشار این افزایش قیمت به صنایع تبدیلی می شود كه در نهایت كوچك شدن سفره های مردم را در پی دارد.
وی در ادامه با انتقاد از روند موجود در جامعه پرداخت و افزود: هر روز طرح جدیدی برای دولت و مجلس داده می شود، اما اراده ای برای حل مشكلات مردم و تولیدكنندگان وجود ندارد.
به گفته این مقام مسئول، در حالی كه قوانین خوب نظیر قانون رفع موانع تولید، اصل 44 قانون اساسی، كمیسیون حمایت از تولید و غیره در كشور كم نیست، اما در مقابل همه طرح ها و حركت ها مقاومت هایی را شاهدیم.
وی تصریح كرد: باید در وهله نخست به اجماع برسیم كه خواهان حل مشكلات مردم هستیم، زیرا هر طرحی كه دولت ارائه می كند، «دولت در سایه» مانع اجرایی شدن آن می شود.
به گزارش ایرنا، مهمترین اقدامات و دستاوردهای دولت یازدهم علاوه بر موفقیت برجام، مثبت شدن تراز تجاری بخش كشاورزی با رشد صادرات بود كه در نهایت در رشد اقتصادی كشور نیز نقش بسزایی داشته است.

اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام : @IRNAeco
اقتصام* 3065* 6075
خبرنگار: محمد ملك دار* انتشار:زهرا هجینی نژاد