وزارت جهاد کشاورزی در دوره دولت یازدهم همکاری‌های بسیار خوبی را با بورس کالای ایران آغاز کرد و سیاست قیمت تضمینی موضوع ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را که یکی از قوانین بر زمین مانده بود برای ذرت و جو کل کشور اجرایی کرد.