ما نمی‌گوییم ۴۵ درصد که بالا بگیریم و نتوانیم انجام دهیم اما تمام سعی ما این است که با توجه به بحث حذف ارز ترجیحی، بحث گران شدن کالاهای اساسی و همچنین تورم انتظاری که تحت تاثیر عوامل مختلف ایجاد خواهد شد تا حد امکان عدد افزایش حقوق را به قانون نزدیک کنیم.