نماينده مجلس مصوبه جلوگيري از تغيير كاربري اراضي كشاورزي را باعث ورشكستگي استان هاي شمالي دانست

به گزارش خبرنگار ايرنا ، هيات وزيران در جلسه هشتم شهريور به منظور كاهش خسارات ناشي از تغيير كاربري اراضي كشاورزي در استان‌هاي شمالي شامل مازندران ، گيلان و گلستان اين مصوبه را گذراند و معاون اول رئيس جمهوري هم 21 شهريور آن را ابلاغ كرد.
بر اساس اين مصوبه وزارتخانه هاي جهادكشاورزي، راه و شهرسازي و كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مكلف شدند تا از تمامي ظرفيت ها و احكام مندرج در قوانين و مقررات براي جلوگيري از تخريب و تغيير كاربري اراضي كشاورزي و تخريب محيط زيست واقع در محدوده، حريم و خارج از حريم شهرهاي استان هاي شمالي كشور استفاده كنند.
بر اساس اين مصوبه ، طرح هاي جامع و هادي محدوده هاي شهري و روستائي شمال كشور بايد ظرف 6 ماه اصلاح شود ، سياست افزايش تراكم ساختماني به جاي افزايش محدوده شهرها در دستور كار قرار گيرد ، بناها و مستحدثاتي كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز كميسيون ايجاد شده ديگر به كميسيون هاي موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداري ارجاع نشده و قلع و قمع شود.
قاسم احمدي لاشكي روز پنجشنبه در نشست شوراي اداري شهرستان چالوس گفت كه اين مصوبه علاوه بر ورشكستكي اقتصادي، براي شهرداري و دهياري ها به صورت جدي آسيب زا خواهد بود.
وي افزود : ما سالهاست به دليل تراكم زياد جمعيتي در مازندران ، خواستار ارتفاع سازي در اين مناطق هستيم و ضمن اينكه بر حفظ اراضي كشاورزي تاكيد داريم ، برخورد با ساخت و ساز هاي خلاف و غير مجاز را هم خواستاريم .
اين نماينده مجلس گفت : بر اساس صحبتي كه با دوستان و همكارن مجلسي داشتيم علاوه بر تنظيم نامه به رئيس مجلس، اين موضوع در كميته تطبيق مجلس نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
وي افزود : اين مصوبه دولت به استناد اصل 3 بند 9 قانون اساسي در زمينه رفع تبعيض خلاف قانون است و از دولت انتظار مي رود تا نسبت به بررسي مجدد اين مصوبه اقدام كند.
خبرنگار : مهدي ابراهيم پور ** انتشار دهنده : حسن فلاحتي
1654/1602/