دولت با واسپاري بيشتر، زمينه را براي توسعه اقتصاد سالم و آزاد فراهم كند

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، «مهدي معصومي اصفهاني» افزود: دولت يازدهم به نقش تشكل‌ها در چهارساله گذشته بيش از ديگر دولت‌ها بها داده و از سوي ديگر در مواردي مثل آنفولانزاي مرغي به‌ سرعت خسارت مرغداران را جبران كرده است.
به گفته اين مقام مسئول مهمترين اقدام دولت يازدهم كه مي‌توان آن را به‌عنوان يك رويكرد متفاوت از سوي دولت در مواجهه با مسائل بخش كشاورزي و صنايع آن در نظر گرفت، واگذاري امور به بخش خصوصي بود.
معصومي ادامه داد: دولت يازدهم با سعه ‌صدر، اختيار امور را در مورد قيمتگذاري و ميزان توليد بعضي محصولات به تشكل‌ها واگذاري كرد؛ اقدامي كه اگر ادامه پيدا كند، بطور حتم به شكوفايي اقتصاد سالم و آزاد منجر مي شود.
وي اظهار داشت: با توجه به اين تصميم دولت، ميزان توليد، صادرات و قيمت‌گذاري تخم مرغ توسط تشكل‌ مربوط به آن انجام شده است. البته دولت تصميم داشت در مورد مرغ هم اين واگذاري را انجام دهد، اما تشكل مرتبط با اين محصول براي گرفتن اختيار قوي نبود.
نايب رئيس كميسيون كشاورزي اتاق ايران بيان داشت: در زمينه صادرات محصول تخم مرغ هم اين واگذاري بطور كامل انجام شده است، تشكل‌ها خودشان بررسي كردند كه ظرفيت صادرات و نيازهاي واردات به چه ميزان است، همچنين تشكل‌ها تصميم گرفتند قيمت‌ها را تغيير دهند و اين كار را انجام دادند.
وي گفت: دولت با سعه‌ صدر با اين تصميمات برخورد كرد، حتي مواقعي كه بازار دچار نوسان شد و قيمت‌ها افزايش پيدا كرد؛ اين سعه‌ صدر دولت بطور حتم در آينده نتايج خوبي در اقتصاد برجاي خواهد گذاشت.
معصومي اضافه كرد: در سالي كه گذشت مرغداران به دليل آنفولانزاي پرندگان خسارت ديدند، خسارات ناشي از شيوع آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان براي واحدهاي صنعتي طيور كشور بيش از سه هزار و 200 ميليارد ريال برآورد شده است.
وي با اشاره به اينكه اين بيماري منجر به معدوم كردن نزديك به 6.5 ميليون قطعه پرنده در كشور شده كه از اين تعداد 5.8 ميليون قطعه مربوط به مرغ‌هاي تخم‌گذار است، يادآوري كرد: در اين مورد دولت به سرعت به تعهداتش عمل كرد، خسارات مرغداران هم از سوي بيمه و هم سازمان دامپزشكي پرداخت و در صنف مرغداران نيز دوباره براي بازسازي گله‌هاي تلف ‌شده تلاش شد.
اين مسئول، وظيفه دولت‌ها را بسترسازي برشمرد و گفت: اگر دولت به اين وظيفه مهم عمل و تصميم‌ها را به تشكل‌ها واگذار كند، هر تشكل مي‌داند كه چطور و چقدر توليد كند، چه ميزان صادر كند و چه تصميم در همه اين زمينه‌ها بگيرد.
وي افزود: واگذاري اختيار تصميم‌ گيري هنوز در مورد بسياري از بخش‌هاي اقتصاد محقق نشده، اما همين گام دولت اقدام مؤثري است تا همه تشكل‌ها بتوانند نقش مؤثري در امور اقتصاد بازي كنند.
به گفته معصومي، با واگذاري اختيارات به تشكل‌ها علاوه بر حركت به سمت اقتصاد سالم، دولت از درگيري با روزمرگي‌ها و ريزه‌ كاري‌هاي يك صنف رها مي‌شود؛ اميدواريم دولت دوازدهم در اين مورد، راه چهار سال گذشته را ادامه دهد.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام** 3065 **1561** تنظيم: محمد ملك دار** انتشار:مژگان توانا