نظارت بر بازار مرغ، خواسته مردم و مرغداران فارس

مرغ در بازار شيراز در روزهاي اخير به قيمت هركيلوگرم 87 هزار ريال تا 95 هزار ريال عرضه مي شود كه بالاترين قيمت مرغ در يكسال گذشته محسوب مي شود.
كارشناسان در روزهاي اخير از كاهش جوجه ريزي در مرغداري ها،‌ افزايش بهاي دان ذرت در بازار و افزايش دماي هوا و تلفات به عنوان دلايل كاهش عرضه قابل توجه مرغ در بازار ياد كرده اند.
در چنين شرايطي و با افزايش تقاضا، بهاي مرغ در معادله اي به زيان مصرف كنندگان افزايش يافته است.
به گفته مديرعامل اتحاديه مرغداران استان فارس، آمار توليد مرغ زنده در هفته نخست مردادماه 95 در اين استان حدود يك ميليون و 200 هزار قطعه بوده است.
بهنام عسكري به ايرنا گفت: اين آمار در هفته نخست ماه مبارك رمضان امسال در فارس يك ميليون و 450 هزار قطعه بود.
بدين ترتيب كاهش 250 هزار قطعه مرغ عرضه شده به بازار مصرف فارس نقش اساسي در افزايش بهاي اين محصول داشت.

** برنامه كشوري كاهش توليد مرغ!
مديرعامل اتحاديه مرغداران فارس اظهار كرد: كاهش توليد مرغ در واقع يك برنامه كشوري است كه ازسوي مرغداران صورت گرفته و تنها مختص فارس نيست و قيمت مرغ هم بر اساس فرمول عرضه و تقاضا افزايش يافته است.
عسكري ادامه داد: با توجه به آمار جوجه ريزي در 45 روز گذشته، مي توان پيش بيني كرد كه قيمت كنوني مرغ در بازار همين وضعيت را در يك ماه آينده داشته باشد و افزايش بيشتري نداشته باشد.
مسئول واحد طيور گوشتي سازمان جهاد كشاورزي فارس نيز در سخناني با رويكرد حمايت از توليدكنندگان مرغ مي گويد:‌ هم اينك قيمت مرغ به قيمت متعادلي در اين استان رسيده است چرا كه تا قبل از اين، مرغداران با توجه به پايين بودن قيمت مرغ، ضرر مي كردند و اين وضعيت اعتراض و تعطيلي اين واحدها را در فارس در پي داشت.
عبدالرحمن ابراهيمي افزود: با توجه به اينكه مرغ منجمد از سوي پشتيباني امور دام استان فارس در بازار عرضه مي شود، انتظار مي رود كه قيمت مرغ از ميزان كنوني بالاتر نرود.

** دلال هست، دلال نيست
در همين حال، اظهارنظر معاون وزير جهاد كشاورزي در امور توليدات دامي خبري نويدبخش براي توليدكنندگان و مصرف كنندگان مرغ محسوب مي شود.
حسن ركني گفته است: تنش قيمتي در بعضي از نهاده ها از جمله مشكلاتي بوده كه در روزهاي اخير دامداران از جمله مرغداران با آن مواجه بودند و برنامه ريزي لازم براي رفع آن صورت گرفته است تا اين تنش قيمتي در 10 روز آينده پايان يابد.
با اين حساب، مي توان خوش بين بود كه يكي از عوامل گراني مرغ با اصلاح قيمت نهاده هاي دامي از فهرست عوامل حذف شود.
از آنجا كه مرغ عرضه شده در بازار در دوره زماني حدود 45 روزه پرورش مي يابد، در حالت خوشبينانه تاثير كاهش قيمت ذرت مصرفي دامداران پس از گذشت اين دوره زماني و پرورش جوجه با دان ارزان تر و تبديل آن به مرغ شاهد باشيم.
هرچند كاهش جوجه ريزي‌، تدبير مرغداران براي كاهش زيان هاي بخش توليد در اين زمينه اعلام شده است، اما به اعتقاد رئيس هيئت مديره اتحاديه سراسري مرغداران كشور، سود ناشي از گراني قيمت مرغ درروزهاي اخير درجيب دلالان مي رود و توليدكنندگان از اين حاشيه سود بي نصيب هستند.
عطاء الله حسن زاده در گفت و گو با ايرنا افزوده است: درحال حاضر قيمت منطقي گوشت مرغ بايد در بازار هركيلوگرم 75 هزار ريال تا 78 هزار ريال در هر كيلوگرم باشد كه اين قيمت به نفع توليد و مصرف كننده است.
به گفته وي، هرنرخي بالاتر از اين ميزان سودش به جيب دلالان و واسطه ها مي رود و توليدكنندگان هيچ نفعي از اين افزايش نمي برند.
حسن زاده گفت: درحال حاضربه دليل نبود نظارت بر بازار، دلالان و واسطه ها در مبادي توليد و مصرف ورود كردند و گوشت مرغ را حداقل 10 هزار ريال گرانتر از قيمت تمام شده در هر كيلوگرم در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهند.
محمد ابراهيم صداقت معاون بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در عين حال كه سازمان جهاد كشاورزي استان را مسئول نظارت بر بازار محصولاتي مانند مرغ و شكر مي داند، به خبرنگار ما مي گويد: بعيد است در موقعيت كنوني، دلال ها نقشي در بازار ايفا كنند.
با اين وجود، برخي عرضه كنندگان مرغ در فروشگاه هاي شيراز به خبرنگار ما گفتند كه با توجه به كاهش عرضه مرغ، ما ناگزير به خريدن مرغ با بهاي بيشتر در مبادي عرضه در كشتارگاه ها هستيم.
حامد زارع از عرضه كنندگان مرغ در اين باره گفت:‌ با وجود كميابي شكر و رشد قيمتي گوشت قرمز در ماه هاي گذشته، ‌مشخص نيست در اين وضعيت،‌ چرا همه انتقادها متوجه توليدكنندگان و عرضه كنندگان مرغ شده است.
اما فاطمه نوري بانوي شيرازي بر اين باور است كه افزايش بهاي 30 هزار ريالي مرغ در بازار يك افزايش بهاي غيرطبيعي است كه در شرايط گراني گوشت قرمز، دست خانواده ها به مرغ براي تامين پروتئين مورد نياز بدن را كوتاه كرده است.
ابراهيمي مسئول واحد طيور گوشتي سازمان جهاد كشاورزي فارس نيز بر اين باور است كه در فروشگاه هاي توزيع كننده مرغ، اين مواد پروتئيني به بهاي حدود 76 هزار ريال به دست مصرف كنندگان برسد اما بدون ترديد ارائه مرغ به بهايي بيش از اين رقم قابل پيگرد است.
با اين حساب، مرغ در بازارهاي فارس با اختلاف بهاي بيش از 10 هزار ريال به دست مصرف كنندگان مي رسد و اين رقم، همان سودي است كه به جيب دلالان مي رود.
عسكري مديرعامل اتحاديه مرغداران فارس نيز گفته است:‌ انتظار ما از دستگاه هاي نظارتي اين است كه در صورت عرضه مرغ با بهايي بيشتر از قيمت هاي مصوب با فروشگاه هاي عرضه كننده برخورد كنند.
مروري بر ديدگاه هاي فوق دو گزاره متفاوت را پيش روي افكار عمومي قرار مي دهد.
گزاره نخست، دلالان از گراني مرغ نفع مي برند و مردم و بخش توليد از اين افزايش قيمت، متضرر مي شوند كه در اين صورت، دستگاه هاي نظارتي بايد درباره عملكرد خود پاسخگو باشند.
گزاره دوم، اين اراده بخش توليد يعني مرغداران است كه توانسته اند با برگزاري تجمع هايي در ماه هاي اخير، رضايت مسئولان جهاد كشاورزي به عنوان متوليان تنظيم اين بازار را به كاهش جوجه ريزي و در نهايت، افزايش بهاي محصول خود جلب كنند تا از پس فشارهاي ناشي از هزينه هاي توليد برآيند.
مردم دوستدار توليد داخلي هيچ گاه حاضر به خم شدن قامت توليدكننده داخلي نيستند اما اي كاش در اين ميان، مسئولان با در نظر گرفتن تمهيدهايي براي به تعادل رساندن قيمت مرغ، مانع از خروج اين محصول پروتئيني از سفره اقشار محروم جامعه شوند.
گزارش:‌ سيداحمد نجفي
2027 /1876