اکو فود

نخستین سایت خبر خوان صنایع غذایی و کشاورزی

امروز : پنج شنبه 23 مرداد ماه 1399
آخرین به روز رسانی:
پنج شنبه 23 مرداد ماه 1399 ساعت: 12:0:47

دبیر انجمن صنایع روغنکشی مطرح کرد: خودداری بانک‌ مرکزی از اعلام لیست ارزهای تخصیصی به دانه های روغنی

دبیر انجمن صنایع روغنکشی مطرح کرد: خودداری بانک‌ مرکزی از اعلام لیست ارزهای تخصیصی به دانه های روغنی

دبیر انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران: با توجه به قابلیت‌های موجود می‌توان تا حدود ۷۰ درصد به خودکفایی رسید. برای رسیدن به این هدف، اولین کاری که باید انجام داد شفاف‌سازی است.

منبع خبر : اقتصاد غذا - اخبارلینک خبر : اینجا کلیک کنیدتاریخ انتشار : 15 تیر 1399ساعت انتشار : 7:0:4
دبیر انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران: با توجه به قابلیت‌های موجود می‌توان تا حدود ۷۰ درصد به خودکفایی رسید. برای رسیدن به این هدف، اولین کاری که باید انجام داد شفاف‌سازی است.ظرفیت تولید روغن بسیار بیشتر از مقدار کنونی است اما همچنان بخش زیادی از این محصول مهم، وارداتی است. ایراد کار کجاست و چگونه می‌توان این پتانسیل را به فعل تبدیل کرد و واردات را به حداقل رساند؟ برای بررسی بیشتر این موضوع با رئیس انجمن صنایع روغنکشی به گفتگو نشستیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.شروط خوداتکایی ۷۰ درصدیاکبر سبقتی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغنکشی اظهار داشت: « ۲۶ واحد روغنکشی در کشور فعالیت می‌کنند. با توجه به قابلیت‌های موجود می‌توان تا حدود ۷۰ درصد به خوداتکایی رسید. تقریبا ۱۵ درصد از نیاز کشور از طریق کشت دانه‌های روغنی در داخل تامین می‌شود. البته برای برآورد صحیح وضعیت ابتدا باید دید که نیاز واقعی کشور و مصرف سرانه کشور در بخش روغن چقدر است؟ متاسفانه تعدادی از افرادی که به اعتقاد من وطن‌فروش، کلمه مناسبی برای توصیف آنهاست دنبال آن هستند که به هر قیمتی، به مال و درآمد نامشروع برسند. اگر می‌‌خواهیم به این وضعیت پایان دهیم و به هدف خود (تولید ۷۰ درصد از نیاز کشور در داخل) برسیم باید برنامه‌ریزی کنیم».بهانه‌ای به نام حمایت از اقشار ضعیفوی در ادامه افزود: «اطلاعات موجود متناقض است؛ یک مرجع معتبر باید نسبت به گردآوری آمار صحیح و قابل اعتماد اقدام کند. به عنوان مثال گفته می‌شود که سرانه مصرف روغن حدود یک و نیم میلیون تن است. اخیرا رقم ۲ میلیون تن هم مطرح شده است. یکی از مفاسد پیش‌رو به موضوع ارز دولتی مربوط می‌شود. متاسفانه دولتمردان به این توجیه متوسل می‌شوند که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقشار ضعیف، آسیب می‌بینند. این استدلال صرفا شعار است و حقایق بزرگی پشت آن پنهان می‌شود. چند سال است که به واردات بعضی کالاها، ارز اختصاص یافته و قیمت‌گذاری هم انجام شده ولی آن کالاها به قیمت مصوب، خرید و فروش نمی‌شود. وقتی اطلاعات جمعیت ۸۰ میلیونی کشور (مثلا گردش مالی، تعداد حساب‌های بانکی، یارانه و ...) وجود دارد قاعدتا جمع‌آوری داده‌های مربوط به سرانه روغن نباید کار سختی باشد. به این ترتیب می‌توان به اختصاص ارز دولتی پایان داد که رانت هم از میان برود و تفاوت آن نصیب مردم شود. در غیر این صورت ۵۰۰ واردکننده حقیقی و حقوقی همچنان منتفع شوند. تا حدود ۱۵ درصد در این بخش توانمند شده‌ایم و در صورت برنامه‌ریزی صحیح می‌توان طبق برنامه مدنظر جهاد کشاورزی پیش رفت و تا حد زیادی به خودکفایی رسید».اکبر سبقتی در تشریح راهکارهای جایگزین گفت: «به جای واردات روغن خام بهتر است مواد اولیه یعنی دانه روغنی، وارد کرد. واقعیت آن است که کشور ما به لحاظ اقلیمی جز کشورهای خشک و نیمه خشک به حساب می‌آید و بخشی از نیاز کشور را باید از طریق واردات تامین کند. اگر این اتفاق بیفتد شود هم نیاز کشور برطرف می‌شود و هم بخش تولید و صنایع تبدیلی، رونق می‌یابند. در این صورت دانه روغنی به روغن خام تبدیل می‌شود و صنایع تبدیلی، تفاله آن را به خوراک دام و طیور تبدیل می‌کنند».می‌توان به صادرات کنجاله فکر کردواردات مواد اولیه ارزش افزوده بیشتری نصیب اقتصاد کشور می‌کند، به موازات آن اشتغال‌آفرینی می‌شود و کارخانجات به جای ۳۰ یا ۴۰ درصد با تمام ظرفیت خود تولید می‌کنند. رئیس انجمن صنفی صنایع روغنکشی ضمن بیان این موضوع گفت: «ظرفیت تولید ۲۶ تولیدکننده کشور حدود پنجم و نیم میلیون است. اگر واحدها بتوانند با تمام ظرفیت کار کنند حتی امکان صادرات کنجاله هم وجود دارد، یا به جای کنجاله می‌توان محصول مرغ و تخم مرغ را صادر کرد و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرد. انجمن برای رسیدن به این هدف راهکارهای کارشناسی بسیاری ارائه کرده است».فهرست دریافت‌کنندگان ارز را اعلام کنندوی در آسیب‌شناسی بیشتر این موضوع گفت: «دولت نتوانسته است تشخیص دهد که چه کسی از ارز اختصاص یافته بهره‌مند می‌شود. فساد اقتصادی در همه جای دنیا هست اما برای جلوگیری و شناسایی آن برنامه‌ریزی می‌شود. شفاف‌سازی می‌کنند. منافع بعضی افراد باعث می‌شود شفاف‌سازی نشود. بارها با بانک مرکزی مکاتبه کرده و خواستار آن شده‌ایم که لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات دانه های روغنی اعلام شود اما هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم. تکلیف این موضوع باید روشن شود. روش‌های بهتر و کارآمدتری وجود دارد اما دولت باید روش خود را تغییر دهد».وی افزود: «نگاه علمی و ملی انجمن و تلاش‌ها و پیگیری‌ها باعث شد که از سال ۹۲ تاکنون ظرفیت تولید واحدهای تولیدکننده از ۳۰۰ هزار تن به سه میلیون تن برسد. بنابراین جای کار بیشتر وجود دارد. به نظر می‌رسد که دولت اراده و تمایلی برای اصلاح وضعیت ندارد. اگر رانت حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود بدون شک تولید، رونق می‌گیرد. هر تصمیمی که باعث ایجاد رانت شود فسادآفرین خواهد بود. به جای این سیاست نادرست می‌توان از جایگزین‌هایی مثل اختصاص کارت‌های اعتباری به اقشار ضعیف استفاده کرد. به اتکای ۴۰ سال تجربه می‌توان کارهای بسیاری انجام داد. راه‌حل مشکلات را از اهل فن بخواهیم. از طرف دیگر چه‌خوب است که از تجربه کشورهای دیگر هم استفاده شود. اولین کاری که آنها انجام داده‌اند شفاف‌سازی و فرهنگ‌سازی است».