دکتر مهدی کریمی تفرشی - عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران در ماه های اخیر با گسترش تحولات و فشارهای اقتصادی که هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان را با مشکل مواجه کرد شاهد افزایش شکایات مردمی در خصوص افزایش قیمت ها و نیز کاهش حجم و اندازه برخی از محصولات غذایی بوده ایم.واقعیت اینست که سیاست‌های اخیر ارزی کشور به گونه‌ای بوده که واحدهای تولیدی ما در تامین مواد اولیه خود با مشکل جدی مواجه شده‌اند که با ادامه این روند شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال ایجاد شده خواهیم بود.  اگر واحدهای تولیدی ما نتوانند مواد اولیه خود را تامین کنند، چرخه اقتصاد ما دچار مشکلات بزرگ‌تری خواهد شد. همه واحدهای تولیدی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند. افزايش هزينههاي توليد، کاهش حاشيه سود و کاهش توان رقابتي، کمبود سرمايه در گردش بنگاهها، اختلال در سيستم خريدها و معاملات اقتصادي از مهمترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور می باشد. در چنين شرايطي، توليدکنندگان نيز ملزم به خريد نقدي مواد اوليه هستند که به دليل حجم بالاي نياز آنها با مشکل مواجه ميشوند.تولید کننده مجبور است مواد اولیه و ملزومات خود را با نرخ بالای ارز وارد کند و این قطعاً هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول را بالا می برد . تولید کننده با در نظر گرفتن توان مالی مردم و حفظ رقابت در بازار و حضور در بازار رقابتی نمی تواند قیمت محصول را چندان افزایش دهد. ضمن اینکه تولید کننده با وجدان برای حفظ منافع اقتصادی خود هرگز حاضر به کاستن از کیفیت محصول نخواهد بود .به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید و بدلیل کاهش قدرت خرید مردم در شرایط اقتصادی موجود، برخی از تولیدکنندگان برای پرهیز از افزایش قیمت و ثابت نگه داشتن قیمت محصولات خود اقدام به کاهش حجم و وزن محصولات خود کرده اند تا مردم همچنان توان خرید داشته باشند. اما توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که در صورت چنین اقدامی درج وزن و حجم دقیق محصول بر روی بسته بندی الزامی است و در صورت درج وزن واقعی محصول این اقدام منع قانونی نداشته و تخلف نیست و در راستای هماهنگی با قدرت خرید مردم صورت گرفته است.اما گرانفروشی و کم فروشی مواد غذایی توسط برخی از تولیدکنندگان به هیچ عنوان قابل توجیه و گذشت نیست و مرم حتما تخلفات مشاهده شده رو می توانند گزارش کنند و واحدهای مسئول مکلفند با آنها برخورد کنند. در مواردی که استاندارد آن اجباری است و روی بسته‌بندی محصول وزن درج شده باشد، نظارت بر عهده سازمان استاندارد بوده و در باقی موارد نظارت بر دوش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.در گشت‌های مشترکی که سازمان حمایت با سازمان استاندارد انجام می‌دهند به این موارد رسیدگی می‌شود و با شناسایی کارخانه‌های متخلف برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.به طور مثال گاها مشاهده شده که بسته‌های پنیر 500 گرمی در مواردی کمتر از 500 گرم پنیر دارند و بیشتر آن آب پنیر است. یا محصولاتی مانند دوغ بدون گاز با بسته‌بندی غیر شفاف و به گونه‌ای که میزان محتویات داخل بطری غیر قابل مشاهده است، تولید می‌شوند. به این ترتیب مصرف کننده تا زمانی که در یا پوشش روی بطری را باز نکند، متوجه خالی بودن بخشی از بطری نخواهد شد.برخورد با موارد چنین تخلفاتی نظارت جدی نهادهای مسئول از جمله سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و انجمن صنایع غذایی و همچنین توجه بیشتر مسئولان وزارت صنعت را می طلبد.مطابق ماده‌ 58 قانون نظام صنفی مجازات کم فروشی از جزای نقدی تا تعطیلی واحد صنفی بسته به میزان جرم و دفعات تکرار متغیر است. گران‌فروشی، كم‌فروشی و احتكار از جمله جرائمی است كه از بدو وضع و تصویب قانون مجازات عمومی قابل تعقیب تشخیص داده شده است که اگر به درستی اجرا شود از وقوع بسیاری از جرایم در این زمینه جلوگیری می‌شود.