شهروند| هر روز پرده‌ای جدید از ماجرای زمین‌خواری‌های گسترده در کشور کنار می‌رود و مسئولی خبری جدیدتر و داغ‌تر از مسئولی دیگر می‌دهد. یکی از زمین‌خواری در ٢٦٠ هکتار از اراضی کشاورزی گردنه حیران می‌گوید و دیگری از خراش بلدوزرها در دامنه‌های دماوند برای کوه‌خواری. یکی دیگر از ماجرای دریاخواری در کیش و قشم حکایت می‌کند و مسئول بعدی از رسیدن زمین‌خواری به قلب پایتخت خبر می‌دهد. پرده است که پشت پرده کنار می‌رود و از سال‌ها دست‌اندازی‌های غیرقانونی به اراضی ملی، حکایت‌های عجیبی می‌شود. دیروز، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست که یکی از سازمان‌های درگیر با پدیده زمین‌خواری و دست‌اندازی‌های غیرقانونی به اراضی حفاظت شده است، از ٥٠ پرونده زمین‌خواری در منزل یکی از مقامات دوره قبلی این سازمان خبر داد: «٥٠ پرونده زمین‌خواری دارای حکم قضایی توسط یکی از مقامات اداره کل محیط‌زیست استان تهران در دولت قبل مخفی شده بود.» معصومه ابتکار درباره اقدامات صورت‌گرفته از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای مقابله با زمین‌خواری به ایلنا گفت: «ما از همان ماه‌های اول دولت یازدهم، ممیزی وضع مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست که ١١‌درصد عرصه سرزمینی است را به‌طور جدی مورد پیگیری قرار دادیم و متاسفانه متوجه شدیم که در برخی نقاط تخلفات و تصرفاتی صورت گرفته است که مهم‌ترین آنها در منطقه ورجین بود.» او ادامه داد: «در خصوص این زمین‌خواری‌ها حداقل ٥٠ پرونده با حکم قضایی وجود داشت که در منزل یکی از مقامات حقوقی سابق اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران در دوره قبل مخفی شده و اجرا نشده بود که بخش بازرسی سازمان ما متوجه آن شد.» ابتکار افزود: «١٠٠ پرونده دیگر نیز در دست اقدام بود اما اجرایی نشده بود و سازمان و اداره کل محیط‌زیست استان تهران بلافاصله به این موضوعات ورود پیدا کرد و با تماسی که با قوه قضائیه داشتیم، یک قاضی ویژه از طرف آقای اژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده‌ها تعیین و روند آنها به‌طور جدی دنبال شد.» در ماه‌های گذشته، اراضی ملی بسیاری رفع تصرف و ساخت و سازهای غیرقانونی که در این اراضی انجام شده، تخریب شده است اما هنوز صدها پرونده بازمانده و صدها هکتار هم هنوز به مرحله رسیدگی نرسیده تا رفع تصرف شود. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، دراین‌باره هم با اشاره به این‌که در این دوران به‌طور مستمر رفع تصرفات صورت گرفته است، گفت: «می‌توانیم بگوییم که امروز در منطقه ورجین و لواسانات، هزاران هکتار از اراضی محیط‌زیست آزاد شده است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.» ابتکار در پاسخ به این سوال که این زمین‌خواری‌ها در چه بازه زمانی شدت داشته است، گفت:«زمین‌خواری‌هایی که در لواسانات رخ داده، بیشتر به نظر می‌رسد؛ در سال‌های ٨٩ تا ٩٢ بوده است، اما نمی‌توانیم در مورد شدت زمین‌خواری به‌طور کلی، بازه زمانی را مشخص کنیم.» رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: «در میانکاله که پناهگاه حیات‌وحش است، هم با زمین‌خواری‌هایی روبه‌رو بودیم و رفع تصرفات زیادی در این مناطق داشتیم. در دیگر استان‌ها نیز مواردی بوده است که به‌طور جدی ورود پیدا کردیم و خوشبختانه اقدامات خوبی هم صورت گرفته و با جدیت ادامه دارد. اکنون با همکاری خوبی که میان سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، جلوی بسیاری از تخلفات گرفته خواهد شد.» معاون رئیس‌جمهوری با بیان این‌که مقابله با تغییر کاربری زمین‌ها و سوءاستفاده از جاده‌کشی‌ها، سیاست‌هایی بوده است که سازمان حفاظت محیط‌زیست با جدیت آن را دنبال کرده، گفت: «در بسیاری موارد افراد به بهانه جاده‌کشی به دنبال تغییر کاربری اراضی بودند. فعالیت‌های بسیاری در این زمینه بوده که سازمان حفاظت محیط‌زیست جلوی آن را گرفته است که یک نمونه آن جاده‌ جنگل ابر بود که سازمان با جدیت جلوی آن را گرفت، حتی اخیرا هم مجددا تحرکاتی در آن منطقه شکل گرفته بود و بولدوزرهایی را به بهانه آبرسانی به منطقه آورده بودند و درحال توسعه جاده بودند.» ابتکار در ارتباط با موانع موجود بر سر مبارزه با زمین‌خواری عنوان کرد: «ضعف تبادل اطلاعات در بین دستگاه‌های مختلف دولتی، ضعف نظارت‌ها و افرادی که در یک دوره‌ای توجهی به این موضوعات نداشتند یا در این زمین‌خواری‌ها دخالت داشتند، ازجمله بزرگترین موانع ما بر سر مقابله با زمین‌خواری است اما ما با جدیت همچنان مسیر خودمان را ادامه خواهیم داد.»